به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، در سال های اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به کسب‌وکارهای مجازی نماد اعتمادی ارائه کرد که آن را اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک نامید، در اصل این نماد، باعث اعتماد بیشتر کاربران در استفاده و خرید از سایت های تجاری میشد.

 این نماد از سویی کاربران را به سمت فروشگاه های مجازی حقیقی راهنمایی میکرد و از سوی دیگر مشکلات غیرقابل جبران پذیری به وجود آورد، در سال۹۷ سایت سکه ثامن علی‌رغم داشتن نماد اعتماد الکترونیکی، بعد از جذب سرمایه مردم، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۳۰۰۰ کاربر کلاهبرداری کرد.

با این وجود صحبت هایی مبنی بر الزامی بودن اینماد برای کسب و کار های اینترنتی مطرح شد که اعتراض های بسیاری را به خود جلب کرد، در هفته های اخیر بسیاری از فعالان کسب و کارهای اینترنتی نسبت به اقدام اخیر وزارتخانه های اقتصادی درباره الزامی بودن دریافت "اینماد" اعتراض کردند که این مسئله با واکنش نمایندگان و رئیس مجلس مواجه شد، بهارستان نشینان در این نشست تأکید کردند که دریافت اینماد نباید الزامی باشد زیرا این موضوع مغایر با قوانین تسهیل کسب و کار است.

در این باره رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  شورای اسلامی، می گوید: با یک دستور غیرقانونی، «ای نماد» از یک مجوز اختیاری، تغییر ماهیت یافته و به یک مجوز اجباری برای تمامی کسب و کارهای فعال در فضای مجازی تبدیل شده که فاقد مصوبه مجلس و محدودکننده کسب و کارها در شرایط سخت اقتصادی است.

همچنین مجتبی رضا خواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، گفت: در شرایط تحمیل تحریم‌های خارجی، وضع محدودیت‌های غیرمنطقی برای کسب‌وکارهای نوپا، عملا تکمیل‌کننده پازل فشار حداکثری است.

اجباری شدن ‎اینماد و بستن درگاه پرداخت کسب‌ و کارها ضربه‌ای جبران ناپذیر به اقتصاد دیجیتال کشور وارد می‌کند.
مجلس قطعا با دور زدن قانون مقابله خواهد کرد.

بیشتر نمایندگان مجلس با الزامی بودن اینماد برای کسب و کار های اینترنتی مخالفت کردند چرا که بسیاری از کسب و کارهای سودمند و معتبر بخاطر نداشتن این نماد، بیکار میشدند و از سوی دیگر برخی از معاملات تجاری بزرگ را با چالش سنگینی مواجه میکرد.

درست است که اینماد باعث افزایش معاملات تجاری معتبر خواهد شد اما برای اجبار آن باید تمهیداتی فراهم نمود تا بسیاری از کسب و کارهای معتبر دچار مشکل نشوند.

باید دید دولت در آیند چه برنامه ای برای رفع این مشکل پیش بینی خواهد کرد و چه تمهیداتی را برای بیکار نشدن بسیاری از مشاغل سودمند در کشور انجام خواهد داد.

انتهای پیام