به گزارش نمایندگان ما، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان «چالش های پیش روی بیمه اجتماعی زنان خانه دار و الزامات تقنینی آن» با بیان اینکه نظام بیمه‌ای در کشور اشتغال محور است، تصریح کرده است که زنان خانه دار در زمره بیمه‌های اجباری قرار نگرفته و تا قبل از سال ۱۳۸۷ که امکان بهره‌مندی زنان از پوشش‌های بیمه‌ای در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد فراهم نشده بود عملاً جهت امکان بیمه پردازی این قشر به عنوان بیمه شده اصلی، اقدامی انجام نشد.

این گزارش می‌افزاید که یک پنجم جمعیت شاغل کشور را زنان تشکیل می‌دهند که به تبع اشتغال خود، مشمول پوشش‌های بیمه‌ای به عنوان بیمه شده اصلی قرار می‌گیرند. همچنین بخش دیگری از زنان به تبع همسران بیمه پرداز خود از برخی حمایت‌های پوشش بیمه‌ای مانند بیمه درمان و غرامت بازماندگان برخوردارند. همچنین زنان ساکن مناطق روستایی و عشایری در صورت سرپرست خانوار بودن می‌توانند با صد درصد حمایت دولت تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گیرند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های تحکیم خانواده، آورده است که برخی قوانین همچون بند «ب» ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۲۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به تصویب رسید که ماحصل اجرای ماده اخیر پوشش بیمه‌ای زنان دارای حداقل سه فرزند و بیشتر ساکن در مناطق روستایی و عشایری با صددرصد حمایت دولت خواهد بود.

براساس این گزارش با وجود و تسهیل برخی شرایط برای پوشش بیمه‌ای زنان از طریق قوانین مربوطه و امکان بیمه پردازی آنان به سازمان تأمین اجتماعی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، همچنان تعداد زنان به عنوان بیمه شدگان اصلی در صندوق های بازنشستگی پایین است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه طرح بیمه زنان خانه دار که در سال ۱۳۸۷ ازسوی سازمان تأمین اجتماعی اجرا شد با استقبال چندانی ازسوی جامعه هدف مواجه نشد، ازجمله مهم ترین چالش‌های این طرح را بالا بودن نرخ حق بیمه، اختیاری بودن طرح، نبود آگاهی، عدم تمکن مالی زنان و ... برمی‌شمرد.

براساس این گزارش با توجه به اینکه هنوز هم بخشی از زنان خانه دار مشمول هیچ نوع بیمه‌ای (چه اصلی و چه تبعی) نیستند، راهکارهای پیشنهادی در قالب دو سناریو تحت عنوان استقرار بیمه اجتماعی فراگیر و حمایت دولت از زنان جهت پرداخت بخشی از حق بیمه با لحاظ دهک درآمدی و بعد خانوار، جهت تحقق بیمه کردن این قشر ارائه شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که به نظر می رسد اتخاذ هرگونه تصمیمی برای گسترش بیمه زنان خانه دار می بایست به صورت قانون دائم و متناسب با توان مالی و نیازهای جامعه هدف باشد و از هر نوع تصویب قوانین موقتی (قانون بودجه، قوانین برنامه توسعه و ...) که متضمن منابع مالی ناپایدار است جلوگیری شود. همچنین حمایت دولت از این گروه می بایست برمبنای آزمون وسع، دهک درآمدی و بعد خانوار صورت پذیرد تا زنانی که در پایین ترین سطح جامعه بوده و فاقد هرگونه بیمه (اصلی یا تبعی) می باشند با اولویت مناسب، مشمول حمایت های بیمه ای قرار گیرند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام