به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی نمایندگان ما، در جلسه علنی نوبت صبح امروز(چهارشنبه) بندهای «د» و «ز» و «ی» و الحاقی ۱ تبصره ۵ به شرح زیر تصویب شد.

د- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونت گاههای غیررسمی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی‌اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداری ها است.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود.  

کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

همچنین نمایندگان موافقت کردند که بند ه تبصره ۵ از لایجه بودجه حذف شود.
۱- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره(۴) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه است.

۲- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

۳- به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره(۴) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه است.

بند الحاقی۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید.  

انتهای پیام