به گزارش نمایندگان ما، حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به آیت الله سیدابراهیم رییسی رییس جمهوری با تاکید بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع بحران دارویی در کشور گفت که اگر اصلاح منصفانه قیمت اقلام دارویی در کشور انجام نشود و افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت داروهای داخلی با پوشش همزمان بیمه ای صورت نپذیرد، عملاً کارخانجات دارویی به ورطه ورشکستی کشانده خواهند شد.
متن نامه این نماینده مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری به شرح زیر است:
«حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ضرورت تعجیل در بکارگیری اقدامات پیشگیرانه قبل از رخداد بحران دارویی در کشور
با سلام و تحیت؛
احتراماً به استحضار می رساند، صنعت داروسازی از صنایع استراتژیک کشور محسوب میشود که با اهمیت دادن به تولید داخلی طی سالیان اخیر، در راستای تأمین تخصصی ترین داروهای جدید و بروز دنیا با قیمتی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد مشابه نمونه‌های خارجی در شدیدترین شرایط تحریم و تورم، نقش بسزایی را جهت تضمین استقلال کشور در حوزه سلامت ایفا نموده است و کما فی السابق، علیرغم وجود شدیدترین فشارهای مالی، هزینه ای و بدهی‌های سنواتی سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز دولتی، داروی موردنیاز بیماران را بدون وقفه تأمین می‌نماید.
شایان توجه است که از یکسو، شرایط قیمت‌گذاری اقلام دارویی توأم با دو نرخی شدن ارز از اوایل سال ۱۳۹۷ به ترتیبی در کشور اجرایی شده که دلایل نشأت گرفته از آن همچون دریافت ارز غیریارانه ای اجزای تشکیل‌دهنده بهای تمام شده دارو (قرار گرفتن در اقتصاد آزاد علیرغم تخصیص ارز دولتی)، عدم لحاظ شدن بخش عمده‌ای از هزینه‌های شرکتهای دارویی در اجزای بهای تمام شده دارو، نگاه اقتصادی به جای دید حسابداری به هزینه‌های شرکتهای دارویی (که اغلب بیشتر از آن چیزی است که در صورت های مالی گزارش میشود)، عدم لحاظ شدن هزینه‌های مالی ناشی از افزایش چرخه وجه نقد در محاسبات بهای تمام شده دارو و ... موجبات عقب‌ماندگی صنعت دارو را در کشور به دنبال داشته است. از سوی دیگر، شرایط تورمی اقتصاد کشور همچون سایر صنایع بر صنعت داروسازی نیز تحمیل شده و تداوم فعالیت‌های تولیدی در این صنعت را با مخاطرات جدی و هشداردهنده مواجه نموده است؛ به گونه‌ای که ارز ترجیحی در تمامی این سال‌ها صرفاً به بخشی ناچیزی از ماده موثره دارویی تخصیص پیدا کرده و سهم آن در بهای تمام شده داروهای تولیدی از حدود ۳۰ الی۴۰ درصد بیشتر نبوده است. این امر در راستای کنترل هزینه‌ها، مشکلات عدیده ای را بر سر راه واحدهای تولیدی در صنعت مذکور به وجود آورده است و این در حالی است که سایر هزینه‌های این صنعت شبیه به دیگر صنایع تولیدی می‌باشند.
به عنوان نمونه، می‌توان به افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواد جانبی و بسته‌بندی، افزایش ۳۰ درصدی هزینه های لجستیک و حمل و نقل، افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بهای گاز مصرفی، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه صنایع پتروشیمی، افزایش بی‌حد و حصر هزینه حامل‌های انرژی، اخذ سودهای بازرگانی و عوارض گمرکی بر ماشین‌آلات خطوط تولید و عوامل این چنینی اشاره نمود که روی هم رفته صنعت داروسازی را به لحاظ افزایش بهای تمام شده و اصرار وزارت بهداشت بر تثبیت قیمت‌ها، در شرایط بسیار سخت و بحرانی قرارداده است. ناگفته نماند که در این رهگذر، مسائلی همچون اختلال در نظام ارزی کشور، عدم تأمین به موقع ارز برای خرید مواد موثره دارویی، اعمال تغییرات و دگرگونی در قوانین بودجه ای، سختگیری‌های زایدالوصف سیستم‌های مالی و بانکی، اخذ تعهدنامه‌های متعدد پرداخت مابه‌التفات و ... نیز به سختی و دوچندان نمودن معضلات انجام کار در صنعت داروسازی دامن زده‌اند. بایستی اذعان نمود که به وجود آمدن مسائل و مشکلات فوق، نه تنها بخش تولیدی صنعت دارویی کشور، بلکه حوزه توزیع یا پخش دارو را نیز متأثر نموده است.
این حوزه با توجه به نقش کلیدی و مهمی که به عنوان واسط، مابین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دارو در نظام سلامت کشور ایفا میکند به موجب عدم بازپرداخت بدهی های مراکز بیمارستانی و دولتی و حجم سنگین مطالبات خود از دولت (بیش از ۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بلوکه شده) با تهدیدهای جدی مواجه شده و عملاً سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش در هاله‌ای از ابهام و پیچیدگی فرو رفته است. نباید فراموش کنیم که حوزه پخش، لوکوموتیو حرکت دهنده و موتور پیشرو در حوزه تولید داروی کشور محسوب میشود که مختل شدن فرآیندهای توزیع در آن بدون شک آسیب جدی به بدنه اصلی صنعت داروسازی کشور وارد خواهد کرد.
علی‌ای‌حال، به نظر می رسد چنانچه اصلاح منصفانه قیمت اقلام دارویی در کشور محقق نگردد و افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت داروهای داخلی با پوشش همزمان بیمه‌ای صورت نپذیرد، عملاً کارخانجات دارویی به ورطه ورشکستی کشانده خواهند شد و فرآیندهای تولید و توزیع دارو به دلیل افزایش هزینه‌ها و در عین حال، تثبیت قیمت‌ها متوقف خواهند گردید. در نتیجه به دلیل مختل شدن فرآیند تولید داخلی و نبود سیستم توزیع فعال، واردات دارو با قیمت چندین برابری و ارزبری بالا، همراه با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بیماران صورت خواهد گرفت که این امر در نهایت کشور را با رخداد بحران دارویی مواجه خواهد نمود؛ چه بسا اینکه در شرایط فعلی نیز به دلیل سنگین شدن حجم مطالبات حوزه پخش از بخش دولتی، تعویق در تصمیم‌گیری های به موقع برای اصلاح قیمت منصفانه دارو و بلاتکلیفی در تخصیص انسجام یافته ارز توسط بانک مرکزی، نشانه‌های آغازین این بحران نمود یافته و قابل رویت می‌باشد. از این رو، خواهشمند است به هر طریق ممکن که صلاح می دانید مساعدت فرمایید تا در بکارگیری اقدامات پیشگیرانه قبل از رخداد بحران دارویی در کشور تعجیل گردد.
پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد و عاجل جنابعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.»
انتهای پیام
نظر شما