به گزارش نمایندگان ما، علی خضریان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره نحوه اجراء ‌قانون جامع حدنگار(کاداستر) را به شرح زیر قرائت کرد:

نظر به شکایات متعدد واصله به این کمیسیون درخصوص تخلفات و جرائم صورت پذیرفته در حوزه اراضی و املاک، ‌میزان دعاوی مطروحه در نظام قضایی (به نحوی که تشکیل حداقل پنجاه درصد از پرونده های حقوقی در کشور، ‌ریشه در معاملات عادی دارد) و به منظور تسریع در رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده ها، شفاف شدن اقتصاد ومقابله با پدیده زمین خواری وسایر موارد، کمیسیون اصل نود در سال 1386 موضوع کاداستر را در دستور کار خود قرار داد. این کمیسیون طی برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های متولی، ‌کارشناسان مرکز پژوهش هاو سایر مراجع، طرح قانون جامع حدنگار کشور را تهیه و نهایتاً در سال 1393 قانون جامع حدنگار کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. علی رغم آن که در این قانون به دستگاه های اجرایی تکلیف شده بود که ظرف مدت 5 سال تمامی اراضی و املاک کشور دارای سند حدنگار شوند لیکن آخرین گزارش های واصله به این کمیسیون و جلسات برگزارشده حکایت از تأخیر نامتعارف و روند اجرائی نامطلوب در اجرای قانون جامع حدنگار دارد.

در حال حاضر با عنایت به اتمام مهلت مقرر قانونی (4/12/1398) به لحاظ اهمیت موضوع طرز کار و نحوۀ اقدامات دستگاه های متولی و مسئول،‌ ضعف ها، ‌موانع و خلاءهای قانونی موجود مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش حاصل بررسی های میدانی، اسناد، مدارک و ‌اطلاعات، ‌مصاحبه با کارشناسان، تشکیل جلسه با دستگاه های متولی و مسئول در قانون و دیگر اقدامات صورت پذیرفته است.

سابقه کاداستر در ایران

در اسناد بالادستی مرتبط با اجرای قانون جامع حدنگار می توان به بند 67 سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری حاکم بر برنامه ششم توسعه اشاره کرد.[1] در سال 1351 با تصویب قانون الحاق موادی به قانون ثبت از جمله ماده 156 به طور قانونی اجرای کاداستر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سازمان ثبت) محول گردید. لازم به ذکر است که این ماده تنها اجرای کاداستر شهری را تکلیف نموده بود. آئین نامه ماده 156 (اصلاحی قانون ثبت)[2]، 28 سال بعد یعنی در سال 1379 ابلاغ شد. قانون جامع حدنگار در سال 1393 تصویب و آئین نامه اجرایی آن در سال 1395 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است.

اهمیت و ضرورت اجرای حدنگار در کشور

حدنگار (کاداستر) را باید فهرست مرتب شدة اطلاعات مربوط به قطعات زمین که مشخصه های زمین مانند مالکیت، ابعاد، کاربری، موقعیت مکانی، اطلاعات ثبتی و حقوقی که به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده دانست.

کاداستر بدان حد اهمیت دارد که اولویت توسعه و بهبود سیستم های کاداستر نسبت به بسیاری از فعالیت های دیگر از قبیل فعالیت های عمرانی از جمله راه و سدسازی توسط بسیاری از سازمان ها و مجامع بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است.[3] همچنین وجود کاداستر زراعی و شهری یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار قلمداد شده است.[4] از سوی دیگر با توجه به نقش محوری سیستم های کاداستر در طرح های عمرانی، ادعا می شود که بین 60 تا 85 درصد طرح های عمرانی در ایران از فقدان وجود کاداستر متضرر شده و اغلب نیز قابل پیاده سازی و اجرا نبوده و اختلافات فاحشی بین طرح های مصوب و طرح های اجرایی به وقوع می پیوندد.[5]

کاداستر دارای مزایای متعددی است که اهم آن عبارتست از:

1.    تثبیت مالکیت اراضی و مستحدثات

2.    ایجاد اعتماد در نقل و انتقال املاک

3.    مدیریت، استفاده و نظارت بهینه اراضی و املاک

4.    وصول عادلانه مالیات[6]

5. بهبود برنامه ریزی و مدیریت روستایی، شهری، منطقه ای و ملی

6. مدیریت بهینه کشاورزی و منابع طبیعی

7. کمک به طرح آمایش سرزمین

8. بهره گیری از کاداستر در امور دفاعی، امنیتی،مدیریت بحران، حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل

9. کمک به ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکانی (NSDI)

برآورد حاصل از عملکرد سیستم کاداستر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشانگر بازگشت سرمایه چندین برابری قابل ملاحظه در این زمینه است.

وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار در حوزه نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگاری شده

نتایج حاصله از آخرین گزارش واصله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور[7] تا پایان شهریورماه سال 1400 عبارت است از:

- عرصه خاکی کشور حدود 8/162 میلیون هکتار می باشد که شامل:

- 5/138 میلیون هکتار اراضی منابع طبیعی (جنگل، مرتع و عرصه های بیابانی)

- 5/16 میلیون هکتار اراضی زراعی

- 35/1 میلیون هکتار اراضی شهری و حومه

- 450 هزار هکتار بافت مسکونی روستایی

- 6 میلیون هکتار املاک و اراضی تحت تولیت دستگاه های اجرایی

سند مالکیت حدنگار برای حدود 83 میلیون هکتار از اراضی و املاک کشور از ابتدا تا پایان شهریورماه 1400 صادر شده است.

مناطق شهری: وفق آخرین آمار ارائه شده از سازمان ثبت از حدود  35/1 میلیون هکتار اراضی شهری برای 112/1 میلیون هکتار اراضی شهری سند کاداستر صادر شده است.

مناطق روستایی: از حدود 000/450 هکتار مناطق روستایی 14 هزار هکتار سند حدنگار صادر شده است.

اراضی زراعی: از حدود5/16 میلیون هکتاردر حدود 76 هزار هکتار سند حدنگار صادر گردیده است.

منابع طبیعی: از حدود5/138 میلیون هکتار، در حدود 82 میلیون هکتار سند حدنگار صادر گردیده است.

سایر محدوده های کشور:

مساحت سایر محدوده های کشور[8] در حدود 6 میلیون هکتار از مساحت خاکی کشور می باشد که در حدود 840 هزار هکتار آن منتهی به صدور سند حدنگار شده است.

اهم ضعف ها و مشکلات در اجرای قانون به تفکیک شرح وظایف و تکالیف قوای سه گانه کشور عبارتند از:

- قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  متولی اجرای قانون[9](موانع، چالش ها، تکالیف و مسئولیت های قانونی)

الف- عدم توجه سازمان ثبت به منع قانونی آن سازمان درخصوص تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری از سال 1395

با توجه به ماده 11 قانون احکام دائمی توسعه (ماده الحاقی به قانون جامع حدنگار)، از سال 1395 سازمان نقشه برداری کشور به عنوان متولی فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی[10]تعیین گردیده است. موضوع هرگونه فعالیت و اختصاص بودجه جهت تولید نقشه از سوی سازمان ثبت از سال 1395 به بعد برخلاف قانون بوده و این سازمان مکلف بوده تمرکز خود را بر استفاده از نقشه های تولیدی سازمان نقشه برداری و سایر سازمان هایی که در قانون پیش بینی شده مانند سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح معطوف  نماید. این مقرره توسط سازمان ثبت رعایت نشده است.[11]

ب- چالش های مالی موجود و ظرفیت های قانونی بهره برداری نشده در تامین منابع مالی جهت اجراء قانون:

از مهم ترین مسائلی که دستگاه های متولی اجراء حدنگار به عنوان دلیل تأخیر در اجراء تکالیف خود مطرح می نمایند، کمبود بودجه می باشد.

علیرغم تأکید قانونگذار در ماده 17 قانون و ماده 19 آئین نامه اجرایی، نسبت به تخصیص صد درصد درآمد حاصله از اجرای آن، از سال 1397 سهم 42 درصدی هلال احمر از این ردیف درآمدی کسر، به طوری که در چهار سال اول اجرای قانون، از مجموع حدود 2300 میلیارد تومان درآمد حاصله صرفاً حدود 550 میلیارد تومان (24%) اختصاص یافته، با تصویب بند «ک» تبصره 11 قانون بودجه سال 1399، بالغ بر 2400 میلیارد تومان (130%) درآمد ناشی از حدنگار محقق و حدود 1212 میلیارد تومان (50%) به سازمان ثبت تخصیص داده شده است.[12]

پ- عدم استفاده موثر از ظرفیت بخش خصوصی

ظرفیت مندرج در حکم تبصره 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون[13] که به سازمان ثبت اجازه

برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به

نقشه برداران ذیصلاح را داده است تا سال 1398 به نحو موثر مورد استفاده قرار نگرفته است.

ت- عدم بهره گیری کافی از ظرفیت مقرر در ماده 9 قانون جامع حدنگار

ماده 9 قانون دستگاه ها را مکلف به ارائه مستندات و اطلاعات توصیفی اراضی و املاک متعلق به خود و یا تحت ادارة خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی اراضی و املاک مذکور ظرف دو سال به سازمان ثبت نموده که در این راستا اقدام موثری معمول نگردیده تا با ارائه گزارشی از سوی سازمان ثبت به دستگاه های ناظر از ظرفیت های موجود نظارتی به منظور تسریع در تحقق این امر استفاده شود. موضوع استنکاف و عدم همکاری دستگاه ها در قالب ترک فعل دیده شده و مواردی از معرفی به شورای حفظ حقوق بیت المال و دادستانها وجود داشته است.[14]

ث- تمرکز بر موضوع تولید نقشه، بدون رعایت کامل ضوابط فنی[15]

عدم انطباق نقشه های اجرای مقررات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها[16] با مساحت و موقعیت اراضی و املاک و تأیید ضمنی نقشه های اجرای مقررات ماده 2 قانون مزبور از سوی ادارات ثبت، در حالی که نقشه های مذکور دارای حدود هندسی و ثبتی دقیق نمی باشند.[17] حاصل بررسی ها و جلسات این کمیسیون نیز حاکیست که سازمان ثبت در اجرای حدنگار منابع طبیعی و جنگلها از نقشه های ارائه شده سازمان منابع طبیعی و جنگلها که صرفاً توسط کمیته های فنی و ممیزی این سازمان تهیه می شود استفاده می کند و این موضوع بدون نظارت سازمان نقشه برداری انجام می پذیرد که بنابر نظرات کارشناسان در آینده مشکلات حقوقی، اجرایی و مالی را بهمراه خواهد داشت. طبق گزارشات واصله از مجموع 283 قرارداد منعقده حدنگاری منابع طبیعی، شهری و روستایی از 76 قرارداد هیچگونه مستنداتی جهت نظارت تحویل سازمان نقشه برداری نشده است.[18]

ج- عدم استفاده بهینه ازمنابع مالی

با عنایت به ایجاد شبکه هدی به منظور تعیین چارچوب مختصاتی کشور توسط سازمان

نقشه برداری در سال 89 ، سازمان ثبت در سال 95 بدون توجه به امکان استفاده، ارتقاء و ویژه سازی این سامانه بطور جداگانه اقدام به راه اندازی سامانه شمیم نمودکه مصداق بارزی از موضوع هدررفت سرمایه است.

ح- عدم توجه کافی به راه اندازی نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار  

قانونگذار در مواد 2[19]، 4[20] و 5[21] قانون و ماده 4 آئین نامه اجرایی، راه اندازی نظام جامع را اولویت اول سازمان ثبت تعیین نموده که این سازمان تاکنون از نرم افزاری جامع و منطبق با نیازهای طرح برخوردار نمی باشد.

2- سازمان بازرسی کل کشور

علی رغم آن که حدنگار جزء پروژه های استراتژیک کشور می باشد، نظارت و ورود مؤثر سازمان بازرسی در راستای حسن اجرای قانون جامع حدنگار یقیناً می توانسته تأثیر بسزایی در پیشبرد و اجراء قانون علی الخصوص پیشبرد ماده 9 داشته باشد.

3- سایر بخش های قوه قضائیه

الف- عدم بهره گیری از ظرفیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

با توجه به اینکه اجرای حدنگار تأثیر بسیار زیادی در کمک به پیشگیری از جرم و کاهش دعاوی از طریق ایجاد شفافیت در تحدید حدود و مالکیت ها دارد، شایسته است که قوه قضائیه از ظرفیت آن جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاه های متولی در اجرای حدنگار استفاده نماید.

ب- تکالیف مقرر در ماده 9 قانون جامع حدنگار  کشور توسط سایر بخش های قوه قضائیه به صورت مناسب انجام نپذیرفته به نحوی که پس از گذشت 5 سال هنوز درخصوص بسیاری از املاک از جمله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی، سند مالکیت تک برگ صادر نشده است.

- قوه مجریه

دستگاه های اجرایی:

1. در بند ذ ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، تهیه نقشه های حدنگاری منابع طبیعی، حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون در طول برنامه جزء تکالیف دولت است که تا کنون محقق نشده است.

2. ماده 9 قانون تمامی دستگاه های اجرایی را مکلف به ارائه مشخصات ثبتی، کاربری و سایر موارد مندرج درخصوص اراضی و املاک خود یا تحت اداره خود به سازمان ثبت نموده.[22]

بسیاری از دستگاه های اجرایی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارائه لایه اطلاعات املاک عمل نکرده و بسیاری از لایه های ایجاد شده به دلیل همپوشانی، تداخلات، نقص در تهیه نقشه و سایر موارد قابلیت ثبت را ندارد، مشاع بودن برخی اسناد دولتی و عدم اقدام به افراز آنها از سوی دولت[23] علی رغم وجود قوانین و مقررات متعددی که بر لزوم همکاری دستگاه های مختلف در ارائه نقشه و نیز بارگذاری نقشه ها و اطلاعات مکانی موجود بر روی سامانه های اطلاعات مکانی تأکید دارد من جمله تبصره ماده 40 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک[24]، کماکان این اقدام نیز صورت نپذیرفته است.

ب- معاونت حقوقی رئیس جمهور ، کمیسیون مستندسازی و وزارت کشور[25]

با توجه به پیگیری های سازمان ثبت در دولت قبل از معاونت حقوقی رئیس جمهور و کمیسیون مستندسازی آن معاونت در راستای هماهنگی های لازم دستگاه های اجرایی و استانداران در شورای برنامه ریزی استان به منظور تهیه فایل رقومی اراضی و املاک در اختیار و ارائه اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد مالکیت تک برگی، این درخواست به نحو مطلوب و موثر تاکنون محقق نشده است.

پ- شورای عالی نقشه برداری

این شورا مکلف به ایجاد هماهنگی و ارزیابی عملکرد سازمانها و موسسات دولتی دررابطه با فعالیتهایی که به نقشه برداری از جمله نقشه برداری حدنگار مربوط می شود [26]، بررسی و تعیین الگوی مطلوب برای ایجاد بانک های اطلاعات مربوط به تهیه نقشه در سطح کشور[27] بوده که عملکرد مطلوبی در سیاست گذاری و هماهنگی در امور تولید نقشه نداشته است.

ج- وزارت جهاد کشاورزی

عدم اجراء تکلیف بند ذ ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه توسط سازمان منابع طبیعی و امور اراضی[28]،  به رغم آنکه گسترة وسیعی از اراضی کشور تحت مالکیت و اختیار سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه است[29] که وفق ماده 9 تا پایان سال 95 به تکالیف  مقرر  محقق  نشده، لکن به دلیل عدم همکاری بایسته و عدم توجه کافی به رعایت استانداردهای لازم درخصوص حدنگاری برخی پهنه ها توسط شرکتهای مجری و ارائه اطلاعات فاقد کیفیت و بدون ارزیابی موثر به سازمان ثبت[30]، همچنین عدم رعایت کیفیت هندسی نقشه های تهیه شده، فقدان دستورالعمل استاندارد برای جانمایی نقشه ها، وجود تداخلات گسترده و اطاله ی نامتعارف رسیدگی ها در کمیسیون های رفع تداخلات ، تا تاریخ 31/3/1399 تنها حدود 12 درصد از اراضی مذکور تثبیت شده است.[31]

ت- سازمان نقشه برداری کشور

1- عدم نظارت میدانی صحیح و استاندارد در برخی از پهنه ها در سطح کشور به عنوان ناظر و صدور تأییدیه غیراستاندارد برای شرکت های مجری.[32]

2-  عدم استفاده مطلوب از ظرفیت نقشه برداری در بخش غیرنظامی

سازمان نقشه برداری کشور به عنوان متولی فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی[33] تعیین شده است که انجام این تکلیف محقق نشده است. در این خصوص ضرورت داشت سازمان نقشه برداری گزارش های مقتضی را در موعد مقرر به دستگاه های نظارتی از جمله این کمیسیون ارسال می کرد.

3- اطاله ی نامتعارف فرآیند نظارت سازمان نقشه برداری در پروژه های حدنگاری اراضی زراعی[34]

4- تبدیل نکردن ذخایر اطلاعاتی و نقشه های خود به اطلاعات رقومی و قرار دادن آن در دسترس سایر کاربران به موجب تبصره ماده 40 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی[35]

5- عکس های هوایی و نقشه ها، سرمایه ای ملی هستند اما در دسترس نبودن آنها عملاً نقشه ها را به سرمایه های ملی بالقوه ای تبدیل کرده که بصورت کامل قابل بهره برداری نمی باشد.[36]

6- عدم استفاده مناسب از ظرفیت ها و ابزارهای موجود

علی رغم آن که در وضعیت کنونی، اجرای حدنگار نیازمند عکسبرداری هوایی است. هواپیمای منحصر به فرد موجود در کشور که می توانسته کمک شایانی به انجام امر نقشه برداری نماید به علت عدم هماهنگی و اختلاف بین سازمان نقشه برداری کشور و شرکت خدمات هواپیمایی کشور (آسمان) قریب به یکسال در آشیانه بلااستفاده بوده[37] که در این موضوع سازمان هواپیمایی همکاری های لازم را بعمل نیاورده است.

ث- سازمان برنامه و بودجه

1- تأخیر نامتعارف در تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها و استانداردها: تهیه دستورالعمل ها و استانداردهای موضوع ماده الحاقی و تبصره آن علیرغم گذشت 3 سال از تصویب قانون به تأخیر افتاده است.[38]

2- نواقص موجود در تخصیص بودجه

در رابطه با قانون جامع حدنگار علیرغم اهمیت و گستره آن، سازمان برنامه و بودجه تاکنون

با سازمان ثبت موافقتنامه در قالب یک «طرح مستقل» مبادله ننموده است.[39]

از ابتدای تصویب قانون تا پایان آذرماه سال 1397 مبلغ 957 میلیارد تومان درآمد حدنگار محقق شده و به خزانه واریز گردیده که می بایست جهت اجرای حدنگار به سازمان تخصیص می یافت که انجام نشده است.[40]

از رقم 1850 میلیارد تومان درآمد در قانون بودجه سال 1399 ، بالغ بر 2400 میلیارد تومان محقق که در حدود نیمی از آن مبلغ، 1212 میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

 ج- وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی باتوجه به گذشت بیش از 5 سال تکلیف مقرر در قانون حدنگار را انجام نداده و سازمان ملی زمین و مسکن با توجه به تفاهم نامه منعقدشده با سازمان ثبت همکاری لازم را به نحو مطلوب نداشته است.[41]

- قوه مقننه

رفع موانع قانونی که به توجه و اهتمام ویژه نمایندگان محترم و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی  نیاز دارد:

1- در ماده 9 قانون حدنگار با توجه به عدم تبیین سازو کار اجرائی و نظارتی در ارائه اسناد و اطلاعات ثبتی و حقوقی اراضی و املاک، دستگاه ها را به سمت قانون گریزی و عدم انجام تکالیف قانونی سوق داده که این موضوع نیازبه اصلاح دارد تا از استنکاف وتعلل در این زمینه جلوگیری شود.

2- لزوم توجه بیشتر مجلس بر تصویب و اجراء ماده 12 طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی : با بررسی آمار و ارقام مربوط در حوزه حدنگار به روشنی مشخص است یکی از موانع موثر اجرا در بخش اراضی کشاورزی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و آئین نامه مربوطه است که با تعیین حد نصاب، محدودیت های بسیاری را دراین زمینه فراهم نموده که این موضوع با تصویب نهائی طرح مذکور مرتفع خواهد شد.

3-لزوم توجه جدی  و تسریع در رفع  ایرادات طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی  و قانونی  نمودن آن

جمع بندی :

در اجرای کاداستر که دارای اولویت استراتژیک می باشد، اقدامات و عملکرد دستگاه های متولی به نحو مناسب ارزیابی نمی گردد. اگر چه تأمین منابع مالی جهت اجرا اهمیت دارد ولی مهم ترین مشکل در اجرای حدنگار عدم وجود هماهنگی و یکپارچه سازی، اقدامات غیرموثر مقامات اجرائی و استانداران علی رغم اهمیت موضوع، عدم اهتمام ویژه به استانداردسازی در به اشتراک گذاری اطلاعات، سیاست گذاری ، فرهنگ سازی و حساسیت زایی، استفاده از ظرفیت های اجرایی و قانونی در بکارگیری و استفاده از بخش خصوصی ، دانشگاهی و مراکز معتبر علمی است.

ضمن اینکه نحوه ی اجراء و پیشرفت حدنگار با نگاهی به آمارهای ارائه شده، نشانگر پیشرفت بیشتر آن در محدوده های منابع طبیعی و اراضی که اجراء حدنگار درآن ساده تر بوده در حالی که سایر بخشهای مهم و اراضی واجد ارزش و حساسیت بیشتر کشور نیازمند توجه و سرعت در انجام می باشد و اجراء نامتوازن حدنگار باعث بروز مشکلات و سوءاستفاده های ناشی از آن خواهد بود.

پیشنهادات:

1.  تعیین یا تأسیس نهاد ناظر به غیر از سازمان مجری (ثبت) بعنوان هماهنگ کننده و سیاست گذار بر نحوة اجرای حدنگار بین تمامی دستگاه ها ونهادهای مسئول در اجراء قانون

2.  الزام سازمان ثبت به استفاده بیشتر از مشارکت بخش خصوصی و بکارگیری از توان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های مردم نهاد در طول اجرای قانون

3. لزوم رفع ایرادات و تسریع در تصویب طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در کمیسیون قضایی و حقوقی و تبدیل آن به قانون

4. لزوم پیش بینی سازوکار هماهنگی و تعامل بین دستگاه های متولی در حوزه حدنگار با عضویت قوه  مقننه و قوه قضائیه، علی الخصوص در مورد اختلافات بین دستگاه های دولتی، سازمان جنگلها، منابع طبیعی و امور اراضی و اوقاف در نوع مالکیت.

5. لزوم تعیین مشوق ها و امتیازات اقتصادی به مالکان اراضی زراعی و روستایی در راستای ارائه مشخصات زمین، مدارک و مستندات مربوط به سازمان ثبت یا کمیسیون رفع تداخلات[42] جهت صدور سند مالکیت تک برگی.

6. لزوم تنقیح و بروزرسانی قوانین، آئین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط در حوزه حدنگار و جلوگیری از تشتت قوانین و مقررات متناسب با نیازهاو پیشرفت کشور، تأمین بودجه و برون سپاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی(که نظارت پذیرتر از سایر بخشهاست)، پیش بینی ضمانت اجرائی قوی تر و تعیین مهلت در ماده 11 قانون احکام دائمی توسعه برای سازمان نقشه برداری کشور.

7. تبیین جایگاه حدنگار به عنوان بستر و ابزار توسعه پایدار ملی در اسناد بالادستی از جمله سند

چشم انداز، برنامه هفتم توسعه، قانون رفع موانع تولید، قوانین دولت الکترونیک، قانون نظام جامع مالیاتی کشور، قانون حفظ محیط زیست و حفظ حقوق بیت المال و سایر موارد

8. نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های موضوع ماده 9 قانون جامع حدنگار و انجام تکالیف مندرج در ماده در بند «ذ» ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه و سامانه جامع زمین توسط وزارت جهاد کشاورزی

9. ضرورت ارائه لایحه ای از سوی قوه مجریه درخصوص سامانه های داده های مکانی

10. تخصیص صد درصدی منابع درآمدی حدنگار توسط سازمان برنامه و بودجه

11. ارتقاء سیستم حدنگار به حدنگار جامع (حقوقی، مالی و زیست محیطی) به منظور جلوگیری از بورس بازی و دلالی زمین و مسکن

12. ایجاد تعامل و استفاده بهینه از ظرفیت شوراهای عالی کشور از جمله شورای عالی نقشه برداری، شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی مسکن و شهرسازی موضوع اجرای قانون جامع حدنگار

در پایان خاطرنشان می سازد با توجه به پویایی حدنگار، ابعاد متعدد و متنوع آن و نیاز به بروز بودن اطلاعات و لزوم نظارت بر طرز کار مرتبط با مکانیزم و فرآیند اجرایی، هماهنگی های سازمانی، تبادل و اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 9 قانون، کارگروه مربوط به این موضوع در کمیسیون اصل نود، نظارت مستمر بر اجراء را تا اجرای صحیح و کامل قانون در دستور کار قرار داده است.

در این رابطه علیرضا سلیمی نماینده محلات در تذکر و اخطاری گفت: متاسفانه براساس گزارشی که آقای خضریان بیان کردند درباره طرح کاداستر به دلیل کوتاهی که شده و عدم اجرای آن خسارت های زیادی به کشور وارد شده است. اضرار به کشور وارد شده است براساس اصل 40 قانون اساسی. 60 تا 85 درصد طرح های عمرانی به دلیل عدم اجرای کاداستر ضربه خورده اند و ضرر دیده اند و این موضوع باید پیگیری شود. قانون در سال 93 مصوب شده است و رئیس وقت قوه قضائیه سال 95 آئین نامه آن را ابلاغ کرده اند و موضوع این است که این 2 سال تاخیر باعث ضربه اساسی به کشور شده است و باید این موضوع پیگیری شود.

وی با اشاره به اصل 40 قانون اساسی، تاکید کرد: به دلیل تاخیری که در ابلاغ آئین نامه ایجاد شده است ضربه عظیمی به بیت المال وارد شده است. در این 2 سال از 114 میلیون هکتار که در منابع طبیعی قرار بوده که پوشش داده شود 20 میلیون هکتار آن به دلیل عدم اجرای کاداستر انجام نشده است. بسیاری از نقشه هایی که الان ارائه می شود منطبق با واقعیت نیست، مساحت ها و موقعیت اراضی منطبق نیستند و مشکلاتی را ایجاد کرده است. طبق اصل 52 قانون اساسی، 2 هزار و 400 میلیارد تومان از این طرح درآمد حاصل شده است که فقط هزار و 212 میلیارد آن پرداخت شده است و بسیاری از مصوباتی که داریم خلاف اصل 52 عمل شده است.

قالیباف در پاسخ به اخطار سلیمی گفت: این موضوع را برخی از همکاران هم تذکر دادند و این بحث را دنبال خواهیم کرد در ماده 4 قانون رفع تداخل موانع آن را برطرف می کنیم، طرح کاداستر سرعت بیشتری گرفته است و اشکالاتی که قبلا بوده است با تاخیر رفع می شود و ما آن را پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیام