به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی ماده (۳) طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد رفع ابهام شمس‌الدین حسینی مبنی بر مشمولیت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این طرح موافقت کردند.

بنابراین گزارش شمس‌الدین حسینی در توضیح پیشنهاد خود گفت: اگرچه مجمع تشخیص مصلحت در موارد اختلافی مشمول طرح می‌شود اما در ادامه می‌گوید؛ صحن و کمیسیون‌ها، حال سوال این است که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام در اینجاست، کمیسیون‌های مجمع یک زنجیره‌ای را دنبال و به صحن می‌آیند اما امروز شاهد هستیم که در موارد اختلافی مانند تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون بودجه، واردات خودرو و ... و تمامی موارد کلیدی که درد مردم این مملکت است ان قلت‌هایی ایجاد می‌شود این در حالی است که شورای نگهبان هم ایرادی نمی‌بیند اما مصوبه مجلس به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و رأساً به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود و حتی خود شورا نسبت به این فرآیند گلایه دارند.

وی ادامه داد: اکنون ما می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم و گفت‌وگوها، آرای موافق و مخالف را به سمع و نظر مردم برسانیم اما در جایی دیگر که وتو می کنند، شفافیت نمی‌شود لذا اگر به دنبال شفافیت آراء هستیم و می‌خواهیم مجمع هم شفاف شود حتماً باید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز شفاف کنیم لذا اگر این کار را انجام ندهیم به معنای آن است که شفافیت آراء به صورت ناقص عمل شود و موجب می‌شود مردم ندانند کدام حکم قانونی توسط چه کسی و چه نگاهی وتو شده است.

حسینی افزود: با این اوصاف از نمایندگان محترم خواهش می‌کنم به این رفع ابهام رأی دهند چرا که باید کل زنجیره تصمیم‌گیرنده و رأی‌دهنده شفاف شود.

در ماده (۳) اصلاح شده این طرح آمده است: مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)،  هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

انتهای پیام