به گزارش نمایندگان ما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مواد ۱۳۵ تا ۱۵۲ طرح حمایت از مالکیتصنعتی را تصویب کردند.

ماده ۱۳۵- هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون برای دفاع از خود، ادعای بی اعتبار بودن و صدور گواهینامه ثبت شاکی رامطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در اینموارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات‌ وارده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم تأمین متناسب أخذ کند.

تبصره- در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی رادارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۳۶- مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی‌، اعم ازاختراعات، نمونه شیء(مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی، نام‌های تجارتی و نشانه‌هایجغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود.

تبصره1- گواهینامه‌ اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادرمی‌شود. فرآیند ثبت اختراع دفاعی و نحوه‌ همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه‌ماه پس ازلازم‌الاجراءشدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره2- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط بهکنوانسیون‌های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

ماده ۱۳۷- به منظور انجام پیشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تجاری‌سازی اختراعات ثبت شده مطابق این قانون دولت موظف است ظرفمدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پیشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسئولیت وزیر صنعت، معدنو تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، نفت و نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاقتعاون، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد؛ کارگروه مذکور موظف است آیین‌نامه اجرائی پیشتیبانی و مانع‌زداییتجاری‌سازی اختراعات را ظرف مدت سه ماه تدوین و پس از تصویب در هیأت وزیران مطابق آن عمل نماید.

تبصره-مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.

ماده ۱۳۸- مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرآیندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه‌ اشیاء (مدلهای‌)  مصرفی،علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه‌ الکترونیکی طراحی و اجراء کند. همچنین اینمرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردی را که به موجب این قانون، قابل ‌انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه‌ الکترونیکمالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها را تأمین می‌کند، نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون،مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، به‌جز مواردی که به موجب قوانین و مقررات، محرمانهمحسوب می‌شود باید از طریق جویشگر(موتور جستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام‌شده به مرجع ثبت یا نشانیموجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب می‌شود.

تبصره1- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه‌ سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره2-مرجع‌ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق‌شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست‌شده (INID codes)» و«استانداردهای وایپو(WIPO Standards) » نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.

تبصره3- مرجع‌ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی،فراهم کند.

ماده ۱۳۹- مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، نمونه شیء (مدل‌) مصرفی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی در نظر می‌گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین‌نامه‌ اجرائی آن ثبت شود، دراین دفاتر به ثبت می‌رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.

ماده ۱۴۰- تمام ابلاغ‌ها در این قانون و آیین‌نامه‌ اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۱۴۱- در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه‌ اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه شیء (مدل‌) مصرفی،علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی، مالک گواهینامه می‌تواند با پرداخت هزینه‌ مقرر، به‌صورت کتبی درخواست صدورگواهینامه المثنی نماید.

ماده ۱۴۲- هزینه‌های مربوط به ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه شیء (مدل‌)  مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدیو نام‌های تجارتی که میزان دقیق هر یک، در جدول هزینه‌های آیین‌نامه‌ اجرائی این قانون مشخص می‌شود، عبارت است از:

1-        هزینه ثبت اظهارنامه موضوع ثبت؛

2-        هزینه  اصلاح یا رفع نقص اظهارنامه موضوع ثبت؛

3-        هزینه جستجوی موضوع اظهارنامه ثبت؛

4-        هزینه بررسی ماهوی موضوع اظهارنامه ثبت؛

5-        هزینه صدور اصل گواهینامه؛

6-        هزینه تمدید (حسب مورد)؛

7-        هزینه درخواست استمهال جهت ارائه پاسخ به مرجع‌ثبت (حسب مورد)؛

8-        هزینه مربوط به انتشار و انتشار مجدد اظهارنامه یا اختراع در صورت تقاضای اصلاح از طرف متقاضیان؛

9-        هزینه انتقال (حسب مورد)؛

10-       هزینه پاسخ به استعلام ها؛

11-       هزینه بررسی اعتراض ها؛

12-       هزینه درخواست بررسی صدور پروانه بهره‌برداری اجباری.

تبصره1- هزینه‌ سالانه‌ اختراعات و طرحهای صنعتی که تا پیش از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون و آیین‌نامه‌ اجرائی آن به ثبترسیده‌اند، برای مدت باقی‌مانده‌ حمایت، بر مبنای آیین‌نامه اجرائی این قانون پرداخت می‌شود. هزینه‌ تمدید علائم تجارتی ثبت‌شده‌ای کهپس از تاریخ مذکور تمدید می‌شوند نیز براساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود.

تبصره2- آیین‌نامه مذکور در این ماده می‌تواند در مواردی که متقاضی از بنگاههای کوچک یا مؤسسات غیرانتفاعی باشد تعرفه‌های ثبتو ارزیابی اظهارنامه و صدور گواهینامه ثبت اختراع و تمدید آن را کاهش دهد.

تبصره3- هزینه‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای در جدول هزینه‌های آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص شود که حداقل تأمین‌کنندهمنابع مورد نیاز برای اجرای این قانون باشد.

تبصره 4- مرجع‌ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ استعلام‌های دستگاه های حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیرویانتظامی و سایر دستگاه‌های قانوی ذی‌صلاح اقدام نماید. مرجع‌ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقیغیردولتی باشد هزینه های استعلام را منطبق بر جداول آئین‌نامه اجرایی این قانون دریافت نماید.

تبصره 5-  درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه تا سقف پنجاه درصد(50%) صرف امور اجرایی، توسعهزیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می گردد

ماده ۱۴۳- مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت‌برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسنادارائه‌شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت‌های انجام‌شده را با رعایت مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تصحیح نماید. درصورتی که اشتباه صورت‌گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (142) اینقانون است. اصلاحات انجام‌شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی‌نفع رسیده و منتشر می‌گردد.

ماده ۱۴۴- نحوه‌ اعتراض به اظهارنامه‌ اختراعات، نمونه‌ اشیاء (مدل‌های) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائمتأییدی و نام تجاری ثبت‌شده و رسیدگی به آن، براساس مفاد این قانون است.

ماده ۱۴۵- رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمعقضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، توسط رئیس قوه‌قضائیهتشکیل می‌گردد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا شش‌ماهبعد از تاریخ  لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه‌قضائیه ایجاد می‌شود. ‎‎‎

تبصره1- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.

تبصره2- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.

تبصره3- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست.

تبصره4- تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائمتجاری مصوب  7/  8/ 1386 مجری است.

ماده ۱۴۶- با پیش‌بینی در قانون بودجه‌ سالانه، تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون‌های مربوط بهثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره‌ مالکیت صنعتی و ارتقایکیفی آن در قانون بودجه‌ سالانه اختصاص می‌یابد. ‎‎‎

تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقیمجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۴۷- مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه‌ فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریقآزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبتاختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک‌درصد(1%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین‌نامه‌اجرائی این ماده و همچنین آیین‌نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف مدت شش ماه پس از  لازم الاجراء شدن اینقانون توسط مرجع ثبت تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به أخذ وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه (فرم)‌هایمخصوصی که به موجب آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.

ماده ۱۴۸- به‌منظور بررسی ماهوی اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌سالاز تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، نسبت‌به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارایشرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین‌نامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید. به‌منظور اجرای اینماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت‌به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجویبین‌المللی اقدام نماید.

تبصره1- هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده(142) این قانون تأمینمی‌گردد.

تبصره2- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه‌شده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (27) این قانون باید برای عموم منتشر شود.

تبصره3- تمام اطلاعات و مستندات ارائه‌شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف‌نامه و ادعانامه تا قبل از زمانانتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و به جز موارد قانونی مربوط به استعلام‌های دادگاهها، غیرقابل افشاء است.

تبصره4- پس از سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات ومستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت جهت بررسی ممنوع است.

ماده ۱۴۹- مواعد یک‌ماهه تعیین‌شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه‌ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیماتکمیسیون موضوع ماده (23) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض‌ها، برایاشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ می‌شود.

ماده ۱۵۰- در موارد زیر کارشناس بررسی‌کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:

‌ا- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد؛

2 – کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق‌بگیر متقاضی باشند؛

3- کارشناس، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.

ماده ۱۵۱- آیین‌نامه‌ اجرائی این قانون ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونتعلمی و فناوری رئیس‌جمهورو وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد. تا زمان تصویب آیین‌نامه مذکور،آیین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386/8/7 در حدودی که مغایر با این قانون نباشد،مجری است.

ماده ۱۵۲- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب  1386/8/7 نسخمی‌گردد.

انتهای پیام