پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که از سال ۹۱ برای نظام مند شدن نظارت بر رفتار وکلای ملت تدوین شده بود، در جریان اجرا در در ادوار گذشته مجلس نشان داد که به اهداف خود نرسیده و مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود اصلاح نقایص این قانون و الحاق موادی به آن را در دستور کار قرار داد.

در مجالس ادوار گذشته تلاش‌هایی برای قانونمند کردن نظارت بر رفتار نمایندگان انجام دادند؛ تلاش های که از سال ۸۳ تا ۸۹ در حال انجام بود اما در سال ۸۹ بعد از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم مبنی بر ایجاد چنین ساز و کاری برای نظارت بر رفتار نمایندگان، تدوین این قانون به طور جدی در مجلس کلید خورد و نهایتاً در اردیبهشت ماه سال ۹۱ تبدیل به قانون شد.

در مجلس یازدهم دو طرح برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مرداد و شهریور ماه سال گذشته اعلام وصول شد که در نهایت با بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌نویس طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان آماده و در جلسات متعددی در کمیسیون آیین نامه به تصویب نهایی رسید و حالا در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد.

در همین راستا با حجت‌الاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.

آزادی خواه در گفت‌وگو با خبرنگار سایت خبری تحلیل نمایندگان ما درباره اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اظهار داشت: شفافیت عنوانی است که آبستن معانی زیادی است یکی از معانی شفافیت که مردم هم شدیدا دنبال آن هستند نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.

وی افزود: با آن که طبق قانون اساسی و اسناد بالادستی نماینده حق اظهار نظر در همه امور را دارد اما قاعده بر آن است که نه نماینده و نه هیچ مسئولی در نظام مقدس جمهوری اسلامی مصونیت ندارد و هر فرد متخلف در هر رتبه و مقامی باید سزای تخلف خود را ببیند.

نماینده ملایر در مجلس تصریح کرد: برابر با قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اگر نماینده‌ای حین نمایندگی مرتکب خلافی شده باشد باید این هیات بتواند بر عملکرد او نظارت کرده و بازدارندگی ایجاد کند که متاسفانه اقدامات این هیات بسیار جزئی بوده و ضعیف ظاهر شده است اما انتظار آن است که با قدرت بیشتر پیش قدم شده و قانون اصلاح شود.

آزادی خواه گفت: باید در قالب معنابخشی به شفافیت اختیارات مضاعفی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس داده شده و دست این هیات برای برخورد با متخلفین باز شود و تعریف مشخص و معینی وجود داشته باشد که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان طبق قانون اختیار برخورد داده باشد که چه کاری را انجام دهد ولی نتیجه آن باید به شکلی باشد که نماینده مجلس از نظارت هیات در دور نباشد.

وی خاطرنشان کرد: نماینده مجلس حق اظهار نظر خلاف واقع و اتهام زنی و نشر اکاذیب و سیاه‌نمایی و سوء استفاده و حیف و میل‌های شخصی را به هیچ عنوان ندارد و باید اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بتواند کار اصلی خودش را که وکالت به دفاع از حقوق مردم است را انجام دهد.

در صورت تصویب نهایی این اصلاحات، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ به عنوان گامی در جهت پاسداری و حفاظت از نهاد نمایندگی به هدف خود خواهد رسید؛ قانونی که تا به حال به دلیل نواقص متعدد نتوانسته بود هدف اصلی قانون گذار را برآورده کند.

در صورتی که مجلس این قانون را اصلاح و نهایی کند، ترکیب مرجع نظارت بدوی و تجدید نظر از حیث تخصص، نحوه انتخاب، آیین رسیدگی، ضمانت اجرا  از حیث نبود ضابطه مشخص برای انتخاب ضمانت اجرا، تعیین سازوکارهای نظارتی مؤثر برای موارد فقدان و زوال شرایط قانونی نمایندگی در حین دوران نمایندگی و  تقویت شأنیت صیانتی مرجع نظارت اصلاح خواهد شد.

تدقیق مصادیق تعارض منافع منصب نمایندگی اعم از شغلی، مالی، معاملاتی و... و تقویت جایگاه مرجع نظارت از حیث فعال بودن در رصد و نظارت، آگاهی بخشی به نمایندگان و پاسخگویی از دیگر اهدافی است که با تصویب نهایی طرح اصلاحی محقق خواهد شد.

انتهای پیام