به گزارش نمایندگان ما، سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری قانون جهش تولید دانش بنیان در جمع خبرنگاران ابتدا ضمن کلیات و تاریخچه تصویب این قانون گفت: کشور ما کشوری است که به لحاظ منابع طبیعی و زیرزمینی کشوری ثروتمند می باشد اما با توجه به فرمایشات بزرگان ما مهمترین دارایی کشور ما بزرگترین ثروت جمهوری اسلامی ایران منابع انسانی و نخبگان این کشور می باشد. در این حوزه هم از جمله کشورهای می باشیم که بالاترین سرانه را داریم.

وی افزود: با توجه به این ثروت نیروی انسانی اگر نتوانیم بستر و شرایط کسب و کار را برای این نیروی انسانی فراهم سازیم نمی توانیم این ثروت یعنی نیروی انسانی را در کشور نگهداریم.

دهنوی گفت: باید توجه کنیم اکنون جهان به سمتی می رود که اقتصاد و کسب و کارها از مدل سنتی در حال تبدیل شدن به مدلی نوین می باشد. کشور ما هم در آینده نزدیک چاره ای جزو تغییر ریل از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان ندارد. مجلس هم در این حوزه و حوزه کسب وکار برای تامین منافع مردم اقداماتی را انجام داده است.  از جمله این اقدامات می توان به طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، جهش تولید مسکن و همین طرح جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد. در واقع اینها اقداماتی  است که بتوان به کسب و کارهای مردم کمک کنند.

این عضو هیات رئیسه مجلس درباره تاریخچه این طرح عنوان کرد: ۴ تیر ۱۳۹۹ این طرح اعلام وصول شد چهار ماه پس از اعلام وصول آن گزارش شور اول در کمیسیون مطرح شد کمیسیونهای صنایع و آموزش به عنوان کمیسیون های اصلی و چندین کمیسیون دیگر همچون کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون شوراها و ... به عنوان کمیسیون فرعی بر این طرح کار می کردند. بیش از ۱۲۰ جلسه کارشناسی برای بررسی این طرح فقط در مجلس برگزار شد. در این جلسات هم از بخش خصوصی فعالان زیست بوم کشور، صاحب نظران، معاونت علم و فناوری دولت، وزارت صمت و دستگاه های مربوطه و ذی ربط دعوت شد.

وی ادامه داد: صحن مجلس هم در تاریخ ۱۵ فروردین سال جاری به کلیات طرح رای مثبت داد. طرح دو شوری شد و ۶ ماه کار کارشناسی بر آن انجام گرفت و بیش از ۱۵۰ مورد از نظر نمایندگان در کمیسیون آموزش پالایش شد. در تاریخ ۷ دی ماه نیز به صحن مجلس آمد و با موافقت نمایندگان همراه شد.

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حوزه تکنولوژی و علم و فناوری دانش بنیان روز به روز در حال تغییر است پیشتر در سال ۸۹ در این حوزه قانون مصوب شده بود اما با توجه به تغییراتی که این حوزه در این سالها داشته است تلاش شد قانون جدید نوشته شود و به بیش از ۱۰۰ چالش موسسات دانش بنیان در آن پاسخ داده شود. ما در شناسایی مشکلات این موسسات دانش بنیان از تجارب دستگاه ها و وزارت خانه ها کمک گرفتیم و برای حل هر چالش یک ماده ای را تدوین کرده‌ ایم.

دهنوی در تشریح جزئیات این قانون گفت: در ماده اول به نیازها و مشکلات کشور  در شرایط تحریم و نبود ارز اشاره می شود در واقع در این ماده تاکید بر این است که لیستی از نیازهای کشور تدوین شود تا شرکتهای دانش بنیان بتواند حوزه‌هایی که کشور در آن نیازمند است را شناسایی کنند و اگر بتواند در حوزه خود دست به تولید کالا بزند جلوی واردات و خرید محصول مشابه خارجی آن گرفته می شود. ماده دو این قانون نیز بر ایجاد سازوکاری تاکید دارد که بتواند از فعالان اقتصادی ما که تحریم می شوند حمایت کند برای مثال حمایت از صنعت ماشین سازی می تواند مورد توجه باشد و شرکتهای دانش بنیان به این مسئله نیز ورود کند.

وی گفت: ماده ۴  این قانون نیز به حمایت مالی از شرکتها و موسسات دانش بنیان توجه می شود. در این ماده در حوزه سرمایه گذاری و تسهیل کسب وکارها به صندوقهای این حوزه و بانکها اختیاراتی داده می شود. که تامین مالی کسب و کار جوانان تسهیل گردد. ماده ۵ نیز بر تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی تاکید دارد و ماده ۶ اشاره می کند که دستگاه‌ها، زمینها و ساختمانهای مازاد خود را برای فعالیتهای فناورانه و دانش بنیان در اختیار جوانان و شرکتهای این حوزه قرار بدهند.  

انتهای پیام