پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: مردم انتظار داشتند با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اقتصاد کشور تحول پیدا کرده و بازار به ثبات نسبی برسد اما از همان ابتدای حذف ارز ترجیحی بسیاری از کالاهای ضروری مردم از دوبرابر قیمت شد و مردم از خریداری آنها ناتوان شدند.

در پی اصلاح سیاست ارز ترجیحی تولیدکنندگان انتظار داشتند علاوه بر تامین نهاده‌های موردنیاز برای یک تا دو ماه اخیر، نقدینگی موردنیاز صنعت دام و طیور تامین شود، اما به دلیل وقفه در این موضوع بازار دگرگون شد؛ همین امر باعث شده قیمت گوشت قرمز موقتی در بازار افزایش یابد که به نظر می‌رسد قیمت‌ها به‌زودی در فرایند عرضه و تقاضا واقعی و کاهش خواهد یافت.

 شرایط فعلی نشان می‌دهد که بازار کشش عرضه گوشت قرمز با قیمت‌های ۲۰۰ هزار تومان را ندارد و ادامه این روند توسط برخی سودجوها باعث کاهش مجدد مصرف گوشت قرمز از سبد خانوار ایرانی خواهد شد.

البته حذف ارز ترجیحی فوایدی نیز داشت،  یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است، با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.

در سال های پیش ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴,۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.

در این باره مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در گذشته نرخ ارز ترجیحی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت ابلاغ شد و برای این بخش ۶۵ میلیارد دلار از ذخیره ارزی کشور صرف کردند تا قیمت دارو و کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ گران نشود اما متاسفانه هدف مورد نظر محقق نشد،  دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را داده بود اما مجلس با همکاری دولت در بودجه این مصوبه را اصلاح و تاکید کرد که قیمت کالاهای اساسی و دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی مطرح کرد اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.

یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است اشاره کرد.

نکته منفی دیگر تخصیص ارز ترجیحی آن است که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند که مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد. بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بین برد. برای نمونه این کالاها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:  باوجود انتقاداتی که به روش اجرای حذف ارزترجیحی و آزادسازی قیمت کالاها داریم، اما در شرایط خطیرکنونی که دولت شروع به این اقدام کرده ضمن حمایت از مردم، با تأسی به فرمایشات رهبر حکیم انقلاب، مجلس انقلابی دلسوزانه کنار دولت است تا این کار بزرگ به نحو مطلوب و کمترین تبعات به نتیجه برسد.

امیدوارم دولتمردان نیز ضمن درک این شرایط و پرهیز از گفتارهای غیرواقع بینانه که باعث ابهام و سردرگمی افکارعمومی می شود با هم‌افزایی با مجلس انقلابی، از نظرات اقشارمختلف مردم، نخبگان و اساتید بهره‌مند شوند تا برنامه‌های رئیس‌جمهور عزیز و مردمی ایران اسلامی با موفقیت کامل تحقق یابد.

انتهای پیام