به گزارش نمایندگان ما، اردشیر مطهری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها با رای قاطع نمایندگان تصویب شد،  بیان کرد: شفافیت در قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها لازمه برچیده شدن رانت، ویژه خواری و فساد، وظیفه نظام و حق مردم است که در تحقق آن تاخیر نیز شده است.

وی افزود: از ابتدای نهصت امام در سال ۱۳۴۲ بار اصلی مشکلات و سختی ها بر دوش مردم بوده و در جمهوری اسلامی ایران مردم نامحرم نیستند که از فرآیند تصمیم سازیف تصمیم گیری و اجرا مطلع نباشند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با اشاره به اینکه مجلس و دولت با شعار شفافیت کار خود را آغاز کردند، گفت: تصویب طرح شفافیت با ۱۸۳ رأی موافق گویای اعتقاد نمایندگان به شفافیت در مجموعه نظام است و مسلما  ۳۰ نماینده ای که رأی مخالف و ۴ نماینده ای که رأی ممتنع  داده اند، دلایل خود را شفاف و بی پرده با مردم مطرح خواهند کرد.

مطهری تصریح کرد: براساس این طرح جلسات هیئت دولت و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، آرای همه نمایندگان و مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مختلف شفاف خواهد شد و در دسترس همه مردم قرار می‌گیرد. ‌ همچنین در این طرح  شفافیت قوه قضائیه و تمامی شئون اداری و اجرایی و کلیه شوراهایی که منع قانون اساسی ندارند، پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر این مطلب که شفافیت مطالبه مردمی است که با همه توان از جمهوری اسلامی دفاع کرده اند، افزود: نظام باید به مطالبه مردم احترام بگذارد و آن را محقق کند و به برگزاری جلسات پشت درهای بسته و تصمیم گیری برای مردم پایان دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خسارات تصمیم های پشت درهای بسته که کسی مسئولیت آن را قبول نکرد را غیر قابل قبول خواند و عنوان کرد: در پشت درهای بسته برای افزایش قیمت بنزین تصمیم گرفتند و آن خسارت های جانی و مالی و حیثیتی را به کشور تحمیل کردند و رئیس جمهور با لبخند گفت که جمعه صبح متوجه شدم و وزیر کشور از مدیریت بحران سخن گفت و علی رغم فریاد بنده در مجلس در این خصوص هیچ کس مواخذه نشد.

مطهری یادآور شد: شفافیت در قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز و پروانه فعالیت از دیگر مواردی است که شفافیت در آن برچیده شدن بسیاری از رانت ها و فسادها را به همراه دارد.

وی در پایان با بیان اینکه در این طرح شفافیت در موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند نیز پیش بینی شده، گفت: هر چند در این طرح  شفافیت در همه سطوح دیده شده، اما اطلاعات و حریم شخصی افراد مورد حفاظت قرار می گیرد که مسلما به معنی پرده پوشی تخلفات افراد اعم از مسئول و غیر مسئول نخواهد بود.

انتهای پیام