پایگاه خبری تحلیلی نمایدگان ما؛ تبعیض واژه ای است که خیلی از کارمندان ادارات و دستگاه های اجرایی وقتی که حقوق خود را دریافت می کنند با آن مواجه بوده و از تبعیض در پرداخت ها گلایه دارند.

خیلی از کارمندان می گویند مگر می شود برای یک کار و خدمت و یک کار، حقوق و مزایا و دستمزد متفاوتی پرداخت شود؟ به نظر می رسد این بی عدالتی با سیاست های کلان جمهوری اسلامی که در قانون اساسی اشاره شده مغایرت دارد. گفته می‌شود نسبت حداکثر حقوق به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران 21 است.

در سال‌های اخیر پدیده شوم و ناهنجار حقوق‌های نجومی یا نامتعارف یکی از دغدغه‌ها و چالش میان افکار عمومی و حتی کارمندان شده است. هر کارمندی خود را با کارمند دستگاهی که حقوق بالاتری می‌دهد، قیاس می‌کند و مطالبه افزایش حقوق دارد. ضمن اینکه پرداخت نامتوازن در حقوق ها باعث کاهش بهره وری دستگاه های اجرایی شده و نمی توان توقع داشت کارمندی که در یک اداره و یک کار و یک تخصصی دریافتی متناقضی داشته باشد به طوری که کارمند رسمی 15 میلیون، قراردادی 7 میلیون و شرکتی 4 میلیون حقوق می‌گیرد !

به نظر می رسد که باید به جای افزایش حقوق، نابرابری در پرداخت های باید ریشه کن شوند هر چند که آیت الله رئیسی هم اخیرا از پرداخت نامتوازن گلایه کرده اند و گفته اند تبعیش در پرداخت مردم، کارکنان، ما و شما را رنج می‌دهد.

با توجه به گستردگی و تنوع کارکنان دولت، لزوم رفع تبعیض در میزان پرداختی‌ها مشهود است چرا که بسیاری از کارمندان دولت نصف خط فقر حقوق دریافت می‌کنند و عملاً از تأمین معیشت خود عاجز بوده و بستر فساد در کار اداری را باز می‌کند، فسادی که اگر ریشه‌یابی نشود می‌تواند اثرات سوئی ایجاد کند و منجر به ناامیدی شود.

**نظام مبتنی بر خدمت در دستگاه‌ها نداریم

برای بررسی این موضوع با احمد راستینه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت وگو کردیم.

وی در این باره اعلام کرد که با توجه به اینکه یکی از آرمان های بلند انقلاب اسلامی عدالت خواهی است ضرورت دارد که پیوست های عدالت در همه تصمیمات کارگزاران دیده شود که یکی از این پیوست ها باید در دستگاه های اداری وجود داشته باشد.

راستینه گفت: متاسفانه نظام مبتنی بر خدمت در دستگاه ها نداریم این در حالی است که نباید قواعد متناقضی در این باره داشته باشیم.

وی افزود: در برخی دستگاه ها بر اساسی تعرفه خدمت و کار حقوق می دهند و در برخی دستگاه ها بر اساس سوابق کار؛ این در حالی است که برخی حقوق ها بر اساس نوع دستگاه ها و محل خدمت افراد است؛ متاسفانه ما با مجموعه ای از ارائه حقوق ها در دستگاه ها مواجه هستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: تفاوت ها و اختلاف ها در پرداخت ها بر اساس یک نوع کار و خدمت، تبعیض ها را زیاد کرده و پذیرفتنی نیست که تعدادی از کارمندان یک نوع کار و خدمت را ارائه می کنند و دریافتی های متفاوت تبعیض آمیز است.

وی گفت: سال گذشته به صورت ویژه از دولت خواستیم که نظام جامع حقوق ها و مزایا را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند که دولت حسن روحانی این کار را نکرد؛ در دولت سیزدهم هم مقرر شد یک نظام نامه جامع در پرداخت ها و مزایا تنظیم شده و مقرر شد که دولت بر اساس خدمت و تخصص و بر اساس نظام عادلانه دستمزد و حقوق و مزایا پرداخت ها را انجام دهد.  

راستینه اضافه کرد: تدوین قانون پرداخت نظام عادلانه دستمزد و حقوق و مزایا در دستور کار مجلس و دولت است و امیدوارم این موضوع نهایی شده و شاهد تبعیض  ها نباشیم.

انتهای پیام