به گزارش نمایندگان ما، روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون بیان کرد: دستور جلسه کمیسیون رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که بر اساس مصوبه کمیسیون عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر درون‌شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین گردید که سیاست‌های وضع و ترتیبات وصول آن توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تایید شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تعیین و توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است و مشمول مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر عوارض ابلاغی باید مطابق با ضوابط معین باشد؛ اول اینکه تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته‌بندی شهرداری‌ها اعم از کلان‌شهرها، شهرهای بالای یک میلیون نفر، سایر شهرها و روستاها؛ دوم برنامه‌ریزی جهت وضع عوارض و بهره‌برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه‌گذاری؛ سوم عدم اخذ عوارض مضاعف؛ چهارم ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد؛ پنجم عدم اجحاف و تبعیض در عوارض به‌ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی؛ ششم توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها و تخفیف برای گروه‌های ناتوان ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی؛ هفتم مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم و تبصره آن می‌باشد؛ هشتم حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به‌میزان تورم اعلامی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد؛ نهم بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محصور در عناوینی است که به تایید وزیر کشور رسیده است.
نجابت افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. از سوی دیگر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخوذه از محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون شوراها در پایان بیان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات لوایح بعدی نسخ می‌شود.
انتهای پیام
نظر شما