به گزارش نمایندگان ما، در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مواد 12 تا 16 طرح جهش تولید دانش بنیان را تصویب کردند.
طبق ماده 12، بر اساس بند الف؛ استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت های نوآورانه و شناسایی و حل مسایل بومی و با استفاده از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان بکار گیرند.
بر اساس بند ب؛ سه جزء به عنوان جزءهای (10)، (11) و (12) به بند (الف) ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به شرح زیر الحاق می شود:
«10-رئیس پارک و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوطه
11- رییس مراکز نوآوری دانشگاهی با معرفی بالاترین مقام دانشگاه مربوطه
12- نماینده اتحادیه دانشگاهای غیر دولتی استان»
بر اساس بند پ؛ یک جزء به عنوان جزء (10) به بند (ب) ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، به شرح زیر الحاق می شود:
«10- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمند سازی و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح های توسعه ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و فناور استان»
بر اساس بند ت؛ در تبصره (3) بند (ب) ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 عبارت «و صندوق های غیردولتی پژوهش وفناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394» بعد از عبارت «صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» الحاق می شود.
ماده 13- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، شامل مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می گردند.
همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی، تشکیل دهد.
ماده14- به هیات امنای دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات(با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خود را تاسیس نماید.
تبصره1- سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیات امناء و زیر نظر روسای دانشگاهها، موسسات پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری فعالیت می کند و صددرصد (100 %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری می باشد.
تبصره 2- درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصره 3- اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 15-شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (35) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده 16- در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع، و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک درصد (1%) مگاوات موظفند معادل یک درصد (1%) از برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (5%) برسد. در غیر اینصورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد(50%) مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد، به میزان بیست و پنج درصد (25%) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکتهای دانش بنیان و شتابدهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس گردد. صنایعی که ملزم به خرید برق در بورس انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بورس انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام
نظر شما