به گزارش نمایندگان ما، معصومه پاشایی بهرام عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره افزایش کارخانه‌ای قیمت خودرو،  گفت: هرچند تمامی کارشناسان، حذف انحصار در بازار را یکی از مولفه‌ها و ضرورت‌ها برای کاهش قیمت خودرو و ساماندهی بازار می‌دانند اما به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری دیگر را برای ساماندهی بازار برگزیده و آن افزایش کارخانه‌ای قیمت خودرو است، اقدامی که پیش از این نیز اجرایی شد و نتیجه‌ای نداد زیرا با افزایش  قیمت خودرو در کارخانه، بهای این کالا در بازار نیز با رشد همراه خواهد بود و فاصله قیمتی نه تنها برطرف نمی‌شود بلکه خودرو در بازار گرانتر هم خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت خودروسازان در  شرکت‌های ساختمانی، بیمه‌ای و…، تصریح کرد:  خودروسازان از زیان‌ده بودن تولید خودرو با قیمت‌های مصوب دم می زنند، این در حالی است که این شرکت‌های باید به جای رایزنی برای گران کردن خودرو، هزینه های سربار خود را کاهش دهند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس ادامه داد: خودروسازان در وهله نخست باید هزینه‌های مازاد خود را حذف کنند، سپس از به صرفه بودن یا نبودن تولید خودرو صحبت به میان آورند.

تولید داخلی خودرو پاسخگوی نیاز داخل نیست

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: مادامیکه عرضه و تقاضا در حوزه خودرو متناسب نشود، بازار ساماندهی نخواهد شد و این امر تنها در شرایطی محقق می‌شود که در وهله نخست دولت تصدی‌گری در خودروسازی‌ها رو رها کرده و مدیریت و اداره این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و در گام بعدی واردات محدود خودرو از سر گرفته شود.

پاشایی بهرام تصریح کرد: در حال حاضر تولید داخل توان پاسخ به نیاز بازار را ندارد و این امر موجب شده که خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل و تقاضای کاذب در بازار ایجاد شود این تقاضای کاذب خود موجب رشد قیمت‌ها خواهد شد.

واردات،  تقاضای کاذب بازار خودرو را از بین می‌برد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: برای حذف تقاضای کاذب بازار خودرو باید اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه کاهش یابد که بهترین راهکار برای تحقق این مهم واردات است. با آزادسازی واردات حباب قیمتی خودرو در بازار از بین خواهد رفت و این فاصله قیمتی و تقاضاهای غیرواقعی از بین خواهد رفت.

وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مادامیکه دولت امور خودروسازی‌ها را در دست داشته باشد و مدیران عامل این شرکت‌ها را تعیین کند، وضعیت تغییری نمی‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: هرچند همواره بر واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی تاکید شده است اما از آنجا که دولت‌ها چاله‌های خود را از طریق شرکت‌های خودروسازی پُر می‌کنند، حاضر به واگذاری این شرکت‌ها نیست حال آنکه طی دهه‌های گذشته عملکرد دولتی‌ها در شرکت‌های خودروسازی قابل دفاع نبوده و با تداوم این رویه بدتر نیز می‌شود.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام