کد خبر 4135
۱۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۱

نیکزاد:

بیمارستان شهید طبرسی ساری در سال ۱۴۰۱ افتتاح می شود

بیمارستان شهید طبرسی ساری در سال ۱۴۰۱  افتتاح می شود

نایب رئیس مجلس با اشاره به قول مساعد مسئولان اجرایی کشور در افتتاح بیمارستان شهید طبرسی در سال ۱۴۰۱، گفت: جهت اجرای پروژه های آزادراه ساحلی و ساخت کارخانجات کومپوست زباله از تمام ظرفیت ملی استفاده خواهد شد.

به گزارش نمایندگان ما، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر خود به استان مازندران پس از جلسه مشترک با علی بابایی کارنامی و منصورعلی زارعی کیاپی نمایندگان ساری و میاندرود، استاندار و مسئولان استانی مازندران در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در نشست امروز معضلات و مسائل مورد اهمیت استان مازندران به ویژه مرکز استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در حوزه بهداشت و درمان، افتتاح هر چه سریعتر بیمارستان شهید طبرسی ساری بود که پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشته و با قولی که امروز از مسئولان اجرایی کشور گرفته شد، انتظار داریم این طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که مقرر شد در اسرع وقت اجرای شود، بحث تامین روشنایی مسیرهای منتهی به شهر ساری است که این پروژه توسط سازمان راهداری می بایست پیگیری و اجرا شود. همچنین مقرر شد از طریق محل فاینانس پروژه ها از طریق بانک توسعه تعاون پروژه های نیمه تمام راه استان تامین اعتبار شود.

وی تصریح کرد: همچنین در نشست امروز با مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی کشور به صورت تلفنی صحبت و مقرر شد برای استفاده بیشتر از بندر امیرآباد جرثقیل کانتینربر به این بندر ملحق شود تا از ظرفیت ترانزیتی این بندر که درآمد بالایی برای کشور در پی خواهد داشت، به خوبی استفاده شود.

نیکزاد درباره یکی از معضلات اصلی استان مازندران یعنی پسماند زباله نیز توضیح داد: چاره کار استان مازندران این است که از طریق همکاری با چین، کارخانجات کومپوست یا بازیابی زباله در دو یا سه نقطه استان مازندران ایجاد شود تا این معضل بزرگ در استان مازندران یکبار برای همیشه ساماندهی شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از معضلات بزرگ استان مازندران را ترافیک سنگین در جاده ساحلی استان برشمرد و گفت: یکی از راهکارهای استاندار برای حل این معضل ایجاد یک اتوبان ساحلی است که ما تضمین می کنیم چنانچه سرمایه گذاری برای این پروژه اعلام آمادگی کند، اصل و بازگشت سود سرمایه گذاری تضمین می شود، در این پروژه ها ۸۰ درصد تامین اعتبار برعهده بخش خصوصی و ۲۰ درصد برعهده بخش دولتی است که چنانچه سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی در این پروژه اعلام آمادگی کند از اختیارات وزارت راه برای اجرا این پروژه استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام

کد خبر 4135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =