به گزارش نمایندگان ما، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه امروز مجلس مبنی بر اینکه از این پس قضات و نمایندگان مجلس نیز برای تاسیس دفاتر وکالت باید در آزمون آن شرکت کنند، آیا کارشناسان حقوقی نیز ملزم به شرکت در آزمون هستند؟ گفت: در نشست امروز صحن علنی مجلس به پیشنهاد یکی از نمایندگان مقرر شد از این پس و با تایید شورای نگهبان، قضات و نمایندگان مجلس نیز برای تاسیس دفتر وکالت ملزم به شرکت در آزمون شوند. پس از تصویب این پیشنهاد، این ابهام ایجاد شد که آیا فقط نمایندگان و قضات ملزم به شرکت در آزمون هستند یا افرادی دیگری نیز که از روال طبیعی مستثنی بوده اند، مشمول این موضوع می شوند؟

وی افزود: این موضوع را به شورای نگهبان واگذار کردیم؛ از آنجا که در ماده ۶ طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار آمده است که همه افرادی که به دنبال اخذ مجوز هستند باید در آزمون شرکت کنند، اگر برداشت شورای نگهبان از این مصوبه الزام همه افراد به حضور در آزمون برای تاسیس دفتر وکالت باشد که ابهام رفع می شود، در غیر این صورت اگر شورای نگهبان به آن ابهام وارد کند، موارد مذکور نیز در مصوبه درج خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ادامه داد: هر چند در قانون مصوب سال ۸۶ دولت مکلف به تسهیل صدور مجوزها شد و دولت های گذشته نیز در این زمینه اقداماتی انجام دادند، اما این اقدامات برای مردم ملموس نبود. بنابراین ما خلأها را بررسی کرده و طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار را تدوین کردیم.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در تشریح ماده ۱ طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار توضیح داد: براساس این ماده همه مجوزها به جز مسائلی که به سلامت، محیط زیست، بهداشت و امنیت مربوط است، ثبت محور هستند، یعنی فرد برای دریافت مجوز به سامانه صدور مجوزها (G۴B) مراجعه کرده و درخواست و مشخصات خود را در سامانه تکمیل می کند. به محض بارگذاری و پس از ۳ روز به صورت خودکار از سامانه، شناسه یکتا دریافت خواهد کرد و نیازی به تایید ندارد.

زنگنه ادامه داد: در این مصوبه مجوزهای تاییدمحور به این معناست که پس از ثبت درخواست، مراکز مربوطه مانند معاونت غذا و دارو، درخواست فرد را بررسی و صلاحیت فرد را تایید یا رد می کند.

وی تصریح کرد: کسب و کارهایی که مجوز آنها تاییدمحور است، توسط هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و هیات وزیران تعیین می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در تبصره ۳ و ۴ ماده ۲ طرح مذکور برای مجوزهای تاییدمحور نیز بازه زمانی مشخص شده و در صورتی که در این مهلت مقرر پاسخی از سوی دستگاه مربوطه داده نشود، بدین معناست که فرد تایید را گرفته است، ادامه داد: در این شرایط برای دستگاه مربوطه به دلیل عدم پاسخگویی جرم انگاری شده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در تشریح ماده ۳ این طرح توضیح داد: در حال حاضر اگر فرد از بانک تسهیلات دریافت کند، هیچ سند مکتوبی از سوی بانک به وی داده نمی شود، بنابراین قراردادی ندارد که در این ماده، بانک ها ملزم شدند تمام اطلاعات مشتری مانند تضامین، سود، جریمه و... را در سامانه الکترونیکی بارگذاری کنند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با تاکید بر ضرورت اجرای درست و کامل قانون افزود: خوب بودن قانون کفایت نمی کند و دستگاه اجرایی نیز باید این قانون خوب را به درستی اجرایی کرده و مجلس نیز بر آن نظارت کند. پیش بینی می کنم با اجرای درست این قانون رتبه ایران در حوزه کسب و کار حدود ۵۰ تا ۶۰ پله ارتقا یابد.

زنگنه با اشاره به اجرای نادرست ماده ۷ اصل ۴۴ در دولت های گذشته گفت: امیدواریم با توجه به سابقه عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی کنونی در کمیسیون جهش و رونق تولید و اینکه ایشان با طرح موافق بود، طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار به درستی اجرا شود. کمیسیون ویژه جهش تولید نیز تا انتهای مجلس یازدهم بر نحوه اجرای این موضوع نظارت می کند.

وی بیان کرد: در این طرح در صورتی که رئیس، مدیر و یا شخصی در اجرای وظایف خود قصور داشته باشد، به هیات تخلفات اداری معرفی می شود و باید جرم انگاری شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در حال حاضر فاصله ای جغرافیایی برای ایجاد و راه اندازی کسب و کارها در نظر گرفته شده است، به طور مثال نانوایی، سونوگرافی، داروخانه و... برای ایجاد باید از کسب و کار مشابه قبلی ۵۰۰ متر فاصله داشته باشد، این در حالی است که این میزان فاصله در برخی از شهرها، منطقه ای خارج از شهر است.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به وجود مراکز خدماتی و فروشگاه ها در اتوبان تهران-قم تصریح کرد: برخی مواقع دیده می شود که فرد به دنبال راه اندازی یک مرکز خدمات رفاهی بین راهی است، اما از آنجا که فرد دیگری مجوز تاسیس این مرکز را دریافت کرده با وجود اینکه از ایجاد آن مرکز خودداری کرده، به فرد جدید اجازه ساخت مرکز خدمات رفاهی داده نمی شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با اشاره به تلاش مجلس برای حذف امضاهای طلایی ادامه داد: ممکن است در یک شهر تقاضا برای ایجاد ۵ داروخانه وجود داشته باشد، اما سازمان های مربوطه مطرح می کنند که تنها مجوز ۳ داروخانه براساس ظرفیت داده می شود. باید این واقعیت را پذیرفت که ممکن است مجموعه ای که خود ذینفع بوده و مسئول دادن مجوز راه اندازی داروخانه نیز است با مجوز بیش از ۳ داروخانه مخالفت کند زیرا با ایجاد داروخانه های جدید، منافع ۳ داروخانه قبلی کاهش می یابد یا بطور مثال طی ۲۰ سال گذشته چند کارگزاری بورس تاسیس شده است؟ چرا مجوز جدید برای کارگزاری داده نمی شود؟ در برخی موارد هیات مدیره هایی که مسئول صدور مجوز هستند، خودشان جزو هیات مدیره های کارگزاری ها نیز هستند؛ تعارض منافع موجود موجب ایجاد مشکلات شده است ...

وی با بیان اینکه مردم با فقر می سازند، اما با بی عدالتی ها مشکل دارند، درباره صدور مجوزها گفت: به طور مثال اگر فرد به دنبال دریافت مجوز برای گاوداری باشد، در سامانه تنها مجوز گاوداری را ثبت می کند، اما اگر در این مسیر به تغییر کاربری زمین نیز نیاز باشد، باید این موضوع که به مجوزی تاییدمحور نیاز دارد، از طریق جهاد کشاورزی و منابع طبیعی صادر شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصل ۴۴، الگوریتم شرایط و فرآیند صدور مجوز قید شده، بیان کرد: اکنون در حوزه کارشناسان دفتر رسمی به ازای هر ۱۵ هزار نفر مجوز یک دفتر را می دهند، یا برای هر استان تعداد کارشناسان دادگستری مشخصی تعیین می کنند. این شرایط موجب می شود که افرادی که شایستگی دارند، پشت درب ها بمانند.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با طرح این پرسش که چرا به کارشناسان رسمی دادگستری مجوز نمی دهیم، ادامه داد: چرا برای وکالت محدودیت ایجاد می شود؟ ما در طرح تسهیل برخی کسب و کارها به دنبال رفع محدودیت ها هستیم.

انتهای پیام