به گزارش نمایندگان ما، محمدامین ذاکری در یادداشتی با عنوان  «سند تحول دولت سیزدهم چراغ راه دولت و مجلس»  به بررسی سند تحول دولت پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است:

دولت سیزدهم در اوایل اسفند سال گذشته از سند تحول خود رونمایی کرد. بر اساس آنچه علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت اعلام کرده است، ســند تحول ۴ رکن و ۵ ویژگــی دارد؛ عدالــت، مــردم، علــم و خانــواده چهار رکن آن هســتند که با آرمان فسادستیزی در سند مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد پیوستگی و هماهنگی بین همه بخش‌های دولت و کلیه اقدامات و برنامه ریزی‌ها به منظــور جلوگیــری از پراکنــده کاری و بی هدفــی بــا محور قرار گرفتن ســند تحول ممکن خواهد بود و این مهم‌ترین ویژگی سند از دیدگاه دولت است. از نظر شکلی از جمله مزیت‌های سند تحول؛ توجه به سه گانه چالش؛ راهبرد و اقدامات لازم است به طوری که در هر بخش چالش‌های مهم شناسایی و راهبرد مقابله و برنامه‌های اقدام به طور مشخص معرفی شده است. مزیت دیگر مشخص کردن مخاطب و دستگاه و وزارتخانه و یا معاونت مربوط در ریاست جمهوری و معین بودن متولی و مسئول پیگیری و اجرای این راهبردها و برنامه‌های اقدام است. از جمله بخش‌های مورد تاکید در این سند بازتعریف و شناسایی مهمترین چالش‌ها و معرفی راهبردها و برنامه‌های در دستور اقدام برای ارتقا و بهبود قانونگذاری در کشور و در نتیجه ارتقای هماهنگی و همسویی قوه مجریه و مقننه است. قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را می‌توان از جمله دستاوردهای هماهنگی و همکاری دولت و مجلس در ترسیم خط مشی اداره کشور با رویکرد تعاملی و همسویی تلقی کرد. قانون بودجه؛ مهمترین سند مالی و مهمترین مصوبه قانونی مجلس در هر سال است که بر اساس قانون اساسی ابتکار تدوین و تهیه آن با دولت است، حتی نقش رییس جمهور در امور بودجه کشور بر اساس اصل ۱۲۶ بارزتر دیده شده است. در بسیاری از نظام‌های قانونگذاری جهان نیز تدوین قانون بودجه با ابتکار دولت صورت می‌گیرد، البته این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به نحو بارزی برجسته شده و بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسی؛ بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. درباره میزان دخالت و ورود مجلس در رسیدگی به بودجه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده، ولی دیدگاه مشهور با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان این است که رسیدگی مجلس به بودجه نباید شاکله کلی آن را به هم زند و از آنجا که مسئولیت اجرای بودجه با دولت است، این امر مستلزم اختیاراتی است که قانون اساسی بر این اساس تدوین لایحه را به دولت واگذار کرده و از تبدیل شدن لایحه بودجه به طرح نمایندگان مجلس؛ جلوگیری کرده است. همچنین در این زمینه بند ۷ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری که این موضوع را به درستی مورد توجه قرار داده و بر تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس تأکید کرده است. واقعیت آن است که به تجربه ثابت شده قوانینی که با ابتکار دولت در قالب لایحه تهیه و به مجلس ارائه می‌شود؛ باتوجه به برخورداری دولت از توان کارشناسی و علمی گسترده و نیز دست اندر کار اجرا بودن دولت؛ از قوت و استحکام و کیفیت بالاتری نسبت به قوانینی برخوردار است که با ابتکار مجلس و در قالب طرح، مصوب و به دولت ابلاغ می‌شود البته این مزیت در برخی اوقات نادیده گرفته به نحوی که گاه لوایح بسیاری از دولت‌ها به مجلس تحویل می‌شود و مجالس بدون توجه آن را بایگانی می‌کنند. چنین وضعیتی، اعمال حاکمیت دولت در اداره کشور بر اساس رای ملت به رییس جمهور را مخدوش می‌کند. به همان میزان که مجلس انتظار دارد طرح‌های مصوب خود را در قالب قانون تصویب و به دولت جهت اجرا ابلاغ کند، به نحو اولی این انتظار از مجلس وجود دارد که لوایح تقدیمی دولت را نیز در دستو رکار قرار دهد این چالش موجب شده که دولت سیزدهم نیز در سند تحول خود بر این نکته تاکید و از چالش ناکارآمدی نظام قانونگذاری و مقرره گذاری سخن بگوید.

بهبود نظام قانونگذاری نقطه کانونی در مناسبات دولت و مجلس

در سند تحول دولت از چالش نقش آفرینی نامناسب دولت در فرایند قانونگذاری و مقرره گذاری یاد شده و راهبردِ انسجام بخشی و هماهنگ سازی بخش‌های مختلف دولت و مشارکت حداکثری مردم در فرایند قانونگذاری برای مقابله با آن مشخص شده و در این جهت اهم اقدامات پیشنهادی را به این شرح ارائه کرده است: ۱-تدوین نقشه اولویت‌های تقنینی دولت با همکاری قوه مقننه در ارزیابی این برنامه اقدام می‌توان گفت، نخستین اولویت دولت و مجلس را که به نوعی اعتبار و ضمانت اجرای برنامه عمل دولت در سند تحول را نیز ارتقا خواهد داد؛ تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه است که به منزله نخستین برنامه توسعه در قرن جدید مسیر حرکت دولت را مشخص خواهد کرد. 
۲- ایجاد سازوکار لازم برای ایفای نقش فعال در قانونگذاری از مرحله پیش از وضع تا بررسی، تصویب، ابلاغ، انتشار و ارزیابی آثار قوانین با همکاری قوه مقننه 
همچنان که دولت با توجه به حضور در میدان و برخورداری از ظرفیت موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های کشور از توان کارشناسی بالایی برخوردار است. مسلما شناخت و احصای نظام مسائل کشور و اولویت‌های اساسی، کار چندان دشواری نیست و بسیاری از اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور به خصوص در حوزه اقتصادی آشکار است. شناخت اولویت‌ها و راه کارهای همه جانبه، دولت را از فعالیت نقطه‌ای و اقتضایی به مسیر فعالیت هماهنگ و برنامه‌ای رهنمون خواهد کرد. در این جهت تدوین نقشه راه هر یک از دستگاه‌ها و به خصوص مشخص شدن سند تحول در هر بخش و وزارتخانه، آنچه را که در قانونگذاری دارای درجه اهمیت بالایی است؛ مشخص خواهد کرد. در این راستا، بهره گیری از دیدگاه‌های صاحب نظران با دعوت دستگاه‌ها اهمیت دارد. علاوه بر این تجربه جلسات و نشست‌های هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی دولت و مجلس می‌تواند در حوزه اتاق‌های فکر و مراکر تحقیقاتی نیز به کار آید از این رو هماهنگی و همسویی مراکز تحقیقاتی دولتی با مرکز پژوهش‌های مجلس، زمینه ساز تقویت تعامل دولت و مجلس در قانونگذاری خواهد بود. 
۳- ایجاد سامانه تدوین، بررسی و اعلام نظر نسبت به لوایح و اصلاح و هوشمندسازی سازوکار ارسال و تأیید لوایح تنظیمی دستگاه‌های اجرایی به معاونت حقوقی به منظور تنقیح پیشینی و نظارت براطمینان از رعایت استانداردها و الزامات اساسی فرایند خط مشی گذاری و مشارکت حداکثری مردم و سایر بازیگران اصلی و انطباق و عدم مغایرت لوایح با اصول قانونگذاری و قانون نویسی
این بند از سند تحول دولت نیز در صورت اجرا و تحقق برکات فراوانی خواهد داشت، نخست اینکه از بایگانی شدن و گیرکردن لوایح و برنامه‌های عمل دستگاه‌ها در پیچ و خم اداری جلوگیری کرده و در فضایی شفاف؛ امکان رصد و پایش وضعیت لوایح را مشخص می‌کند، ضمن اینکه به همسو شدن ذهنیت مجلس با دولت درباره برنامه‌های آتی نیز کمک می‌کند، البته همچنان که گذشت به جز تلاش برای ایجاد انسجام و همسویی در دولت و هوشمند سازی فرایند تدوین لوایح، ایجاد انگیزه و زمینه لازم برای به سرانجام رسیدن لوایح در مجلس نیز اهمیت دوچندان دارد. 
نکته در درخور توجه جلب مشارکت حداکثری مردم و به خصوص نخبگان در فرایندهای تقنینی و مقرره گذاری است، البته می‌توان این انتظار را مطرح کرد که همین سند تحول نیز به منزله یک سند قابل تکمیل و ارتقاء نیز نیازمند تنقیح و نهایی شدن با استفاده از دیدگاه‌های مردم و نخبگان است. البته مسلما دولت سیزدهم با درک درست مطالبات ملت و شعارها و برنامه‌های مطرح شده در انتخابات ریاست جمهوری و به خصوص سیاست‌های کلی ابلاغی و رهنمودهای رهبر انقلاب مسیر حرکت خود را مشخص می‌کند، اما جا دارد در نهایی کردن سند تحول نیز بر جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان همت گمارد. 

تاکید بر هماهنگی دولت و مجلس در ارتقای حقوق عامه و آزادی‌های اساسی ملت 
از جمله نقاط قوت در سند تحول که در عرصه همکاری با مجلس حایز اهمیت است، حوزه حقوق و آزادی‌های اساسی ملت است. در سند تحول دولت به روشنی از برخورد انفعالی قوانین و مقررات با حقوق و آزادی‌های اساسی ملت به منزله یک آسیب و چالش یاد شده است، این سند راهبرد ارتقای سازوکار تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را با تحقق این اقدامات تجویز کرده است:

۱- بررسی مصادیق اولویت دار تحدید حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و احیای آن‌ها با پیشنهاد قوانین لازم و ایجاد سازوکار تطبیق و عدم مغایرت مقررات با حقوق و آزادی‌های اساسی ملت
در بررسی این اقدام می‌توان گفت تجربه آقای رییسی در قوه قضاییه در طراحی و آغاز به اجرای سند تحول در دستگاه قضا این مزیت را به دولت سیزدهم بخشیده که احیای حقوق عامه را به منزله یک اولویت مد نظر قراردهد، به نحوی که در سند تحول دولت نیز این امر به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. طی ماه‌های اخیر اقداماتی مانند تسهیل در مجوزهای کسب و کار و نیز آزاد سازی سواحل و رفع تصرفات قانونی از منابع طبیعی به منزله اقدامات درخور توجه دولت در احیای حقوق عامه قابل ذکر است. 
۲- پیش بینی ضمانت‌های اجرایی قانونی لازم به منظور تحقق مصادیق حقوق و آزادی‌های اساسی پیش بینی شده در قانون نظیر حقِ سلامت، معیشت، مسکن، تحصیل، مشارکت مردم، آزادی بیان و مطبوعات، برگزاری اجتماعات، حقوق کودکان، زنان و اقلیت‌ها با پیشنهاد قوانین لازم. 
۳-ایجاد سامانه حقوق و آزادی‌های اساسی ملت با اعلام عمومی حقوق ملت در برابر حاکمیت وسازوکار اجرایی پایش و مطالبه تکالیف دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت‌های نظارت. 
در جهت تحقق این اقدامات می‌توان به این نکته اشاره کرد که با توجه به اشراف آقای رییسی بر حقوق عامه و تجربه کار قضایی که آگاهی مناسبی از منشاها و ریشه‌های نقض حقق مردم به وی بخشیده؛ این انتظار وجود دارد که سند حقوق شهروندی متقن و با ضمانت اجرای بالایی تدوین و مبنای عمل قرار گیرد، در دولت قبل البته لایحه حقوق شهروندی تدوین و به مجلس ارائه شد که دولت سیزدهم می‌تواند با استرداد این لایحه و تقویت و به روز رسانی و تکمیل آن و به خصوص عملی کردن مفاد آن کارنامه روشنی از توجه به حقوق عامه ثبت کند. 

جمع بندی
تقویت نظام قانونگذاری و البته نظارت در کشور با بازتعریف نحوه تعامل دولت و قوه مقننه از جمله مزیت‌ها و نقاط قوت سند تحول دولت آقای رییسی است. مسلما اگر قوانین روزآمد و قوی و با ضمانت اجرای بالا و البته اراده قوی برای اجرای آن وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات و معضلات نظام برطرف و کارآمدی نظام به نحو جهشی ارتقا خواهد یافت.

انتهای پیام