به گزارش نمایندگان ما، ابوذر علوی تبار در یادداشتی به موضوع انتخابات هیات رییسه و روسای کمیسیون های تخصصی در سومین اجلاسیه مجلس یازدهم پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

موسم انتخابات اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و همچنین هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی در سومین اجلاسیه مجلس یازدهم در پیش است و تعدادی از همکاران به حکم تکلیف و وظیفه‌‎ای که بر دوش خود احساس می‌کنند، در نظر دارند، خود یا فرد دیگری را برای مسئولیت‌های داخلی مجلس در هیات رئیسه، کمیسیون‌ها و ... در معرض رای همکاران قرار دهند.

فرایند رای‌گیری‌های درونی مجلس شورای اسلامی که از ابتدای شکل‌گیری مجلس به واسطه رای مردم آغاز شده و تا پایان دوره نمایندگی نیز مکررا و به مناسبت‌های مختلف تکرار می‌شود، یکی از جلوه‌های ماندگار «مردم‌سالاری دینی» در این نهاد باعظمت است که به تعبیر رهبر کبیر انقلاب اسلامی، باید در رأس امور باشد.

یکی از ملزومات در رأس امور بودن مجلس شورای اسلامی، حفظ شئون نمایندگی از سوی نمایندگان محترم است که به گواه خبرگان و اهل فن، الحمدلله در مجلس یازدهم در بالاترین سطح خود قرار گرفته است. با این حال به نظر می‌رسد برخی رفتارهای خارج از قاعده و برجای‌مانده از مجالس قبلی که در مجلس یازدهم نیز تسری پیدا کرده، چندان با روح کلی «مجلس انقلابی» که تعبیر رهبر معظم انقلاب در وصف مجلس یازدهم است، سازگار نمی‌باشد. یکی از این میراث‌های غلط، تفویض اختیار به نماینده دیگر در انتخابات‌های درونی مجلس از طریق در اختیار قرار دادن برگه رای به یکی از همکاران است که به نظر می‌رسد، نیاز به اصلاح دارد.

در همین راستای موارد زیر برای بهره‌برداری همکاران عزیز به استحضار می‌رسد:

رای مردم به عنوان موکلان ما، امانتی است که در اختیار نمایندگان به عنوان وکلای ملت قرار گرفته و اصل وفای به عهد ایجاب می‌کند که در حفظ این امانت تا پای جان بکوشیم و در هر تصمیمی علاوه بر رضای خداوند، نظر موکلان خود را نیز در نظر بگیریم.

در ادبیات حقوقی، تفویض اختیار به دیگری یکی از اختیارات وکیل است که البته بدون اذن موکل، اصل بر فقدان آن است. لذا در دعاوی راجع به وکالت در توکیل نیز مادام که این امر در نفس عقد وکالت اعطائی تصریح نشده باشد نمی‌تواند جزء اختیارات وکیل محسوب گردد.

اصل عدم تفویض اختیار از سوی کارگزار، در مورد کارگزاران حکومتی به طریق اولی ثابت بوده و اختیارات به موجب رابطه حقوقی بین دولت به معنی اعم و کارگزار، به وی اعطا می‌شود تا در چارچوب ترسیمی، نسبت به انجام وظایف به طریق مباشرت اقدام نماید لذا جز مواردی که ازسوی واگذارندة اختیار تصریح شده باشد، حق واگذاری جزئی یا کلی اختیارات تفویضی ازسوی حاکمیت به دیگران -ولو سایر نمایندگان مجلس- وجود ندارد.

چنانکه گفته شد، توکیل از سوی وکیل، به اجماع فقهاء و به تصریح قانونگذاران، جایز نیست مگر به اذن و تصریح موکل در عقد وکالت. این تفویض اختیار از سوی نماینده حقوقی –که اختیارات تفویضی به وی صرفا در رابطه مستخدمی، به ویژه که در امور عمومی یا حاکمیتی باشد، قابل تعریف است- به طریق اولی ممنوع است مگر به تصریح نمایندگی‌دهنده به‌علاوه شرط اضافه و آن اینکه خود نمایندگی‌دهنده که کارگزار دولت است، دارای این اختیار باشد.

اختیارات کارکنان دولت و مدیران، به موجب قانون یا قرارداد، و در محدوده شرح وظایف به آنان تفویض می‌گردد و با توجه به اصل عدم تفویض و توکیل جز به تصریح قانونگذار قابل واگذاری به صورت کلی و یا جزئی نیست.

در رأی شماره 674 مورخ 30/1/84 هیات عمومی دیوانعالی کشور در گزارش دادستان کل به هیات تصریح شده است: «طبق اصول کلی و موازین شرعی، تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی، شخصی بوده، بطور کلی و اساسی قابل تفویض به غیر نمی‌باشد مگر به حکم قانون.»

انتهای پیام