به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم در روزهای گذشته مشکلات زیادی را برای خانوارها به همراه داشته است؛ مشکلاتی که به اصطلاح یک روز پای مرغ  و یک روز هم به پای تخم مرغ نوشته می‌شود.

این در حالی است که بیشترین مسئولیت در این بخش برعهده دولت بوده و دولت باید کنترل و نظارت دقیق تری بر تحولات بازار مایحتاج مردم داشته باشد.

با این حال دستگاه های ناظر هم کم در این مسئله تقصیر ندارند و باید نظارت های خود را بیشتر از گذشته کنند.

البته ناگفته نماند که سیاست های دولت قبلی هم در بی ثباتی بازار نقش چشم گیری دارد، چراکه هنوز به طور کامل بدنه دولت تغییر پیدا نکرده و در برخی موضوعات رویکردهای دولت سابق دیده می شود.

با این حال بسیاری از دستگاهها، اعم از دیوان محاسبات، کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس هم تاکید دارند که به طور لحظه ای شرایط رو رصد می‌کنند، اما پارادوکس قضیه این است که هنوز تغییرات مهمی در بازار اعمال نشده است.

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی تاکید دارد که: "نه تنها کمیسیون اجتماعی بلکه مجلس هم برنامه‌ای برای رفع گرانی‌ها ندارد!"

این نماینده مجلس این را هم می‌گوید که متاسفانه آمار و اطلاعاتی دقیق براساس واقعیت از جامعه در وزارتخانه‌های موجود نیست و وزارتخانه‌ها براساس مفروضات تصمیم گیری می‌کنند نه واقعیات.

با این حال اصغر سلیمی، نظری عکس این را دارد و در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، می‌گوید: تامین کالاهای اساسی و بهبود معیشت مردم یکی از مطالبات اصلی مردم است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم، پیگیر این موضوع هستند تا دولت در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

این نماینده مجلس، این را هم گفت: که دولت حتماً باید به سرعت کنترل بازار را در اختیار بگیرد، اما متاسفانه در شرایط فعلی بازار تحت اختیار دلالان است و معیشت مردم در دست دلالان است و سود اصلی را آنان می‌برند، در حال حاضر قیمت بسیاری از محصولات و کالاها واقعی نیست.

با همه این تفاسیر، پرداختن به این نکته ضروریست که باید تصمیمات مجلس، دولت و دستگاه ها و ارگان هایی اعم از دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس، در ساماندهی بازار مایحتاج مردم و همچنین آرامش بازار، یک دست بوده و استراتژی مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد، چراکه چند صدایی و دادن برخی شعارها در زمینه کنترل شرایط موجود از سوی برخی دستگاه ها، نه تنها کارساز نیست بلکه می تواند موجب کاستن اعتماد به دستگاه های مطالعاتی و عملیاتی مهم کشور شود.

انتهای پیام