پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که اخیرا تبدیل به نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی شده است، از جمله طرح های پر سر و صدای مجلس یازدهم به شمار می رود.
با گسترش ارتباطات و پیشرفت روزافرون تکنولوژی فضای مجازی آرام آرام جای خود را به فضای حقیقی داده تا جایی که از امور بانکی و اداری گرفته تا آموزش و بازار و حتی سرگرمی و دورهمی فضای مجازی جز لاینفک زندگی روزانه شده است. در سالهای اخیر و با شیوع کرونا این وابستگی نیز افزایش پیدا کرده است.
به دلیل همین گستردگی و سهل الوصول بودن است که لزوم قانونمدی در این فضای از گذشته بیشتر احساس می شود. وجود دزدی ها، کلاهبرداری ها، تخلفات، تبلیغات نامناسب ضد اخلاقی و حتی ضد قانونی، بسیاری از کشورهای جهان را برآن داشته که به فکر چاره ای برای کنترل این فضا باشند تا بتوانند دست اینگونه افراد را از فضای مجازی کوتاه کنند.
کشورهای مختلف با توجه به شرایط خود هر کدام به وضع قوانینی در این زمینه پرداخته اند. آمریکا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، ترکیه، چین و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که قوانینی را در رابطه با کنترل فضای مجازی تصویب و اجرا کرده اند.
در ایران نیز به فراخور شرایط ضرورت این قانونمندی بارها و بارها اعلام شده است چراکه تا قانون تعریف شده و محکمی در این زمینه نباشد امنیت مالی و روانی لازم ایجاد نمی شود.
مسلما مجلس شورای اسلامی در راس قانونگذاری وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد ولی علاوه بر این مجلس وظیفه دارد تا به بهترین نحو و با کارشناسی دقیق و کاملا حکیمانه به این امر مهم وارد شود چون علاوه بر اینکه فضای مجازی جز لاینفک و ضروری زندگی مردم شده بسیاری از کسب و کارها نیز وابسته به این فضا هستند بنابراین کاملا طبیعی است که هرگونه اقدامی در این رابطه زیر ذره بین مردم باشد.
با توجه به مطالب فوق مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح کرد که در همان ابتدا با حواشی و مخالفت های زیادی روبرو شد. جدا از فضای رسانه ای و تبلیغاتی که همراه با شایعات است به نظر می رسد این طرح از لحاظ کارشناسانه و زیرساختی نیز مشکلاتی دارد به طوری که مرکز پژوهش های مجلس نیزایراداتی را به این طرح وارد کرده است.
پس در شرایط این چنینی وظیفه دیگر مجلس این است که درابطه با طرح مورد بحث به دغدغه های مردم در این فضا توجه لازم را داشته باشد و کار کارشناسانه و دقیق انجام دهد و ایرادات طرح را رفع کند به طوری که مردم نسبت به این طرح قانع شده و آن را بپذیرند.
اما اقدامی که مجلس شورای اسلامی در مواجه با این مخالفت های گسترده انجام داد این بود طرح را از دستورکار صحن خارج کرد. البته ابتدا تلاش کرد تا با تغییر اسم این طرح حساسیت های ایجاد شده نسبت به آن را بکاهد که ناموفق بود.
لیکن این پایان کار این طرح نبود و بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. این بار طراحان طرح تصمیم گرفتند با تنظیم درخواستی بررسی آن را به دوراز چشم همه به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند. بنابراین برخی نمایندگان در خصوص رسیدگی به این طرح، خواستار اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی شدند. بر اساس این اصل طرح مذکور دیگر به صحن علنی نمی آید و صرفا در کمیسیون مشترک بررسی می شود و در صورت تایید مستقیما به شورای نگهبان می رود تا ابتدا به صورت آزمایشی و سپس به صورت دائمی اجرا شود.
نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
بعد از آن در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبری منتشر شد که کمیسیون مشترک طرح صیانت را تصویب کرده است که باز با واکنش های شدیدی همراه شد. در این میان خود نمایندگان این اقدام کمیسیون را خلاف قانون دانستند و آن را ملغی اعلام کردند.
حالا خبرهایی شنیده می شود حاکی بر اینکه نمایندگان مخالف این طرح در تلاش هستند تا بار دیگر پای آن را به صحن بکشانند تا همه نمایندگان دررای گیری برای تصویبش دخیل باشند.
در این رابطه جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس و تنها نماینده مخالف طرح صیانت در کمیسیون مشترک با اشاره به سرنوشت این طرح چنین اظهار داشته: این طرح در حال حاضر در وضعیت سکون قرار دارد. از این رو ما نامه تقاضای بررسی این طرح را در صحن علنی مجلس به امضای بیش از ۱۸۰ نفر از نمایندگان رساندیم.
وی افزود: ما اطلاع داریم که حتی نگاه هیات رئیسه مجلس هم بر این است که این طرح در صحن مورد بررسی قرار گیرد چراکه طرح مهمی است و نباید بین ۱۵ الی ۱۶ نماینده مورد بررسی قرار بگیرد و قاعدتا باید بین ۲۹۰ نماینده بررسی شود.
همچنین گفته است که این درخواستشان را بعد از تعطیلات عید مطرح می کنند و تاکید کرده حتی موافقین دو آتشه این طرح در مجلس مانند سیاهکلی و نقدعلی هم این نامه را امضا کرده اند.
به نظر می رسد در مجلس درباره این طرح دودستگی وجود دارد و خود نمایندگان نیز در مورد آن به اتفاق نرسیده اند. حال باید دید دلیل این دودستگی چیست؟ آیا تحت تاثیر جو جامعه این اتفاق افتاده است؟ اگرنه چرا از ابتدا رای به بررسی آن در کمیسیون داده شد ولی اکنون برخی از نمایندگان خواستار لغو این تصمیم هستند؟ ای کاش نمایندگان محترم قبل از هر تصمیم احساسی دیگر در این زمینه که با حساسیت های فراوانی همراه است ابتدا تکلیفشان را با خودشان روشن کنند.
انتهای پیام
نظر شما