به گزارش نمایندگان ما، سید شمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران با تایید این ضرورت گفت: در حوزه مدیریت پسماند، متولی اصلی و محوری به موجب قوانین و مقررات ملی، سازمان حفاظت محیط زیست است اما آنچه در ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان پست‌های سازمانی که مدیریت و نظارت پسماندهای کشور را بر عهده دارد، مشاهده می‌شود، تنها یک معاون خاک و پسماند به همراه یک کارشناس مسئول و سه کارشناس پسماند در دفتر آب و خاک این سازمان است.

نماینده مردم رامسر، عباس آباد و تنکابن افزود: از آنجایی که قرار است سازمان حفاظت محیط زیست در سه حوزه عملی، اجرایی و نظارتی طبق قانون مدیریت پسماند انجام وظیفه کند و به نیازهای بخش پسماند کشور به‌عنوان یک امر راهبردی و فراحاکمیتی پاسخ دهد، بی‌شک ساختار تشکیلاتی حاضر و تعداد پرسنل شاغل در این بخش، تناسب لازم و توان پاسخگویی به نیازهای بخش پسماند کشور را در رابطه با امور راهبردی علمی، اجرایی و نظارتی نخواهد داشت.

رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی همچنین تعامل فی مابین سازمان‌های مسئول و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در امر مدیریت پسماند برای پیشگیری از موازی‌کاری در عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در شرایط حاضر مناسب حل بحران جدی و روبه افزایش موضوع پسماند ندانست.

حسینی دستگاههای ملی مؤثر در مدیریت شهری را شامل سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان دستگاه فراحاکمیتی، مدیریتی و نظارتی در موضوع پسماندهای کشور، وزارت کشور به عنوان مسئول طراحی و اجرای سیستم مناسب جمع‌آوری مواد زائد شهری از طریق اعمال روش‌های مکانیزه، تفکیک زباله از مبدأ و جمع‌آوری مواد سمی و آلوده‌کننده به‌طور جداگانه، سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسئول تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه کشور و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و جهاد کشاورزی، صداوسیما و موسسه استاندارد، شهرداریها و شوراهای شهر و روستا دانست و گفت: هماهنگ نمودن این مجموعه ها طبیعتا خارج از توان یک زیر مجموعه کوچک در سازمان حفاظت محیط زیست است.

رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که با توجه به اینکه موضوعات متنوع و گسترده زیست محیطی فراتر از یک کمیسیون تخصصی است، شاید لازم باشد در قوه مقننه نیز کمیسیون تخصصی خاصی مسائل  محیط زیست کشور رابه صورت ویژه شناسایی و چاره اندیشی کند.

حسینی تصریح کرد که در حال حاضر این وظیفه را یک کمیسیون مرتبط انجام می‌دهد که عنوان آن عبارت از کمیسیون تخصصی آب، کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست است و دلیل عمده تاسیس فراکسیون‌ توسعه پایدار و تامین‌مالی تقویت بخش زیست محیطی مجلس بوده است.

رئیس کمیسیون جهش تولید به برگزاری جلسات متعدد این کمیسیون با فعالان بخش خصوصی حوزه پسماند اشاره کرد و افزود: ساماندهی موضوع مهم و حیاتی پسماند در کشور جز با مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و دولت به عنوان بخش حاکمیتی باید بر نظارت و تسهیل و تسریع  فعالیت بخش خصوصی مبادرت نماید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به افزایش اعتبار ساماندهی پسماند در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: افزایش اعتبار ویژه برای پروژه های پسماند کشور در بودجه سال آینده نیز در دستور کار اعضای فراکسیون توسعه پایدار و تامین‌مالی مجلس قراردارد.

حسینی وضعیت ساماندهی پسماند در کشور را فوری و مسئله ای حیاتی دانست و گفت: در ‌حال حاضر روزانه بیش از ۴۸۰۰۰ تُن پسماند عادی، ۴۰۰ تُن پسماند بیمارستانی و ۹۰۰۰ تُن پسماند ویژه صنعتی در کشور تولید می‌شود وبه‌طور میانگین حدود ۷/۶۹ درصد وزنی پسماندها در کلانشهرهای کشور دفن می‌شوند که حدود ۱۰۷۰۰ تُن در روز است و به‌طور میانگین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از پسماندهای دفنی حدود ۶ میلیون تُن معادل دی‌اکسید کربن و میزان تولید شیرابه حدود ۱۱۰۰ مترمکعب در روز برآورد می‌شود .

وی افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۱۵۰۰ مترمکعب شیرابه با نرخ آلودگی بسیار بالا (COD حدود ۳۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) تولید و مساحت قابل توجهی از زمین‌های مرغوب حاشیه شهرها (حدود ۸۰-۱۱۰ هکتار در سال) به زمین‌های آلوده شده به پسماند افزوده می‌شود.

رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی افزود: در این راستا، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای (CH۴،  CO۲ و غیره) حدود ۸ میلیون تُن معادل دی‌اکسید کربن در سال بوده و تقریباً بیش از دو برابر میانگین جهانی است که با توجه به الزامات بین‌المللی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیازمند توجه ویژه است.

انتهای پیام