پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: تحولات و ساختارهای اقتصادی هر روز رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته و بازارهایی پیرو دادوستدهای مالی تشکیل می شود.

یکی از این بازارهای نوین که آرام آرام به درون اقتصاد ایران خیز برمی‌دارد بازار رمز ارزها و یا همان خرید و فروش ارزهای دیجیتالی است بازاری که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بازار نوپایی بوده و ریسک بالایی در سرمایه گذاری دارد.

به فراخر این مسئله، مجلس شورای اسلامی هم دست به کار شده و می‌کوشد بازار رمزارزها را قانونمند کند چراکه بی قانونی در این بازار می‌تواند گران تمام شود.

محمدرضا پورابراهیمی در همین زمینه به خبرنگار نمایندگان ما می گوید: رسیدگی به بازار رمزارزها در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد و حتی این کمیسیون در نخستین جلسه خود با رئیس کل بانک مرکزی کارگروهی را در خصوص رمز ارزها با مشارکت مرکز پژوهش‌ها، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی تشکیل داد.

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند رمز ارزها مثل یک گلوله برفی هستند که هرچه بزرگتر شوند، خطر شکست و هزینه‌های آن‌ها برای اقتصادها افزایش می‌یابد.

محمد علیپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تعیین تکلیف قانونمندسازی بازار رمزارزها به خبرنگار نمایندگان ما می‌گوید: بررسی این طرح نهایتاً تا دو هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام می‌رسد و سپس این طرح آماده بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. ما صرافی معتبر رمزارز در ایران نداریم و از آنجایی که بیشتر صرافی رمز ارزها جایگاهی در کشورمان ندارند و در خارج از کشور است، امکان دارد که سرمایه مردم ما در آنجا از بین برود.

وی این را هم گفت که اگر قرار است رمز ارزها در کشورمان جایگاه پیدا کند، باید قانونمند شود و صرافی رمزارز در کشورمان با مجوز بانک مرکزی ایجاد شود تا منشأ و منبع آن در داخل ایران باشد. در واقع مجلس شورای اسلامی به دنبال قانونمند کردن فعالیت رمزارزها در کشورمان است و به زودی طرح ساماندهی رمزارزها در مجلس رسیدگی می‌شود.

با همه این تفاسیر مهمترین ریسک در حوزه رمز ارزها این است که در کشورهایی که فاقد قوانین مدون درزمینه تولید و مبادله رمز ارزها هستند و یا ممنوعیت قانونی برای مبادله آن‌ها وجود دارد، دولت‌ها به لحاظ قانونی هیچ حمایتی از آن‌ها نمی‌کنند. چون رمز ارزها مورد حمایت قانون نیستند، در صورت بروز هر گونه مشکلی، طرفین امکان اقامه دعوا در مراجع ذی صلاح قضایی را نداشته و هیچ محکمه‌ای برای رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد. بنابراین ضرورت دارد تا مجلس شورای اسلامی پیش از اینکه سرمایه‌گذاری مردمی در این بازار افزایش پیدا نکرده قوانینی را در این زمینه تدوین کرده و از خطرات بعدی جلوگیری کنند.

انتهای پیام