اردشیرمطهری نماینده مردم گرمسار و آرادن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، با اشاره به توئیت سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت مبنی بر این که «طبق دستور رییس جمهور، وزیر کشور مکلف شد با هماهنگی سایر وزرا کلیه اختیارات قابل واگذاری به استانداران را احصا و جهت واگذاری اختیارات در دستور کار هیات دولت قرار دهد.» گفت:‌ امروزه یکی از بهترین راهبردهای مطرح در زمینه کاهش مشکلات پایتخت های متمرکز و تعدیل نابرابری ها، تمرکززدایی است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تعریف تمرکـززدایـی گفت: تمرکز زدائی یعنـی انتقـال اختیـار تـصمیم گیـری، انجـام وظایف مدیریتی و استفاده از منابع تمرکز زدایی در بخش دولتـی که به منزله تفویض اختیار بیـشتر به واحـدهای محیطـی از جملـه حکومـتهــای محلـی، واحــدهای اجرایــی، زیـر مجموعــه هــای حکومت محلی، ارگانهای تخصصی و سازمانهـای نیمـه مختـار، که دستور رئیس جمهور به  وزیر کشور در خصوص احصاء اختیارات قابل واگذاری به استانداران با هماهنگی سایر وزرا را اولین قدم آن نامید.  

وی تمرکززدایی را راهبردی برای مردم سالارشدن نظام سیاسی و حرکت شتابداری در جهت توسعه پایدارقلمداد کرد و گفت: برخلاف حالت تمرکز که قدرت و تصمیم گیری در مرکز یا در سطح مسئولان رده بالا، متمرکز است، تمرکززدایی امکان می دهد سطوح پایین به مشکلاتی که مستقیماً با آن سروکار دارد، توجه کند.  

مطهری شیوه مدیریتی در کشور را، نظام متمرکز سیاسی دانست که دولت مرکزی در رأس همه تصمیمات اداری قرار دارد و افزود: در حال حاضر، کشور ما نیز با چنین نظامی اداره می شود و تصدی گری دولت در همه امور جاری دیده می شود که تبعات آن در بخش های مختلف نظام اداری ما مشهود است.   

وی با بیان این که نتایج بررسی سیاست های تمرکززدایی در ایران در برنامه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی گویای این واقعیت است که برخلاف اتخاذ سیاست های تمرکززدایی از جمله عدم استقرار صنایع، انتقال صنایع از تهران و ...  تمرکزگرایی در تهران تشدید شده و واقعیت ها مبین وجود تمرکز فعالیت، خدمات و مراکز تصمیم گیری در تهران است.  

وی افزود: باید راه کاری اساسی را برای کاهش تمرکز از حاکمیت سیاسی- اداری و سطوح تصمیم گیری و مدیریتی کشور به نفع مدیریت محلی و مدیریت توسعة استانی دنبال کرد تا با استفاده از شیوه های اصلی تمرکززدایی، زمینه آمایش و توسعة کشور فراهم شود.  

مطهری  تمرکززدایی از ضرورت‌های مهم در افزایش کارآمدی نظام اداره کشور دانست که واقعا باید از آن به عنوان نهضت تمرکز زدایی نام برد که آثار  و برکات آن در سراسر کشور قابل لمس خواهد بود.  

مطهری تمرکز زدائی را فرصت‌ مهمی برای تحقق سلامت اداری دانست و افزود: یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه‌ریزی و هدایت شود می‌تواند فرصت‌های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد.  

مطهری تداوم سیاست تمرکز گرائی را یکی از موانع توسعه اداری در کشور ما برشمرد و اظهار داشت:  حل این چالش از طریق تمرکززدایی، غیرسلسله¬ مراتبی کردن ساختار اداری، تفویض قدرت به کلیه مناطق کشور امکانپذیر می‌باشد.  

نماینده مردم گرمسار و آرادان با ذکر این نکته  نظام اداری کشور ما، بیشتر به نفع ادارات پایتخت و مرکز می باشد و ادارات استانی به انجام کارهای دسته دوم بوروکراسی مشغول اند گفت : مدیرانِ سطوح بالای اداری حتی از تفویض برخی تصمیم گیری‌های بی اهمیت، از ترس از دست دادن قدرت و موقعیت خویش، خودداری می‌ورزند.  

مطهری افزود: رئیس جمهور با درک بموقع ضرورت تمرکز زدائی این مهم را در دستور کار قرارداد که با تحقق و گسترش  آن، قدرت اداری پایتخت به سراسر کشور  منتقل و دیگر استانداران و ادارات استانی، صرفاً مجری دستورات پایتخت نبوده و مسئول‌های استانی در فرآیند برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی با استقلال و اقتدار کامل تصمیم‌گیری خواهند نمود که تحرک، پویائی، پاسخگویی نظام اداری، افزایش نوآوری، بهره وی، شکوفائی روز افزون، کادر سازی، کاهش  اتلاف  منابع و نیروی انسانی را  سبب خواهد شد.

انتهای پیام