پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: با شروع دولت سیزدهم در همان ماههای ابتدایی یکی از مهمترین موضوعات این بود که دولت ارز ترجیحی را همچنان ادامه خواهد داد یا اقدام به حذف آن از اقتصاد کشور خواهد کرد. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۸ میلیارد دلار اختصاص یافته به ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ را حذف کرد و دولت اعلام کرد که برای جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی، برنامه‌هایی همچون اختصاص یارانه و کالابرگ را در نظر دارد.

تغییر ماهیت ارز ترجیحی

در ادامه نمایندگان با ورود به بررسی جزییات بودجه تصمیم گرفتند که ارز ترجیحی را به صورت کلی حذف نکنند اما ماهیت آن نیز دچار تغییراتی شد. بر اساس این مصوبه در سال آینده «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون (۹ میلیارد دلار) را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند».

اختیار دولت برای حذف ارز ترجیحی با لحاظ شرایط پیش بینی شده

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱،  درباره این مصوبه گفت: در مصوبه مجلس به دولت این اختیار داده شد که در صورتی که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف یا کالایی را از لیست اقلامی که دارای ارز ترجیحی است خارج کند، باید برای آن کالابرگ در نظر بگیرد. او خاطرنشان کرد: مجلس دولت را مختار به حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کرد نه ملزم، و تصمیم نهایی حذف با دولت است.  زارع با تاکید بر اینکه مجلس در این زمینه اجباری تعیین نکرده گفت: دولت در این زمینه اصرار داشت و مجلس هم نظرات مختلفی در این باره داشت، بنابراین تصمیم نهایی در این باره به خود دولت واگذار شد و فقط شرایطی تعیین کردیم که در صورت حذف ارز باید کالابرگ تخصیص دهد.

سرنوشت ارز دارو و تجهیزات پزشکی

البته باید در نظر داشت که ارز دارو و تجهیزات پزشکی باقی می‌ماند و مجلس بحث اصلاح قیمت در دارو و کالاهای اساسی را منوط به این موضوع کرده که حذف ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا ساز و کارهای دیگر که برای دارو شامل مکانیزم بیمه‌ها است، جبران شود.

چگونگی و زمان حذف ارز ترجیحی

بنابراین با توجه به مصوبه مجلس و اظهارات نمایندگان به دولت اجازه داده شده است که هر موقع آمادگی داشت حذف ارز ترجیحی را انجام دهد. البته حذف ارز ترجیحی باید با توجه به ملاحظات قید شده در لایحه بودجه باشد و به تبع حذف آن آسیبی به معیشت و اقتصاد مردم وارد نشود. دولت می بایست آمادگی لازم را داشته باشد تا ساز و کار پیش بینی شده برای تامین هر کالایی را که می خواهد ارز ترجیحی را حذف کند به طور دقیق اجرایی کند.

با توجه به مصوبه نمایندگان می توان گفت که مجلس ساز و کار ویژه ای را برای حذف و یا ادامه ارز ترجیحی از اقتصاد کشور تعیین کرده است. بر این اساس از طرفی اختیار حذف ارز ترجیحی به دولت واگذار شده است و از طرفی دیگر دولت باید شرایطی را برای حذف ارز ترجیحی لحاظ کند و منابعی را در جهت جبران حذف آن در نظر بگیرد.

انتهای پیام