به گزارش نمایندگان ما، خبر مهر تأیید مجلس بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام روی محرمانه و امنیتی‌ماندن اموال مقامات و مسئولان به ظاهر ساده بود، اما در واقعیت حواشی زیادی ایجاد کرده به گونه ای تردید ها پیرامون اقدامات نمایندگان و تلاش در راستای احقاق حقوق عامه در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
ماجرای محرمانه بودن اموال مسئولان چیست؟
موضوع ثبت اموال و دارایی مسئولان به اصل ۱۴۲ قانون اساسی برمی گردد. در سال ۸۴ در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، مجلس طرحی برای رسیدگی به اموال مسئولان به عنوان "از کجا آورده‌اید" را به قانون تبدیل کرد که بر اساس آن مسئولان عالی‌رتبه اموال‌شان را اعلام می‌کنند.
بر طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و بر این اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
اما نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسئولان، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
پس از ۳ سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.
این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده ۶ این قانون، قوه قضائیه موظف می‌شد حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند که متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضائیه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد. به موجب آیین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده ۵ آن که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، در بند ۲ آیین‌نامه این قانون سامانه‌ای «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی شد که مسئولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند.
همچنین با استناد به ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه به موجب بند ۱۹ آیین‌نامه این قانون، تعقیب کیفری توسط دادستان پیش‌بینی شد. البته در بند ۱۸ این آیین‌نامه، حق به رئیس قوه قضائیه داده شد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر کند.
واکنش نمایندگان مجلس به مُِهر محرمانگی
علی علیزاده دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس انقلابی هیچ‌گاه به دنبال تصویب این طرح نبوده، گفته که این موضوع از اساس کذب است. او با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه‌ماندن اموال مسئولان گفته که چنین موضوعی اصلا در مجلس مطرح نشده و با روی‌کارآمدن مجلس انقلابی جریان معاند نظام خط تخریب خود را برای سست‌کردن اراده مجلس شروع کرده است.
احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مجلس هم در توئیتر نوشت: «مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می‌شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟».
بهروز محبی‌نجم‌آبادی نماینده مردم سبزوار نیز در این باره گفته است: درخواست این موضوع در دوره گذشته مجلس انجام شده و مربوط به این دوره نبوده است. قطعا مجلس یازدهم به‌شدت مخالف این محرمانگی اموال مسئولان است. شفافیت آرا و اموال را پیگیری کردیم و هیچ مانعی برایمان وجود ندارد که مخالفت خودمان را نسبت به محرمانه‌بودن فهرست اموال مسئولان اعلام کنیم.
اطلاعات مالی مسئولان باید محرمانه باقی بماند
حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفته است: طرح مجلس برای نظارت بر اموال مسئولان و بحث ممنوع الخروجی مسئولان بعد از اتمام دوره ماموریتشان بررسی و کلیه مراجعی که به نحوی در مسایل مالی مسئولان دخالت دارند مثل وزارت اقتصاد و بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان ثبت اسناد و ... موظف هستند که کلیه اطلاعات اطلاعات خود را در سامانه‌ای که در قوه قضائیه شکل می‌گیرد قرار بدهند و در اختیار این سامانه قرار بدهند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطر نشان کرد: آنچه از اطلاعات مسئولان در این سامانه قرار می‌گیرد باید از نظر امنیتی، محرمانگی و حفاظتی و موارد و مسائلی که در اطلاعات سپاه رعایت می‌شود حفظ شود و باید اطلاعات ریز در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد و نباید در جامعه منتشر شود.
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون محرمانه بودن اموال مسئولان
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این مسئله اظهار کرد: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص هماهنگی مجلس و شورای نگهبان در زمینه محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان نیز گفت: طبیعتاً دستگاه‌هایی که وظایفشان در یک راستاست، با یکدیگر تعامل دارند اما هماهنگی خیر. ما و مجلس با یکدیگر هماهنگی نداریم و هر نهاد، مستقل عمل می‌کند و اینها نمایندگان مردم هستند و در هر زمینه‌ای که بخواهند می‌توانند قانونگذاری کنند.
مجلس مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان ندارد
سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز در این باب گفته است: در مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن یا نبودن اموال مسئولان نداشتیم، بلکه موضوع مطرح شده در رسانه‌ها مربوط به بررسی طرحی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است که هنوز هم در این کمیسیون به تصویب نهایی نرسیده و به صحن مجلس هم نیامده است. این موضوع به بررسی طرحی تحت عنوان قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان در اردیبهشت ماه سال ۹۱ در مجلس نهم باز می‌گردد.
موسوی گفت: بسیاری از نمایندگان از ابتدای کار مجلس اموال خودشان را اعلام کردند که قابل بررسی است، اما به لحاظ حقوقی و قانونی بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی موضوع تنها، رسیدگی است و نه انتشار عمومی اطلاعات؛ در گذشته هم طبق همین اصل دارایی‌ها و اموال مسئولان بررسی می‌شد، اما هیچ گاه انتشار عمومی نمی‌یافت.
وی افزود: محرمانه بودن اموال مسئولان به معنی عدم بررسی افزایش به ناحق آن پس از دوران مسئولیت نیست و رسیدگی به اموال آنها از سوی مجلس، نظام و همه دستگاه‌ها مورد تایید است منتها از ابتدا قوه قضائیه مرجع رسیدگی به این اموال بوده است و این طور نیست که پیش از این اطلاعات اموال مسئولان انتشار می‌یافته و اکنون مجلس یازدهم جلوی آن را گرفته باشد.
مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته است: مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است، فرآیند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.
قوه قضائیه در کدام بخش پازل شفافیت اموال مسئولان است؟
بر اساس این قانون قوه قضائیه ملزم به راه اندازی سامانه ای شد تا مسئولان اموال و دارایی های خود را در آن ثبت کند. سامانه ثبت دارایی مسئولان روی شبکه ملی قرار گرفته و مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور می‌توانند دارایی و اموال خود را اظهار کنند. مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت حساب کاربری «ثنا» از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، لازم است تا دارایی ها و اموال خود را در سامانه مذکور اظهار کنند. در ابتدای راه اندازی این سامانه اعلام شده بود بیش از ۲۵۰ هزار مسئول و مقام کشوری و لشکری باید اطلاعات مالی خود را در این سامانه ثبت کنند.
۲۶ نفر از ۳۶ نفر
ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در باره این سامانه گفت: از ۳۱ نفر مسئول دولت سابق، ۲۶ نفر دارایی پایان مسئولیت خود را به قوه قضائیه اعلام کردند که به سایر افراد نیز اعلام شده دارایی‌های خود را اعلام کنند؛ در مورد مسئولین دولت فعلی نیز ابلاغ شده که هر چه سریع تر اموال و دارایی‌های خود را در بدو شروع خدمت به دستگاه قضا اعلام کنند. تعداد مسئولینی از قوه قضائیه که باید اموال خود را در سامانه ثبت کنند حدود ۱۲ هزار نفر است که اکثریت قریب به اتفاق این افراد دارایی خود را اعلام کرده‌اند.
در مجلس یازدهم چه خبر است؟
اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضائی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. در حقیقت براساس طرح مذکور سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز براساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد. باتمام این تفاسیر باید متذکر شد که مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت می‌کند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
ایستگاه پایانی محرمانه بودن، اموال مسئولان مجلس یا مجمع تشخیص!؟
شاید اجزای اموال مسئولان را بتوان محرمانه تلقی کرد اما «حجم کل» و «تغییرات» دارایی مسئولین نباید برای عموم مردم محرمانه باشد. مسئول در جمهوری اسلامی از بیت‌المال ارتزاق می‌کند و حق مردم آگاه‌بودن به آن است. مهم‌ترین اثر آن هم جلوگیری از به‌انحراف‌رفتن مسئولین است. با این وجود باید در نظر داشت براساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد. لذا مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن سامانه مذکور که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد را ندارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام
نظر شما