به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: طبق قانون تشکل های صنفی برای بررسی و دریافت مجوز مشابه تشکل های سیاسی دیده می شد، با توجه به خلاء قانونی موجود برای ساماندهی اصناف صنفی این طرح در نظر گرفته شد، باید گفت در قانون اصناف بحث تنظیم روابط اصناف با حاکمیت مطرح است در حالی که در این قانون نحوه مطالبه گری اصناف مورد بررسی قرار می گیرد.

کاظم دلخوش به عنوان مخالف کلیات گفت: در وظایف کمیسیون امور داخلی کشور مواردی چون سیاست داخلی، شوراها، شهرداری ها و ثبت اموال آمده است. این در حالی است که در کمیسیون اقتصادی باید به موارد مرتبط با اصناف پرداخته شود از این رو از هیات رئیسه می خواهیم طرح مذکور را دو شوری کنند تا در کمیسیون اقتصادی نیز مباحث بررسی شود.

غلامرضا نوری در مخالفت با کلیات طرح مذکور، بیان کرد: اشکالات اساسی به مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور برای ساماندهی اصناف وجود دارد به نحوی که باعث جا به جایی نظام های موجود می شود، همچنین در این طرح سطوح شهرستانی دیده نشده است و با تعیین شرایطی برای عضویت در تشکل ها شرایطی متناسب با کاندیداتوری نمایندگی در نظر گرفته شده است. مواردی چون التزام عملی به قانون اساسی، حداقل سن ۲۵ سال و مدرک حداقل دیپلم در واقع سخت گیری به عضویت افراد عادی برای حضور در صنف های مطالبه گری است.

وی تاکید کرد: همچنین شاهد همپوشانی با قوانینی چون اتاق اصناف، اتاق تعاون، نظام مهندسی و موارد دیگر داریم، از سوی دیگر در تبصره ای تاکید شده است ظرف مدت یک سال تمام تشکل های موجود خود را با موارد ذکر شده منطبق کنند.

فاطمه مقصودی نیز به عنوان موافق کلیات طرح ساماندهی تشکل های صنفی، گفت: با قاعده مند کردن و ساماندهی تشکل های صنفی می توان بستری برای رفع مشکلات آن ها فراهم کرد، در کشورهای غربی اصناف به صورت جدی و نظام مند فعالیت می کنند اما در ایران به دلیل نبودن قاعده خاصی شاهد به هم ریختگی هستیم. اگر تعریف خاصی از تشکل های صنفی داشته باشیم می توانند به طور مشخص به کمک جامعه بیایند.

انتهای پیام