کد خبر 2402
۲۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۵

متفکر آزاد در گفت‌وگوی ویژه خبری:

مصوبه مجلس درباره طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار محدود به حوزه وکالت نیست

مصوبه مجلس درباره طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار محدود به حوزه وکالت نیست

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: برخلاف آنچه که گفته می شود طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار فقط به حوزه وکالت و مسائل حقوقی خلاصه می شود مصوبه مجلس به تمامی بخش هایی که احساس می شد در آن انحصار یا امضای طلایی وجود دارد ورود کرده است.

به گزارش نمایندگان ما، روح اله متفکرآزاد عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار که در نشست علنی مجلس به تصویب نهایی رسید، گفت: برخلاف آنچه که گفته می شود این طرح فقط به حوزه وکالت و مسائل حقوقی خلاصه می شود مصوبه مجلس به تمامی بخش هایی که احساس می شد در آن انحصار یا امضای طلایی وجود دارد ورود کرده است.

وی تصریح کرد: مصوبه مجلس همچنین به تمامی حوزه هایی که احساس می شد در آن یک بازار سیاهی از مجوزها در آنجا وجود دارد ورود کرده است و تمامی مجوزها در ذیل این مصوبه به دو بخش مجوزهای ثبت محور و تائید محور تقسیم می شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پاسخ به این سوال که چرا زمان تائید استعلام ها از سوی دستگاه های اجرایی طولانی دیده شده است، گفت: این زمان به ویژه برای بانک مرکزی به این دلیل بیشتر دیده شده که بانک مرکزی بتواند طی یکسال خود را با سامانه جدید تطبیق دهد و پس از آن بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک هفته به تمامی استعلامات جواب دهد بنابراین مصوبه مجلس که معطوف به اختصاص یک سال زمان به بانک مرکزی است، مربوط به تمهید مقدمات است.

وی در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی برای اینکه نهادها و اصناف مجوزهای خود را در سامانه مدنظر این طرح بارگذاری نکنند، دیده شده است، گفت: ضمانت اجرایی این است که تمامی مجوزها از سوی آن نهاد به صورت خودکار ثبت محور خواهد شد. حتی در این محور برای مجرم نیز جرم انگاری شده است.

اصلی ترین ضمانت اجرایی برای اجرای این طرح نظارت مجلس است

متفکرآزاد اصلی ترین ضمانت اجرایی برای اجرای این طرح را نظارت مجلس به ویژه کمیسیون جهش و رونق تولید برشمرد و تصریح کرد: این کمیسیون به این دلیل تشکیل شده تا نظارت دقیقی بر روند اجرای قانون داشته باشد.

وی همچنین یکی دیگر از ضمانت های اجرایی برای اجرای این طرح را صدور مجوزهای خودکار پس از سه روز دانست و اضافه کرد: همچنین جلوگیری از ورود اطلاعات نادرست به سامانه و ممنوعیت ۲ ساله برای راه اندازی کسب وکار یکی دیگر از ضمانت های اجرایی این طرح به شمار می آید.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به ابهام کارشناس برنامه مبنی بر اینکه منظور از بهداشت عمومی- اجتماعی در مصوبه مجلس چیست، گفت: منظور از بهداشت عمومی اجتماعی این است که تمامی ساحت های حوزه بهداشت دیده شود؛ نهادی در وزارت بهداشت تمامی این حوزه ها را رصد می کند حتی ممکن است برخی از این موارد ذیل وزارت بهداشت تعریف نشود و در حوزه بهزیستی یا نیروی انتظامی باشد به همین دلیل قانون عام نوشته شده تا بتواند تعاریف جدید را در برگیرد.

وی در پاسخ به این سوال کارشناس برنامه مبنی بر اینکه آیا پس از تصویب این طرح صدور مجوزها به دلیل فاصله جغرافیایی و محدودیت های منابع طبیعی تغییر خواهد کرد یا خیر، گفت: در مصوبه مجلس به صراحت آمده است هر دلیلی که بخواهد براساس تعداد، اشباع بازار، حدود صنفی و فاصله جغرافیایی از صدور مجوز جلوگیری کند ممنوع است، اگر در این خصوص استثنائی وجود داشته باشد در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست آن هم با نظر هیات مقررات زدایی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

متفکرآزاد مصوبه مجلس را یک ریل گذاری مهم در حوزه تحول حکمرانی در کشور برشمرد و عنوان کرد: به هیچ عنوان ادعا نمی کنیم که این مصوبه متقن و کامل است؛ چه بسا کار مهمی در این ابعاد قابل اصلاح است و هر استثنائی در مسیر این قانون نیز راهکاری برایش پیش بینی شده است. نکته مهم این است که ساختارهای سنتی زمانبر در این مسیر کنار گذاشته می شود.

وی درباره نحوه برگزاری آزمون وکالت نیز گفت: مصوبه مجلس در برابر هیچ کانون یا صنفی قرار ندارد بلکه این مصوبه در جهت تسهیل کسب و کار است. بنابراین برای اینکه انحصار در طراحی سوالات ایجاد نشود نحوه پذیرش افراد در آزمون براساس کیفیت و صلاحیت مربوطه است. در متن مصوبه آمده داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند در این آزمون پذیرفته خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یادآور شد: بنابراین در صورت طراحی سخت یا آسان سوالات نیز ملاک گزینش افراد شایسته سالاری و کیفیت در آزمون خواهد بود.

متفکرآزاد درباره میزان ارتقاء رتبه ایران در فضای کسب وکار دنیا، گفت: با تصویب این قانون ورود به عرصه کسب وکار تسهیل می شود و در حوزه حقوقی نیز خدمات حقوقی در اختیار و دسترس مردم قرار می گیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص اینکه لابی سنگینی از طرف صنف وکلا برای جلوگیری از تصویب این قانون صورت گرفت، گفت: به اعتقاد من حق هر صنف یا نهادی است که با نمایندگان ارتباط بگیرد و حرف خود را بیان کند، بیان کردن هر حرف و نظری به معنای لابی با مجلس نیست، در طول شکل گیری همین مباحث بحث های کارشناسی خوبی به مجلس منتقل شد و نهایتا مجلس نشان داد که تصویب این طرح یک حریت می خواهد که این ویژگی در مجلس یازدهم وجود داشت.

انتهای پیام    

کد خبر 2402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =