به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی با اصلاح بند ۳ ماده یک طرح شفافیت قوای سه گانه با ۱۳۳ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند اصلاحی؛ عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است مشمول طرح شفافیت قوای سه گانه می شود.
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده، گفت: براساس قانون اساسی مکالمات قوه مقننه و از سویی مانند برگزاری دادگاه ها باید از طریق رادیو پخش شود؛ اگر در دستگاه قضا شفافیت نباشد در کجا باید باشد. متاسفانه در حال حاضر وکلا را به دادگستری ها راه نمی دهند و با آن ها با توهین برخورد می شود.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین نکات این است که عملکرد مراکز قوه قضائیه به جز مواردی که قانون اساسی اعلام کرده باید شفاف شود و محاکمات باید علنی باشد مگر آنکه به تشخیص دادگاه منافی عفت باشد؛ سیر محاکمات قوه باید شفاف و علنی شود.
محسن زنگنه در مخالفت با پیشنهاد نوروزی، گفت: در عبارت قوه قضائیه شامل دادگستری ها و شرکت های تابعه و یا وابسته به آن ها است اگر ضمیر آن ها را به آن تغییر دهیم بهتر است و ضمیر به قوه قضائیه برمی گردد و در بحث دادگستری و دیوان عالی و دادستانی کل اگر ضمیر آن ها را فرض بگیریم شمولیت را می رساند و نیازی به آوردن تک تک این موارد نیست.
معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در موافقت با پیشنهاد نوروزی گفت: بحث شفافیت و نظارت دو رکن اصلاح ساختاری سیستم قضائی است و می طلبد شفافیت شامل تمامی ارکان این قوه از جمله دادگاه انقلاب شود و تنها مباحث امنیتی و هسته ای باید سری نگهداشته شود و در کشور ما باید اصل بر شفافیت باشد.
وی ادامه داد: مردم و اصحاب رسانه باید در جریان آنچه که در دستگاه قضا می گذرد قرار گیرند و رکن شفافیت در دستگاه قضا بسیار مهم است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مخالفت با پیشنهاد نوروزی، گفت: این موضوع در نشست هفته گذشته مجلس هم مطرح بود و ما در فرآیند رسیدگی به پرونده ها شفافیت نمی خواهیم بلکه تمامی آرای قطعی دادگاه های انقلاب و مراکز انقلاب را شفاف خواهیم کرد و رأی قطعی، نهایی و حفظ شئونات و کرامت افراد برای ما مهم است البته تمامی اطلاعات محکومان و مفسدان اقتصادی به صورت شفاف در دسترس مردم قرار می گیرد و رأی نهایی دادگاه ها باید ملاک باشد.
براساس جزء ۲ ماده ۱ اصلاح شده این طرح؛
ماده ۱- دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۲- هیات وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروه های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه های دولتی، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آن ها، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آن ها، صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان تعاون روستایی، شرکت ها و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرکت های غیردولتی که هر یک از اعضای هیات مدیره آن توسط دولت مشخص می شود، صندوق های بازنشستگی صداوسیما و کارکنان نفت، صندوق عشایری بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی فولاد، عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است.
انتهای پیام
نظر شما