به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم: یکی از مسائل مهم در زمان تغییر دولت‌ها این است که مشخص نیست دولت مستقر، در چه شرایطی اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد. در این شرایط شاخص‌های اقتصادی مهم و مشخص و تبیین و تحلیل وضعیت آن‌ها کمک می‌کند تا عملکرد دولت‌ها طی چهار سال خدمت با ابتدای دوره شروع به کار قابل مقایسه باشد. در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده (45) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارشی را در زمینه "شاخص‌های اقتصادی عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم" تهیه کرده است که شامل سه بخش اصلی است.

وی توضیح داد: بخش اول گزارش، فهرست شاخص‌هایی است که تحلیل وضعیت آن‌ها برای سیاستگذاری اقتصادی مهم هستند. بخش دوم تبیین آماری وضعیت شاخص‌های منتخب و بخش سوم تحلیل روند شاخص‌های اقتصادی منتخب انجام شده است. اکنون با تکیه بر وضعیت این شاخص‌های مهم اقتصادی می توان ضمن شناخت بهتر جایگاه اقتصادی کشور، نقاط ضعف و قوت دولت‌های قبلی را نیز شناسایی نموده و نسبت به چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرد.

بعد از قرائت این گزارش، محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق در اخطاری با استناد بند 12 اصل 3 قانون اساسی و مواد 43 و 44 و 45 آیین نامه داخلی گفت: امیدواریم چنین رویه ای برای همه دولت ها رقم بخورد تا زمان تحویل دولت، مردم و نمایندگان بدانند که با چه شاخص هایی دولت تحویل گرفته شده و با چه شاخص هایی تحویل داده شده است.در این گزارش دولت پیرامون رشد اقتصادی 2 یا 4 درصدی و یا آمار بیکاری 20 درصدی در هنگام تحویل آن از دولت دوازدهم توضیح داده است، اما با توجه به افزایش آسیب های اجتماعی و اهمیت آنها بهتر است که درچنین گزارش هایی درباره آمار اعتیاد، طلاق، تعداد زندانیان و سرقت نیز توضیحاتی ارائه دهد.

وی یادآور شد: کمیسیون اقتصادی یا سایر کمیسیون های مجلس می توانند این گزارش را تکمیل کنند و درباره وضعیت اجتماعی که می تواند در آینده بُعد نظارتی مجلس را قوی تر کند، گزارش دهند. 

رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول نیز در تذکر دیگری گفت: در حال حاضر مسائل اقتصادی اولویت مردم بوده و 95 درصد مراجعات به نمایندگان مربوط به این موضوع است.در حوزه انتخابیه من، اقتصاد کشاورزی جریان دارد اما توتون روی دست کشاورزان مانده چرا که وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه صادرات توتون نمی‌دهد. در سالی که باید موانع پیش روی تولید را حذف و از تولید حمایت کنیم چرا این اقدامات انجام می‌شود.

نوروزی با بیان اینکه 70 درصد توتون کشور در استان‌های شمالی تأمین می‌شود، تصریح کرد: چرا از دادن مجوز برای صادرات توتون خودداری می‌شود، این موضوع موجب خسارت کشاورزان خواهد شد.

انتهای پیام