به گزارش نمایندگان ما، اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با عنوان طرح اصلاح ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری منتشرشد.

در این گزارش بیان شده: در قوانین کشور تاکنون دو تعریف از شرکت دولتی، یکی در ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دیگری در ماده (۴) قانون قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده است. ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را به این شرح تعریف کرده است: «بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است».

تعریف فوق هر شرکتی که بیش از نیمی از سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به دولت یا شرکت های دولتی باشد را در زمره شرکت های دولتی طبقه بندی می کند. طرح پیش رو قصد دارد سهام متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی را به این معیار اضافه کند، به نحوی که شرکت دولتی، شرکتی باشد که بیش از نیمی از سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به دولت، شرکت های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد. متن طرح به شرح ذیل است:

«ماده واحده- در ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بعد از عبارت «شرکت های دولتی» عبارت «و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» اضافه و در انتهای ماده، جمله «و هرگاه مؤسسات مذکور منفرداً شرکتی را تشکیل داده یا بدهند شرکت مذکور، دولتی تلقی می گردد و تشکیل هرگونه شرکت یا مؤسسه یا عناوین مشابه برای بانک ها و بیمه های دولتی ممنوع است» اضافه می شود».

این درحالی است که شرکت های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، درحال حاضر دارای ماهیت خصوصی هستند، زیرا طبق حکم تبصره «۱» قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، این شرکت ها به عنوان مؤسسه وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی محسوب نشده، لذا مشمول احکام نهادهای عمومی غیردولتی نیز نیستند. لذا چارچوب فعالیت آنها مانند سایر شرکت های خصوصی، قانون تجارت است.

آن طور که از مقدمه توجیهی این طرح قابل استنباط است، هدف از ارائه آن، ارتقای نظارت بر فعالیت شرکت های شبه دولتی و تعیین تکلیف حقوقی آنهاست. البته همان طور که از متن طرح و مقدمه توجیهی آن مشخص است، هدف دوم طراحان طرح، ممنوعیت تشکیل شرکت توسط بانک ها و بیمه های دولتی در راستای اجرایی شدن ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید بوده است. در ادامه، نکات قابل توجه در بررسی این طرح تبیین خواهد شد.

انتهای پیام