به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما،  مجلس امروز تقاضای عده‌ای از نمایندگان مبنی بر لغو طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را در دو پرده بررسی کرد. ابتدا مجلس در پرده اول و در یک جلسه غیر علنی و به واسطه یک رای استمزاجی تصمیم گرفت که با لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کند.

اما  در ادامه و در پرده دوم مجلس علنی شد و نمایندگان تصمیم گرفتند که بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ باقی بماند و لغو نشود.

جلیل رحیمی جهان آبادی بعد از مخالفت مجلس با درخواست لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی در مصاحبه ای عنوان کرد که این موضوع ابتدا در جلسه غیر علنی مطرح شد، تعدادی از همکاران از جمله بنده درخواست کرده بودیم که این طرح به صحن برگردد. در این باره آقای قالیباف در نشست غیر علنی صحبت‌های خوبی را مطرح کرد و نکات مثبت و منفی طرح را بیان کرد. آقای نادران و سایر نمایندگان هم خوب صحبت کردند. در نهایت در رای گیری استمزاجی اکثریت رای دادند که این رای از کمیسیون مشترک به صحن علنی برگردد.

رویکرد دوگانه مجلس در بررسی این طرح حتی باعث سردرگمی خبرنگاران هم شد تا اینکه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به میان خبرنگاران آمد و گفت: ما در جلسه غیر علنی چیزی تصویب نمی کنیم. آنچه قانون مشخص می کند در جلسه علنی است و مصوبه مجلس در مرعا و منظر مردم انجام می شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه نظر استمزاجی نمایندگان نه حجت است و نه به لحاظ حقوقی اعتبار دارد، افزود: بر خلاف آنچه بیان می شود که مجلس طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را تصویب کرده این طرح تصویب نشده بود و آنچه چندی قبل تصویب شد شیوه بررسی این طرح بود که طبق اصل ۸۵ اختیار خود را به کمیسیون مشترک بدهیم.

با این حال نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق ۱۲۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر با تقاضای لغو رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مخالفت کردند. تا این تقاضا به کمتر از یک رای تصویب نشود.

اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح دارد «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

انتهای پیام