به گزارش نمایندگان ما، متن نامه مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس به ابراهیم رییسی رییس جمهوری به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
رهبر انقلاب در آغاز بکار مجلس یازدهم خطاب به ما نمایندگان فرمودند:
«گاهی اوقات جوی بوجود می آید که انسان را می‌کشاند به یک طرفی، نه نگاه کنید ببینید تکلیف چیست. چه چیزی برای مردم مفید است ولو بر خلاف جو حاکم هم باشد اشکالی ندارد، آن را دنبال کنید. اسیر جو نشوید و به تعبیر معروف جو زده نشوید!»
ایشان در ادامه فرمودند:
«مساله مهار تورم مساله جدا کلیدی است؛ علل زنجیره تورم و گرانی را شناسایی کنید و بروید سراغ این علل…»
جناب آقای رئیس جمهور!
امروز علت العلل این زنجیره تورم و گرانی و ام الخبائث در اقتصاد کلان کشور، کسری بودجه جدی و خطرناکی است که روز به روز این زنجیره نامبارک را محکم می‌کند و به تعبیر دیگر مانند گلوله برفی در حال حرکت و تبدیل به یک بهمن غیرقابل کنترل و در حال آوار شدن بر سر همه ما است:
1. همه چیز از طرح تحول در نظام سلامت در دولت یازدهم آغاز شد. این طرح با بودجه سرسام آور شکست خورد، اما میراث شومی که از خود به جا گذاشت افزایش هنگفت در دریافتی پزشکان متخصص بود؛ بدون آنکه چیز زیادی عاید مردم شود و عملا فاصله طبقاتی را افزایش داد.
2. متعاقب آن، پزشکان عمومی تقاضای افزایش حقوق و پرکردن فاصله دریافتی خود را با پزشکان متخصص مطرح کردند که سازمان برنامه و بودجه وقت، بصورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز از سوی مجلس و خود سرانه مبالغی را تحت عناوین من در آوردی پرداخت کرد.
3. سپس اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاههای علوم پزشکی احساس خسارت کردند و درخواست افزایش حقوق دادند و دولت روحانی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعضا تا ۳۰۰% بودجه دانشگاههای علوم پزشکی را افزایش داد که حذف و یا تعدیل جدی آن در مجلس میسر نشد.
4. در ادامه، اعضای هیات علمی وزارت علوم درخواست همسان سازی با اعضای هیات علمی غیربالینی پزشکی را مطرح کردند و در بودجه۱۴۰۰ طی رفت و برگشت لایحه به دولت و پس از کش و قوس فراوان، در لایحه اصلاحی گنجانده و علیرغم مخالفت برخی دلسوزان تصویب شد.
5. پس از آن سیل درخواست تسری گروههای متعدد حقوق بگیر دولت به این موضوع به راه افتاد و بعید است تا ویران کردن هرچه سر راه دارد از حرکت باز ایستد:
• کارمندان غیر هیات علمی وزارت علوم
• کارکنان سازمان زندانها
• قضات و کارمندان زحمتکش دستگاه قضایی
• معلمان و فرهنگیان عزیز
• کارکنان اداری و ستاد وزارت آموزش و پرورش
• کارکنان جهاد کشاورزی
و دهها طرح تسری با فشار اجتماعی اقشار مختلف همچون دومینویی غیرقابل مهار در نوبت اعلام وصول و بررسی است و البته بنده و تعداد معدودی از همکاران با هیچ یک از اینها موافق نبوده ایم چراکه جمهوری اسلامی ایران را "جمهوری کارمندان" نمی دانیم و می بینیم که هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی ندارند و هیچ منبع مالی برای حل مشکلات آنان پیش بینی نمی‌شود.
جناب آقای رئیسی!
این دومینوی سقوط اقتصاد ایران است نه طرح نجات اقتصاد ایران که شعار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات اسفند ۹۸ بود و دولت سیزدهم نیز در ادامه همین راه بر سرکار آمده است.
دومینوی سقوط اقتصاد است؛ چون همه موارد مذکور، بدون پیش بینی منابع مالی مشخص پیگیری می شود و ظاهرش استفاده مکرر از منابع بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ است که یک چاه خشکیده را می ماند که برای مردم آب ندارد اما فریاد و نزاع بر سر این چاه برای برخی نان دارد. در حالیکه باید سر غربت و تنهایی در این چاه فرو برد و به حال و روز اقتصاد کشور گریست.
ما با فاصله طبقاتی وحشتناک در جامعه مخالفیم و بر ارتقای توان مالی طبقات ضعیف تر جامعه تاکید داریم تا شاخص عدالت بهبود یابد. به همین علت اصلاح نظام حقوق و دستمزد را در بودجه۱۴۰۰ دنبال کردیم، سقف حقوق و مزایا را از ۲۱ به ۱۵ برابر کاهش دادیم و به همین دلیل سقف افزایش حقوق را 2.5 میلیون تومان قرار دادیم تا حقوقهای کمتر از ده میلیون تومان، افزایش بیشتری داشته باشند و همچنین پله های مالیاتی جدید برای حقوقهای بالا وضع کردیم.
ما به دنبال تساوی حقوق دریافتی اقشار مختلف نیستیم و تاثیر تفاوت افراد در تخصص، مهارت، تجربه، سختی کار و مسوولیت را در عادلانه شدن حقوق و مزایا قبول داریم. اما عامل ششم نیز واقعیت دارد؛ فاصله طبقاتی زیاد، ضریب جینی بالا و احساس عدم عدالت در مردم واقعی است.
راه حل چیست؟
قطعا راه حل، اتخاذ تصمیمات شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی نیست. همسان سازی هیات علمی بالای ده هزار میلیارد تومان و لایحه رتبه بندی معلمان بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و سایر طرحهای تسری نیز کمتر و بیشتر و اثر همه اینها بر تورم، گرانی و تضعیف اقتصاد و پول ملی غیرقابل جبران و انکار است.
تا کی می توان اوراق مالی فروخت؟ تا کی می توان ساختمان و زمین فروخت؟ تا کی می توان پول پرقدرت تورم زا تولید کرد و زنجیر کسری بودجه را بر گلوی اقتصاد کشور محکم تر نمود و فشرد؟ آیا نزدیک نیست روزی که مجبور شویم جزیره و بندر و روستا و کوه و ... اجاره دهیم و بفروشیم؟
حل معضل کسری بودجه همزمان با کاهش فاصله طبقاتی و ارتقای شاخص عدالت، نیازمند عزم ملی و همکاری مشترک دستگاههای مختلف کشور بویژه دولت و مجلس است. یکی از راهها اجرای نظام پلکانی - کاهشی در افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در بودجه های سنواتی است و راه دیگر مقابله واقعی با حقوقهای نجومی و دریافتهای متعدد و بی حساب برخی افراد از بیت المال و تحمیل هزینه های گزاف و فاقد کارشناسی به بودجه عمومی کشور است.
جناب آقای رئیس جمهور!
بهتر است دولت محترم همراه مجلس - که مشترکا با سهم‌های مختلف از نگاه مردم پاسخگوی این تبعات اقتصادی خواهند بود - شجاعانه وارد میدان شوند؛ چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه های سنواتی همزمان با پیش بینی احکام انضباطی و شفافیت زا، به تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت ها کاهش یابد و تمام طرحهای تسری بدون پشتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس متوقف شود.»
انتهای پیام
نظر شما