به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، نشست کارگروه بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به منظور بررسی ساختار تعریف‌ شده در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در مقابل خشونت با حضور کارشناسان حقوقی و اجتماعی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان در این نشست، گفت: در لایحه ارسالی دولت و نسخه قوه قضائیه که به صورت طرح اعلام وصول شده است، دو ساختار متفاوت یکی ذیل دولت و دیگری زیرمجموعه قوه قضاییه تعریف شده است؛ آنچه در این نشست قصد داریم در کنار ارزیابی این دو ساختار مورد بررسی قرار دهیم، این است که آیا برای ایجاد این تقسیم کار ملی، مجبور به پذیرش مدل شورای عالی هستیم یعنی تنها مدلی که به ذهن می رسد برای اینکه بتوان مسئله را پیگیری کرد مدل شورای عالی و ستادی است که اکنون در لایحه طراحی شده؟ به جهت اینکه تجربه تمامی ستادهای عالی و شوراهای‌عالی نشان می دهد در نهایت موضوع به خوبی پیگیری نخواهد شد حتی در سطحی که معاون رئیس جمهور یا قوه قضائیه بخواهد رئیس ستاد باشد.

وی ادامه داد: اگر با توجه به اقتضائات ساختاری مدل دیگری به ذهن نمی رسد، پرسش اینجاست که این ساختار باید به چه صورتی طراحی شود و با توجه به هدفی که لایحه دنبال آن است چه مدل ساختاری را باید در نظر گرفت؟ این مهم به بررسی لایحه کمک خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در مورد فصل دوم لایحه که به ساختار می‌پردازد، قوه قضائیه مدلی را پیشنهاد داد اما دولت مدل را عوض کرد. اینکه چه مدل مناسبی از جهت ساختاری وجود دارد و بین دو مدل موجود مزایا و اولویت ها برچه اساسی است باید مورد توجه قرار گیرد.

قاسم‌پور یادآور شد:  مرکز پژوهش‌های مجلس هم از حدود ۶ ماه گذشته بررسی بر روی لایحه را شروع کرده و بحث را به صورت کارشناسی جلو می‌بریم. تاکنون نشست‌های زیادی برگزار و کار مطالعاتی انجام شده و تأکید ما این است که تا پایان کار باید این موضوع را با کار کارشناسی بررسی کنیم و جلو ببریم.

وی خطاب به رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: چنین قوانینی وجهه بازدارندگی هم دارد و در واقع اصالت قانون، بازدارندگی است و از نظرات شما برای کار کارشناسی استفاده خواهیم کرد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: قوه قضائیه بر روی لایحه کار کارشناسی انجام داد و در زمان حضور حجت‌الاسلام رئیسی چندین ماه جلسات کارشناسی فشرده برگزار شد و نظر مجلس هم این است که به طور مستقل باید بر روی این متون کار کارشناسی صورت گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه نباید قانونی بنویسیم که اجرا نشود، تصریح کرد: شرط تصویب بخش ساختاری  این لایحه این است که دستگاه ها در برابر  تکلیفی که برایشان مشخص شده است تاب آور باشند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد ساختار ۳ مدل پیشنهاد شده و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی لازم را خواهند داشت. کمیته‌ای نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس در این موضوع فعال است و نظرات کارشناسان را به صورت متمرکز اخذ می‌کنیم. از همه مسئولان حاضر در نشست می‌خواهیم همکاری لازم را با کارشناسان مرکز پژوهش‌ها برای پخته تر شدن لایحه داشته باشند.

در ادامه فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به این‌که در لایحه بیشتر به جنبه جزایی، حقوقی و کیفری توجه شده است، ضرورت دارد به موضوع پیشگیری، جنبه‌های اجتماعی، عدالت ترمیمی، حمایت و صیانت از کرامت بانوان نیز توجه جدی صورت پذیرد.  

وی افزود: در مورد ساختار تعریف‌شده در فصل دوم لایحه، لازم است پس از بررسی کارشناسی مواد متناسب با آن ساختار پیشنهاد شود.

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در این نشست، گفت:  لایحه و طرح تفاوت زیادی با هم ندارند و ممکن است در برخی موضوعات طرح نکات خوبی وجود داشته باشد اما لایحه تمامی اصول و قواعد حقوقی را به هم ریخته است.

وی ادامه داد: اینکه کمیته ای برای نظارت بر قانون باید پیش بینی شود درست نیست، چرا هرکجا می خواهیم قانون وضع کنیم باید کمیته ای باشد و همه دستگاه ها را درگیر کنیم موضوعاتی را هم خارج از موضوع مورد بحث و بررسی قرار می دهیم که درست نیست، از کسانی که دغدغه داشته و طرح و لایحه را تدوین کردند تشکر می کنیم اما با تصویب این طرح و لایحه باید خشونت کاهش پیدا کند نه اینکه قانون نتیجه عکس بدهد.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی افزود: چرا باید لایحه ای را با این گستردگی و وسعت تدوین کنیم. اگر به دنبال صیانت از بانوان هستیم باید بهبود وضعیت مدارس، دانشگاه ها، اشتغال و توجه به تربیت در خانواده مورد توجه قرار گیرد؛ مقابله با خشونت نه تنها برای زنان بلکه برای همه جامعه امری ضروری است بنابراین پیشبرد لایحه با شرایط فعلی مشکلات را حل نمی کند زیرا پختگی مناسب را ندارد.

غضنفرآبادی یادآور شد: نیازی به وجود تمامی مواد در لایحه نیست و باید چکیده ای را آورد و نباید قانونی را وضع کنیم که قابلیت اجرایی ندارد اینکه همه دستگاه ها را درگیر کنیم راه به جایی نخواهیم برد و نیاز است بر روی چنین موضوعاتی کار کارشناسی شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه افزود: وظایف نهادها در لایحه پیش‌بینی شده در حالی که نباید تکرار مکررات داشته باشیم و باید بررسی کنیم که چرا دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند. باید قانون را به نحوی تصویب کنیم که بازدارندگی آن در شدت مجازات باشد نه در تعداد نهادها و کمیته‌ها.

وی افزود: اگر ۱۰ قانون هم وضع کنیم اما فقر و بیکاری وجود داشته باشد، خشونت‌ها کاهش پیدا نخواهد کرد، می‌توان حجم قانون را کاهش داد و آن را قوی‌تر کرد؛ باید آسیب‌هایی که به زنان وارد می‌شود را شناسایی و آنها را رفع کنیم و در وهله اول باید موارد خشونت را احصاء و راه‌حل‌ها را پیدا کرد و سپس به دنبال پیشگیری باشیم.  

علیمحمد زنگانه مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از دغدغه مجلس نسبت به این لایحه تشکر کرد و گفت: ما به استناد تکلیف قانون هم در حوزه حمایت از کودکان و هم زنان ساختار متناظر در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داریم؛ دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری هم در معاونت مستقر است و دبیر شورای عالی پیشگیری کشور، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه است و همه کمیسیون ها، شوراهای عالی و کمیته های تخصصی دارند و شورایعالی به عنوان اعضا و مدیران ارشد کاری انجام نمی دهد و مسئولان دبیرخانه ها و کمیسیون ها باید در جلسات حضور یابند.

زنگانه یادآور شد: ما تاکید داریم که از ساز وکارهای دبیرخانه و کمیته و کارگروه ها بهره برداری و اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم ساز و کار تصویب نهایی و ابلاغ فرآیند در قانون پیشگیری از جرم صعوبت دارد و باعث نگرانی می شود. مهم  این است کمیته تخصصی که قبلا در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به عنوان سطح هماهنگ کننده عالی در کشور باید باشد برای اجرا، سیاستگذاری و راهبری دیده شود.

وی ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم از باب وظایف ذاتی اقدامات خوبی را انجام داده و با وجودی که تشکیل کمیته در لایحه آمده اما ما نسبت به تشکیل کمیته از سال ۹۴ اقدام کردیم و نمایندگان تام الاختیار دستگاه ها ۵ برنامه جامع را برای کاهش خشونت علیه زنان، کودکان، برنامه جامع پیشگیری از جنایات عمدی و همچنین پیشگیری از پرخاشگری کلامی و نوشتاری را تدوین کردند. بنابراین برنامه جامعی در این رابطه تدوین و مورد صحه گذاری همه دستگاه ها قرار گرفته و ما یک گام به جلو هستیم.

زنگانه افزود: با هماهنگی وزارت کشور از دل برنامه ها متناسب با اقلیم و وضعیت کنونی استان ها سبد مداخله استانی استخراج شده و نقشه راه تدوین برنامه های خشونت را ارائه کردیم. در هر استان یک شهرستان پایه جامع برای اجرا داریم و در ذیل شورای اجتماعی کشور ۲۳ عنوان اولویتی در طرح تقسیم کار لحاظ کردند که یکی از عنوان ها ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی است و هرکدام از ۲۳ عنوان دستگاه محور، معین و همکار دارد. پیشنهاد ما این است که محوریت و ریاست کمیته براساس پیشنهادات لایحه اول در معاونت پیشگیری باشد.

وی افزود: مداخلات ما معلول‌محور است، نه بر اساس ریشه‌ها و علت‌ها بلکه طبق دسته‌بندی مجموعه علل در کنار هم قرار گرفته است و ما ذیل عوامل ساختاری و زیرساختی از دسترسی پوشش ناکافی خدمات اورژانس اجتماعی، فقدان ساختارهای سازمانی مطلوب مرتبط با خشونت، عملکرد معیوب ساختار موجود ضعف در برنامه‌ریزی و توانمندسازی و همچنین گزارش‌دهی و شناسایی به هنگام و غربالگری قربانیان از جمله مشکلات موجود است؛ ما خلأها را شناسایی کردیم و این لایحه پاسخگوی رفع خلأ‌ها است. در قانون حمایت از کودکان خلأ خشونت علیه کودکان هم در سطح ستاد و همچنین عملیات که دادستانی و دادسراها است، خوب دیده شده است.

فاطمه بداغی در این نشست یادآور شد: فصلی از لایحه ناظر به وظایف دستگاه‌های اجرایی است یعنی حجم جرم‌انگاری و آیین دادرسی و تشکیلات قضایی کمتر از فصل شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی است و به موجب اصل (۱۳۸) می‌تواند به آیین‌نامه اجرایی واگذار و دولت تقسیم کار کند. البته برخی اعتقاد دارند که شرح تفصیلی وظایف دستگاه‌های اجرایی در این لایحه باید در مجلس تصویب شود تا دستگاه‌ها نه چیزی فراتر از آن و نه کمتر اجرا کنند و با تغییر مسئولان سلیقه‌ها اعمال نشود.

وی با بیان اینکه تعداد بالای مفاد لایحه نگران‌کننده نیست، گفت: در اغلب کشورهای دنیا و کشورهای اسلامی قانون مستقیم برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود دارد و شورای مقابله با خشونت علیه زنان در همه جای دنیا رصد می‌شود. بر اساس آمار چهره‌های خشونت علیه زنان در ایران جدی است البته فرمایشات رهبر معظم انقلاب سرلوحه کار قرار گرفت و با پیش‌بینی ماده‌ای در برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به انجام اقداماتی شد. در لایحه تأمین امنیت زنان تغییرات زیادی اعمال و ساعت‌ها و روزها بر روی آن کار کارشناسی صورت گرفت و مجلس و مرکز پژوهش‌ها هم می توانند با کار کارشناسی بیشتر نسبت به افزایش پختگی لایحه اقدام کنند.

بداغی با تأکید بر اینکه هماهنگی بین دستگاه‌ها و شرح وظایف دستگاه‌ها و همچنین پیش‌بینی بار مالی  بسیار مهم است، گفت: پیشگیری از خشونت علیه زنان بار مالی دارد، به دنبال کاهش جرائم هستیم و پیگیری هم نیاز به اعتبارات دارد بنابراین با ۲ جرم‌انگاری ساده و دادگاه ویژه مشکلات قابل حل نیست؛ در حوزه‌های تقنینی به هیچ وجه نمی توان به مطلوب غائی برسیم. چرا زمانی که به موضوع زنان می‌رسیم آرمانگرا می‌شویم اما در مورد سایر موارد و قوانین به این شکل نیستیم. اگر ماهیت را جمع‌بندی کنیم می‌توانیم در مورد ساختار به مباحث مهمی برسیم، جلسات باید کارشناسی باشد و اگر تغییر لایحه ملاک است می‌طلبد در نشست‌هایی کوتاه این موضوع بررسی شود و این لایحه با بسیاری از لوایح قابل مقایسه نیست.

علی کاظمی،   مدیرکل بهبود روش‌ها و فرآیندهای معاونت راهبردی قوه‌قضاییه در این نشست یادآور شد: با شناختی که از آقای غضنفرآبادی داریم اگر وارد جزئیات شویم، حمایت خواهند کرد. حقوق زنان و کودکان در اسلام بسیار مورد توجه است و نوآوری زیادی داشته و این موضوعات باید تبدیل به هنجارهای قانونی شود.

وی افزود: بر روی لایحه مطالعه اجتماعی انجام شده البته ما نظام آماری در مورد خشونت علیه زنان نداریم. تمامی کشورها در این ارتباط قانون مستقلی دارند. یکی از نقاط قوت لایحه اشاره به تکلیف صریح قانونی است و هر جا که تکلیف قانونی پیش‌بینی نشده با مشکل مواجه شدیم و امیدواریم این لایحه هر چه سریعتر به قانون تبدیل شود؛ باید کار کارشناسی بیشتری بر روی لایحه انجام شود، در لایحه به دنبال حل برخی مشکلات قضایی هستیم و این لایحه در مقام پاسخگویی همکاران در محاکم قضایی است تا بتوانند در رابطه با برخی مسائل پاسخگو باشند.

کاظمی یادآور شد: لازم است دغدغه‌ها در جلسات کارشناسی رفع شود.

محمدتقی کرمی، عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: اشکال این لایحه این است که چند طرح را با هم ادغام کرده و اولین مشکل تعارض نقش‌ها است. مشکل ما در حال حاضر این است که مسئله زنان مهم است و ساختار مهم باید برای آن ایجاد کرد. اظهارات رئیس کمیسیون قضایی در مورد این لایحه منطقی و مشکل این لایحه بخشی‌نگری است.

وی ادامه داد: نمی‌توان مسئله بخشی را ندید و آن را به مسئله نظام تبدیل نکرد؛ اگر لایحه‌ به گونه‌ای که دولت گفته تصویب شود ساختار و مسئله خشونت علیه زنان در ایران کمک نمی‌کند. در رابطه با مواد قضایی لایحه دچار فضای جرم‌انگاری و جزازدگی هستیم و سیاست تشدید مجازات برای پیشگیری از جرم در دنیا طرفدار ندارد.

کرمی با انتقاد بر اینکه بر روی لایحه کار کارشناسی انجام نشده است، تصریح کرد:  منازعه را به نهاد خانواده‌ها می‌کشاند و در لایحه مستند اجتماعی ندارد و مسئله اجتماعی را باید کف جامعه دید البته این گونه نیست که نباید لایحه‌ای برای تأمین امنیت زنان تصویب کرد بلکه نیاز است پخته‌تر شود و یک میز چابک و فعال و یا دو میز چابک می‌تواند به مسئله زنان کمک کند و یک میز در بخشی‌نگری لازم است و می‌طلبد دستگاهی که نگاه ملی داشته باشد، نگاه بخشی هم داشته باشد.

رودگر، مستشار معاونت حقوقی قوه قضاییه در ادامه یادآور شد: در این نشست در مورد ساختار و محتوا بحث و گفت‌وگو می‌شود که اگر یک جنبه را مورد توجه قرار دهیم، بهتر است. البته برخی خشونت را به معنای خشونت فیزیکی تلقی می‌کنند در نتیجه بر این باورند که ساختارها پاسخگو نیست در حالی که در رابطه با خشونت‌هایی که جنبه غیرکیفری دارند و به جرم و ناهنجاری خشونت‌ها منتهی می‌شوند در این لایحه باید توجه شود.

وی ادامه داد: بیشترین مشکلات در عمل در قوه قضائیه نمود پیدا می‌کند یعنی بسیاری از افراد در مرحله اول تمایلی ندارند و تا خشونت به مرحله‌ای نرسد که ناگزیر باشند، شکایت نمی‌کنند در حالی که هدف این است که قبل از اینکه خشونت‌ها تبدیل به جرم شود و ناگزیر به شکایت شوند، باید سازمان‌ها را درگیر کرد و اگر نتوان به این مرحله برسیم سپس قوه قضائیه ورود خواهد کرد. از کلیت لایحه دفاع می‌شود اما ساختار آن را هر کسی از منظر و دیدگاه خود می‌بیند؛ اینکه مراجع و مقامات قضایی در راستای اجرای لایحه و وظایفی که به سازمان‌ها محول کرده دستوراتی صادر کنند و اجرایی شوند، به بخش زیادی از اهدافمان که جلوگیری از خشونت است، می‌رسیم.

پورسید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: قرار نبود به محتوا ورود کنیم و علیرغم اینکه معتقدم به لحاظ اجتماعی نیاز به قانون داریم اما مکانیزم‌های لایحه دچار اشکال است. در بخشی جرم‌انگاری و عناوین مجرمانه وجود دارد و نیاز به تصویب مجدد نداریم و همچنین برخی عناوین نیز دارای ابهام فراوانی است.   بسیاری از مواد پیش‌بینی شده نیاز به تأمین بودجه دارد.

وی ادامه داد: متن لایحه نیازمند بررسی جدی اما اصل آن مطلوب است البته مدل لایحه مخدوش است و اصلاحاتی که دولت در لایحه قوه قضائیه انجام داده را باید برگردانیم.

غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه همگی موافق اصل موضوع هستیم، گفت: در مورد لایحه بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود و اینکه گفته می‌شود جلوی خشونت را می‌گیرد در حالی که کارکرد قانون این نیست. طبیعی است که گروهی که بزه‌دیدگی آنها بیشتر است باید از قوانین خاصی بهره‌مند باشند و تبعیض روا این است که برای گروه‌های خاصی که شرایط خاصی دارند قوانین خاصی وضع شود.

وی ادامه داد: پیگیری وظایف نهاد موثر است. مشی خانواده اخلاق و مرز حمایت خانواده قانون است و نباید این مسائل را با هم مخلوط کرد. ما به نشست‌های ماهوی و دبیری چابک نیاز داریم تا بتوان موضوع را جمع‌بندی کرد.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام