به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه 24 آذرماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 3 دقیقه و با حضور 193 نفر از نمایندگان آغاز شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده 182 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان
گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در موردطرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 1392 الی 1399
گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت
بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی.
تصویب لایحه رتبه بندی معلمان
در ابتدای جلسه رئیس مجلس به این نکته اشاره کرد که رتبه‌بندی فقط شامل معلمان یعنی افرادی که سر کلاس درس می‌روند، می‌شود و عزیزان بخش اداری و خدماتی در قانون خدمات کشوری مد نظر قرار می‌گیرند. همچنین بر اساس ماده 4 این لایحه؛ فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه های ماده (3) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال 1400 انجام می شود. همچنین نمایندگان مجلس میزان سنوات خدمت برای افزایش رتبه معلمان را مشخص کردند. در همین زمینه زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: در قانون دائمی به دلیل نبود پیوست نباید عدد و رقم ذکر شود و این امر خلاف نظام قانون نویسی است. همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت میزان افزایش حقوق معلمان را براساس لایحه نظام رتبه بندی فرهنگیان مشخص کردند.بدین ترتیب برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(10%)، مربی معلم پانزده درصد(15%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(12%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(10%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(5%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود. نهایتا پس از اعمال بند (1) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده های هریک از معلمان از هشتاد درصد(80%) مجموع حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد. در ادامه نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را ملزم به تدوین آیین نامه اجرایی و تشکیل هیات ممیزه نظام رتبه بندی معلمان کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات معاون سازمان امور استخدامی که ادعا کرد دولت اعتباری برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان در سال جاری ندارد گفت: دولت هم در صحن مجلس و هم در جلسه سران قوا متعهد شده که این لایحه را در سال جاری از ۳۱ شهریور به بعد اجرا کند. همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت با حذف سقف تخصیص رتبه‌های پنج‌گانه معلمان موافقت کردند. در پایان رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فرهنگیان مطمئن باشند دغدغه اول مجلس شورای اسلامی و مجموعه حاکمیت معلمین هستند تا بتوانند تربیت و آموزش فرزندان این سرزمین را با امنیت کامل پیش ببرند. در همین زمینه حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه نظام رتبه بندی معلمان میثاق حاکمیت با معلمان است، گفت: مجلس در نهایت صداقت آنچه را که می توانست برای معلمان انجام داد و ان شاءالله در سال های آینده گام های دیگری نیز برداشته خواهد شد.
لزوم ورود دولت به چالش های جامعه پرستاری و نظام سلامت
دلخوش نماینده مردم صومعه سرا با اشاره به مشکلات جامعه پرستاری، گفت: پرستاران دچار چالش های بسیاری در حوزه استخدامی، امنیت شغلی و پرداخت های خود دارند که باید به آن ها توجه شود. وی ادامه داد: تسری پرداخت فوق العاده خاص پرستاران مدافع سلامت و گسترش خدمات پرستاری به خارج از محیط های بیمارستانی برای کاهش بار مراجعین و توجه ویژه به نیروهای امدادی و داوطلب جمعیت هلال احمر که در ایام مبارزه با کرونا زحمت بسیار کشیده اند، ضروری است. همچنین خواهشمندم از رئیس جمعیت هلال احمر جهت ارائه گزارش به مجلس دعوت شود. در همین زمینه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از مشخص نبودن عدالت در سلامت و رعایت نظام ارجاع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد که این مدل بودجه‌نویسی باعث تمایل پزشکان به فعالیت در بخش خصوصی شده و به کاهش سطح خدمات در بخش دولتی منتهی می‌شود.
حقوق نمایندگان زیر ۲۰ میلیون تومان
نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اراک در مجلس مبنی بر اینکه به وضعیت پرداختی ها به کارکنان مجلس رسیدگی شود، گفت: کسی در مجلس حقوق ۸۰ میلیون تومانی دریافت نکرده و حقوق نمایندگان نیز زیر ۲۰ میلیون تومان است. وی در ادامه گفت موضوع حقوق های نجومی باید در بودجه سال 1401 مورد توجه قرار گیرد و جلوی این ریخت و پاش ها که متاسفانه در برخی از دستگاه ها وجود دارد، گرفته شود. امروز فیش هایی از خود مجلس منتشر شده، لذا باید پرسید آقای نیکزاد فیش 80 میلیون تومانی که گفته می شود برای یکی از کارکنان مجلس است، صحت دارد یا خیر؟ اگر صحت دارد باید با آن برخورد شود، در غیر این صورت مجلس موضع رسمی خود را اعلام کند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت از افتخارات مجلس انقلابی
نظری خانقاه نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی دستگاه‌ها با تغییر عناوین قراردادها به دنبال دور زدن طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند. وی در ادامه بیان کرد که مردم شریف، نمایندگان ملت بزرگ ایران؛ ما در شرایط حساس اجتماعی و تاریخی قرار گرفته‌ایم .فشار اقتصادی ،تورم کمرشکن همگان را به ستوه آورده و همواره شاهد اعتراضات صنفی گوناگون در مقابل مجلس هستیم.ما باید صدای ملت باشیم ،اینجا خانه ملت است. در همین زمینه رضایی نماینده مردم کنگاور در مجلس، گفت: با توجه به نرخ بالای فارغ التحصیلی دانشگاهیان، از دولت می‌خواهم در بسته شده استخدام دولت سابق را بگشاید. وی در ادامه اظهار کرد: از دولت می‌خواهم با توجه به شرایط سخت اقتصادی و اعتراضات صنفی و به حق معلمان و فشارهای معیشتی جامعه، عنایت ویژه‌ای به این گروه داشته باشد. علاوه بر این حق وردی عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اداری و دیوانی کشور، گفت: یکی از دلایل عدم تحقق خدمتگزاری نقص و ناکارآمدی نظام اداری است.
نگرانی مردم از حذف دادسرا از دادگستری های شهرستان های مرزی
علیپور نماینده مردم ماکو در مجلس حذف دادسرا از دادگستری های شهرستان های مرزی را موجب نگرانی مردم دانست و از وزارت دادگستری درخواست کرد نسبت به این موضوع تجدیدنظر کند.وی در ادامه بیان کرد که یکی از دلایل حذف دادسراها تسریع در رسیدگی به پرونده ها اعلام شده است. اگر واقعاً مزیتی در حذف این دادسراها هست این طرح را در سراسر کشور اجرا کنند. چرا در شهرستان های مرزی که مسئله دارد، اجرایی می شود؟ این موضوع موجب نگرانی مردم منظقه شده، لذا از وزارت دادگستری درخواست دارم نسبت به این موضوع تجدیدنظر کند.
نهایتا علی نیکزاد زنگ پایان نشست علنی امروز (چهارشنبه 24 آذرماه) مجلس شورای اسلامی را راس ساعت 12 به صدا درآورد. نایب رییس مجلس شورای اسلامی، افزود: نشست آتی صحن روز یکشنبه 5 دی ماه ساعت 7 و 45 دقیقه با ادامه دستور کار هفتگی مجلس برگزار خواهد شد.
نظر شما