به گزارش نمایندگان ما، فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ توسط شورای عالی کار و افزایش ۵۷ درصدی آن نسبت به سال گذشته بیان کرد: این افزایش اگرچه در نگاه نخست، می‌تواند برای معیشت مردم مفید فایده باشد، اما اگر تدابیر لازم برای این امر در نظر گرفته نشود، تبعات منفی خواهد داشت.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از این تبعات، تعدیل نیرو توسط کارفرمایان است. از ابتدای امسال تاکنون به کرات گزارش‌های مردمی متعددی به دفاتر نمایندگان در این موضوع ارسال شده و از همین جهت نیز کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را در دستور کار قرار داد.
قاسم پور با اشاره به چالش دیگر این افزایش حداقل دستمزد گفت: علاوه بر این، یکی دیگر از مسائل رخ داده، وضعیت بیمه‌های خویش‌فرماست که حق بیمه آن‌ها در نسبت با پایه دستمزد تعیین می‌شود و با بالارفتن این پایه، شاهد افزایش حق بیمه هستیم.
نماینده تهران در ادامه گفت: برای افراد شاغل ۲۳ درصد حق بیمه توسط کارفرما پرداخت می‌شود و در بیمه‌های خویش‌فرما که خود فرد باید پرداخت‌کننده باشد، با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود. برای مثال زنان خانه‌داری که به صورت خویش‌فرما تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار قرار داشتند، پس از این افزایش حقوق و به تبع افزایش ناگهانی حق بیمه، بسیاری استطاعت ادامه پرداخت حق بیمه خود را نداشته و با اجبار تصمیم به خارج شدن از پوشش بیمه زنان خانه‌دار گرفته‌اند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تاکید کرد: هر تصمیمی که توسط برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران گرفته می‌شود، اقشار مختلفی را درگیر می‌کند و لازم است در فرآیندهای کارشناسی، تمام این اقشار و پیامدهای احتمالی این تصمیمات مورد بررسی قرار گیرند. افزایش ناگهانی دستمزد در سال ۱۴۰۱ تصمیمی بوده که تبعات بسیاری برای اقشار مختلف، ازجمله زنان خانه‌دار داشته است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش نظارتی مجلس نسبت به دولت گفت: هفته گذشته نامه‌ای به وزیر کار ارسال و مساله پیش آمده برای زنان خانه‌دار را متذکر شدم.
قاسم پور در پایان تاکید کرد: دولت باید به فوریت با اتخاذ سیاست حمایتی به این مساله ورود کند. در صورت عدم توجه به تبعات حاصله از تصمیمات خود، فرآیندهای نظارتی مجلس از طریق کمیسیون و صحن دنبال خواهد شد.
انتهای پیام
نظر شما