به گزارش نمایندگان ما، مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه نهادهای دینی- تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر پرداخت، که متن آن به شرح زیر است:

اعتبارات امور فرهنگ از ۲۳۲,۴۲۹,۷۶۲ میلیون ریال (حدود بیست و سه هزار و دویست میلیارد تومان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۲۹,۳۹۸,۴۰۸ میلیون ریال (حدود بیست و دو هزار و نهصد میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. به عبارتی سرجمع اعتبارات امور فرهنگ مجموعاً نسبت به سال گذشته ۱/۳ درصد کاهش داشته است.

همچنین کاهش سهم اعتبارات امور فرهنگ از منابع بودجه عمومی نشان می دهد که دولت تمرکز اندکی بر سیاست حمایتی از بخش فرهنگ داشته است. ازاین رو سهم اعتبارات امور فرهنگ از مجموع امور ده گانه از ۲/۷ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲/۲ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

نکته حائز اهمیت کاهش شدید اعتبارات فصل دین و مذهب به میزان ۳۸ درصد است. اعتبار لحاظ شده برای سرجمع فصل دین و مذهب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بدون احتساب ردیف یارانه در حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان (یارانه ۷۴۰ میلیارد تومان است) را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود.

مهم ترین تبصره در احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بند «ز» تبصره «۹» است که ذیل آن دستگاه های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست های آن مجازند تا دو درصد از بودجه هزینه ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوع های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. پیشنهاد مشخص این است که حکم به جای «تا دو درصد مجاز» به «نیم درصد مکلف» تغییر یابد.

در سال های اخیر، با ارائه لایحه بودجه کل کشور، به شیوه ای غیرکارشناسانه، اعتبارات فرهنگی به ویژه مذهبی و حوزوی مورد انتقاد قرار می گیرد. قابل ذکر است هیچ کدام از اعتبارات دولتی که رقمی در حدود پنج هزار میلیارد تومان است، برای معیشت طلاب و اساتید حوزه های علمیه مصرف نمی شود؛ زیرا اداره حوزه های علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند وجوهات شرعی و کمک های مردمی تأمین می شود. از این میزان اعتبارات دولتی نیز بخش عمده ای در حدود دوهزار و هشتصد میلیارد تومان صرف بیمه طلاب می شود که به نوعی به صندوق دولت بازمی گردد.

در مورد ادغام ردیف های دستگاه های دینی تبلیغی باید گفت تا هنگامی که این ادغام، براساس سیاست مشخص و رویکرد علمی و پژوهشی متقن نباشد، عملاً به حذف یا کاهش بهره وری دستگاه های فرعی به خصوص درباره نهاد های فرهنگی منجر می شود. مضافاً این گونه ادغام به طور کلی، مسائلی چون تعارض دستگاه ها و نقصان در شفافیت و کاهش نظارت را در پی خواهد داشت.

در خصوص مقایسه اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید به چند نکته توجه داشت: مقایسه میان برنامه ها با توجه به تغییرات صورت گرفته در لایحه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تا حدودی امکان پذیر نیست. سرجمع اعتبارات دستگاه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل تغییراتی که انجام شده امکان مقایسه را دشوار کرده است.

افزایش ۸۰ درصدی اعتبار مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشی از تجمیع اعتبار برنامه های مشترک دستگاه های تابعه بوده که در اعتبار این وزارتخانه تجمیع شده است. چنانکه کاهش ۱۰۰ درصدی اعتبار چند دستگاه تابعه نشان می دهد که تخصیص اعتبار آنها به وزارتخانه واگذار شده است.

از محل اعتبارات بخش حمایت از تولید و اشتغال (صندوق پیشرفت و عدالت ایران – توزیع ملی و استانی) در قسمت مصارف جدول تبصره «۱۴»، برای امکان دستیابی بیشتری به اهداف اقتصاد فرهنگ در استان ها و کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹، ضروری است اعتبار لازم برای بخش فرهنگ را (همانند قانون بودجه سال ۱۴۰۰) فراهم کرد. ضمناً مقتضی است همه مصوبات مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیرامون امور فرهنگ ذیل جدول تبصره «۱۴» برای بودجه سال ۱۴۰۱ احیا شود.

انتهای پیام