پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: عملکرد برخی وزرای دولت آیت الله رئیسی در طول مدت کمتر از 5 ماه اخیر ضعیف بوده و همین رویه باعث انتقادات آشکار و پنهان نمایندگان به آنان شده است.

به نظر می رسد که دوران ماه عسل مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به زودی پایان می پذیرد هر چند که در طول همین مدت تعدادی سوال در صحن علنی مجلس مطرح شده و تعدادی سوال هم از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.

مجلس طبق قانون وظیفه نظارت بر عملکرد وزرا را بر عهده دارد؛ دولتمردان باید به گونه ای به وظایف خود عمل کرده و بر انبوهی از مشکلات قائق بیایند که نمایندگان مجلس هم از اقدامات آنها رضایت داشته باشند اما انتصابات سوال برانگیز برخی از وزرا موجب افزایش انتقادات مجلسی ها شده است.

یکی دیگر از انتقادات مستمر بهارستان نشینان از پاستورنشینان عدم پاسخگویی آنان به تلفن های نمایندگان مجلس است؛ این در حالی است که وکلای مردم در مجلس به صورت مستمر به دنبال رفع مشکلات مردم حوزه انتخابیه هستند و اگر وزیری پاسخگو نباشد قطعا مشکلات مردم روی زمین تلمبار شده و همین رویه موجب افزایش انتقادات مردم کشورمان از عملکرد وزرا می شود.

در طول مدتی که دولت آیت الله رئیسی در مسند کار مشغول انجام وظیفه است عملکرد برخی از وزرا کاملا محسوس بوده و همگان اذعان به توسعه خدمات از سوی برخی وزرا دارند اما در عین حال برخی وزرا هم عملکرد ضعیفی داشته و موجب انتقاد نمایندگان مجلس از آنها شده است. البته شاید مجلس هم انتظار داشت که همه وزرا در آغاز به کار دولت آیت الله رئیسی یکدست بوده و همگی به چیزی جز تلاش برای رفع مشکلات مردم فکر نکنند.

بیشتری انتقادات و سوالات بهارستان از پاستور مربوط به وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت و وزیر کار و وزیر صمت است؛ حتی برخی شنیده ها از خبر تدوین سه استیضاح توسط نمایندگان حکایت دارد.

تاکید مجلس بر این است که نباید به دولت چک سفید امضا داد و وزرا باید حداقل تا 6 ماه فرصت انجام اقدامات و تغییرات را داشته باشند.

*** افزایش نظارت مجلس بر دولت خواسته مردم منتظر رفع مشکلات است

علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور در همین راستا به خبرنگار پارلمانی نمایندگان ما گفت: ارزیابی از عملکرد وزرا در5 تا 6 ماه زود است ولی با این حال تاخیری که در جابه جایی ها در حال رخ دادن است قابل توجیه نیست و باید مسئولینی که این دولت را باور دارند در مسندها قرار گیرند تا بتوانند ماموریت ها را انجام دهند.

وی افزود: سیاست گذاری هایی که دولت باید در مرحله اجرا اعلام می کند باید به خوبی عملیاتی شود؛ مطالبه جدی مجلس و نمایندگان آن است که چون مشکلات مردم زیاد است باید دولت با سرعت بیشتری بدنبال رفع مشکلات باشد.

نماینده ساوجبلاغ در مجلس تصریح کرد: برخی وزرا در برای اعتماد برای رفع مشکلات مردم قول هایی دادند که باید با آن عمل کنند این در حالی است که قول رفع مشکلات معیشتی و کنترل قیمت ها را سر دادند.

حدادی اظهار داشت: وزرا باید بر زیر مجموعه خود نظارت ها را افزایش داده و بر قیمت ها کنترل داشته باشند و شبکه نظارتی بخش های مختلف دولت هم باید تقویت شود.

وی گفت: وزرا باید مدیران باورمند به سیاست های دولت را بر مسند کار بیاورند و تاخیر در این کار باعث تلمبار شدن مشکلات و عدم رفع آن می شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: مجلس و دولت معتقد بر آن هستند که معیشت و اشتغال و ازدواج جوانان و مسکن مطالبه اصلی مردم است و تاخیر در اجرای هر کدام از آنها و رفع مشکلات مرتبط با آن به کشور آسیب های زیادی می زند لذا اگر اقدامات نظارتی مجلس بر دولتمردان پیگیری می شود بر اساس مطالبه مردم است.

حدادی افزود: دولت و زورات باید برای تدوین بسته معیشتی مردم تصمیم گیری های قاطع داشته باشند و تیم اقتصادی دولت هم باید انسجام لازم را برای کارهای بزرگ داشته باشند.

وی گفت: ایراد اصلی دولت تاخیر در جا به جایی مدیران قبلی و سرعت در رفع مشکلات و برنامه محور بودن و پرهیز از روزمرگی است که باید سریعا عملیاتی شود.

و در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک ها همراهی لازم برای ارائه تسهیلات وام ازدواج و وام مسکن ندارند و همین موضوع یکی از خواسته مردم است که به آن توجهی نشده و مجلس می کوشند پیگیری این موضوع را از طریق اقدامات نظارتی مجلس بر دولت دنبال کند.

انتهای پیام