به گزارش نمایندگان ما، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر ثبت «طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی» در قالب الحاقیه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین تبدیل آن به قانون دائمی برای سال‌های آینده، گفت: طی سال‌های اخیر، جدی‌ترین پرونده‌های فساد مرتبط با نظام بانکی بوده است که در این میان نیز پرونده تسهیلات کلان در رتبه اول قرار دارد. و در واقع بیشترین حجم مفاسد و انحراف در تخصیص منابع بانکی، مرتبط با تسهیلات کلان پرداختی توسط بانک‌هاست.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: تسهیلات کلان مجاز برای بانکها معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک است. به عنوان نمونه، طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه پایه داشته باشد، در صورتی که به یک یا چند شخص ذینفع واحد ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دهد، این معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می‌شود و حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت کند نیز ۸ برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می‌تواند در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت: با وجود این، از آنجا که نظارت هوشمندانه‌ای بر این دستورالعمل وجود نداشته و در مواردی از اجرای قانون چشم‌پوشی شده است، و نه تنها در بعضی بانکها بازه تسهیلات کلان به هر شخص رعایت نشده، بلکه در مجموع نیز از اجرای این قاعده سر باز زده شده است.
خضریان افزود: علاوه بر اینکه این رویه، موجب انحراف منابع بانکی به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته بانک و استفاده از مجوز خلق پول بانکی به نفع گروه‌های خاص می‌شود، عمده مفاسد بانکی نیز در تسهیلات کلان رخ داده و مشاهده شده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به فساد صورت گرفته شده در یکی از بانک‌های کشور که در سال‌های اخیر در رسانه‌ها مطرح و در دستگاه قضایی کشور پیگیری شده است، گفت: این بانک خصوصی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی، در مجموع از زمان تاسیس حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. و از این میزان، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات کلان پرداختی بانک در حدود ۵۰ فقره بوده که تقریبا همه موارد، با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل شده است.
خضریان در این رابطه ادامه داد:ضمن اینکه قواعد دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان نیز در پرداخت این تسهیلات رعایت نشده است. به عنوان نمونه، فردی یک شبه، در اسفندماه سال ۹۴ در ۵ فقره حدود ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت کرده و تسویه نکرده است؛ شخصی که اخیرا پس از ۵ سال، به مفاسد وی در دادگاه پرداخته شد. این درحالی است که سقف تسهیلات کلان پرداختی بانک باید ۸۰ میلیارد تومان می‌بود.
خضریان گفت: در نمونه‌ای دیگر، یکی دیگر از بانکها که اَبَر تخلف نظام بانکی تاریخ کشور را باید به عملکرد سال‌های ۹۴ تا ۹۶ این بانک نسبت داد، با سرمایه پایه ۲ هزار میلیارد تومانی، در مجموع حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سهم تسهیلات کلان آن، ۵۰ فقره به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان است. حال آنکه این بانک می‌توانسته در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند. اما تنها در یک فقره، معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت شده که ۴۰ برابر سقف تسهیلات کلان دریافتی توسط یک شخص حقوقی است.
وی ادامه داد: نکته مهم‌تر اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات مذکور بازپرداخت نشده و بخشی نیز در حوزه‌های غیر اولویت‌دار هزینه و در واقع منحرف شده است. بطوریکه ۲۴ شرکت بیش از هزار میلیارد تومان از این بانک تسهیلات دریافت کردند که افراد مختلف مرتبط با بانک در این شرکت‌ها عضو هیئت مدیره بوده‌اند. بطور مثال یک نفر که سابقا معاون این بانک بوده، در ۲۸ شرکت که در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان از بانک مذکور دریافت کردند، عضو هیئت مدیره بوده است.
وی درخصوص ریشه فساد اقتصادی مذکور گفت: ریشه مسئله انحراف و فساد در پرداخت تسهیلات کلان را می‌توان در نظارت غیرهوشمندانه بانک مرکزی خلاصه کرد. به این معنا که اولا بانک مرکزی ظرفیت لازم برای نظارت بر شبکه بانکی را ندارد و ثانیا سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی قدیمی و قابل دور زدن است. البته از آنجا که حجم تخلفات رخ داده به شدت بزرگ و غیر قابل چشم پوشی است، نمی‌توان منکر این موضوع شد که در بعضی موارد از موضوع اطلاع نداشته یا به سرعت مطلع نشده است. لذا ریشه دیگر، تعارض منافع بانک مرکزی و مسئولین آن در نظارت بر شبکه بانکی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به منظور پیشگیری از انحراف و مفاسد در تسهیلات کلان بانکی، پیشنهاد راه اندازی سامانه جامع تسهیلات و تعهدات کلان بانکها با امکان دسترسی عمومی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین پیگیری جهت تبدیل آن به قانون دائمی انجام شده که در این سامانه، هر بانک باید بلافاصله پس از پرداخت تسهیلات کلان، مشخصات وام و وام گیرنده و وضعیت آن را به اطلاع عموم برساند.
خضریان ادامه داد: استفاده از سامانه این امکان را به وجود می‌آورد که با نظارت عمومی، مسئله تعارض منافع بانک مرکزی که در بعضی مقاطع باعث عدم پیگیری تخلفات و مفاسد شده است، در حوزه تسهیلات کلان مرتفع شود و امکان تخلف را به دلیل افزایش احتمال افشا، کاهش دهد. همچنین این سامانه باعث تسریع در نظارت بانک مرکزی می‌شود و در صورت بروز تخلف، رسیدگی به آن را سرعت می‌بخشد.
خضریان گفت: راه اندازی این سامانه، منجر به انتشار اطلاعات شرکت‌ها می‌شود، اما با توجه به اینکه دریافت تسهیلات معادل خلق پول است و خلق پول نیز یک حق عمومی می‌باشد، از آنجا که نظارت بانک مرکزی تاکنون در این زمینه اثربخشی نداشته و منجر به هزینه برای عموم جامعه شده است و با توجه به اینکه در حال حاضر سامانه سمات با ویژگی‌های مشابه فعال شده، اما لازم است بخش تسهیلات کلان آن، در قالب یک سامانه برخط به عموم گزارش داده شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: اقدام مذکور را می‌توان با تصویب الحاقیه در بودجه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی تکلیف کرد و در ادامه نیز با تصویب قانون دائمی، طی سال‌های آینده نیز اجرایی شود.
انتهای پیام
نظر شما