به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارزیابی قانون برنامه ششم توسعه از منظر ابعاد مختلف مشارکت پرداخت.

در این گزارش تصریح شده که بررسی جایگاه و اهمیت مشارکت مردمی در قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مهم ترین برنامه عملیاتی کشور که جهت دهنده اصلی فعالیت ها و اقدامات اجرایی کشور طی پنج سال است؛ از اهمیت بالایی برخوردار است. به علاوه وجود انسجام و یکدستی سند در به کارگیری مفاهیم بنیادین و اساسی مرتبط با مشارکت مردمی، موضوع مهمی است و ارزیابی این قانون از این جهت و معرفی ضعف ها و کاستی ها می تواند به تدوین هر چه بهتر و کارامدتر قوانین و برنامه های آتی کمک کند. زیرا وجود ابهام و نارسایی، بروز خطاها و اشتباهات ناخواسته و پیامدهای قصد نشده ای را در آیین نامه های اجرایی این سند و دیگر برنامه های تدوین شده و اقدامات ذیل آن به دنبال خواهد داشت و به یقین نقصی مهم و غیرقابل چشم پوشی است.

 ازاین رو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی قانون برنامه ششم توسعه را از حیث توجه به چهار بعد اصلی مشارکت یعنی تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا و انسجام در معرفی نسبت بخش مردمی، خصوصی و عمومی با بخش دولتی مطمح نظر قرار داده است. در هر بخش ابتدا تصویری از وضعیت مطلوب به قدر ممکن و میسر ارائه شده و سپس بندهای مرتبط با قانون برنامه ششم توسعه استخراج و نقد و بررسی می شود. در پایان نیز پیشنهادهایی اصلاحی ناظر به ارزیابی صورت گرفته، ارائه شده است.

ضعف های برنامه ششم توسعه

در این گزارش با بیان اینکه ارزیابی قانون برنامه ششم از حیث نسبت سه بخش مردمی، خصوصی و دولتی حاکی از وجود ضعف هایی است، آمده است که فقدان تعریف و مرز روشن میان حوزه های مردمی، خصوصی، تعاونی و غیردولتی عمومی و نسبت آنها با بخش دولتی، غلبه رویکرد اقتصادی در تعامل دولت با بخش غیردولتی و تمرکز بر مشارکت از بالا به پایین و غیرفعال، ضعف در ایجاد بستر و فرصت برابر برای مشارکت آحاد مردم و در مقابل زمینه سازی برای قدرت گرفتن هر چه بیشتر توانمندان بخش خصوصی از جمله این ضعف ها هستند.

نتایج ارزیابی برنامه ششم توسعه

در ادامه این گزارش نتایج ارزیابی این قانون از حیث ابعاد مختلف مشارکت مردمی تشریح شده و ذکر شده که وجود نگاه حداقلی، مبهم، حاشیه ای و محدود شده به حوزه اجرا برای مشارکت مردم، تأکید بر مشارکت افتخاری، داوطلبانه و بی چشمداشت با محرک اولیه اراده دولت و نه نیاز یا تقاضای مردم،   نادیده گرفتن امکان مشارکت مردم در بهبود فعالیت های دولت از طریق مطالبه گری، فقدان نگاه همه جانبه و عزم و اراده قوی برای مشارکت مردم در حوزه نظارت، حاکمیت نگرش ابزاری به مشارکت مردم (وسیله ای برای تحقق اهداف و نه هدفی مستقل و غیرقابل چشم پوشی)، تقویت نگرش فردگرایانه و غیرسازمان یافته به مشارکت مردم به ویژه در طرح ایده خیِّر اجتماعی، فقدان تعریف روشن نقش برای سازمان های واسط مشارکت مردم همچون بسیج، هلال احمر، سازمان های مردم نهاد و بی توجهی به موانع پیشروی آنها در بسیج کامل همه ظرفیت ها از جمله این نتایج هستند.

تشریح پیشنهادات مرکز پژوهش ها

در گزارش حاضر پیشنهادهای سیاستگذارانه ای نیز برای برطرف کردن ضعف ها و کاستی های احصا شده ارائه شده و پیشنهاداتی همچون ارائه تعریف روشن از بخش خصوصی، مردمی، تعاونی و غیردولتی عمومی و نسبت آنها با بخش دولتی، معرفی سازوکارهای مشارکت اقشار و گروه های مردمی، مشخص کردن سازوکارهایی برای تقویت جامعه در جهت مشارکت مطلوب مانند آموزش عمومی و تشکل سازی معرفی ابزارهایی برای شناسایی تقاضا و نیاز مردم برای همکاری با دولت، بازبینی مستمر الگوهای همکاری موجود و طراحی الگوهای همکاری تازه براساس تقاضاها و نیازهای جدید مردم، اولویت دادن به نگاه فرابخشی و بهره گیری از مهارت ها و فنون تسهیل گری و بسترسازی مشارکت مردم از طریق مطالبه گری، ‌ ارائه شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام