به گزارش نمایندگان ما، علی بابایی کارنامی نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مجلس وظیفه نظارتی خود را رها نخواهد کرد، گفت: آقای رئیسی همواره تاکید داشتند که نباید از مسببان وضع موجود در مناصب مدیریتی استفاده کرد اما متاسفانه علی‌رغم این تذکر همچنان مسببان وضع موجود در مسئولیت‌های مدیریتی حضور دارند و حتی شاهد جا به جایی آنان در مناصب مهم‌تر نیز هستیم و مسئولیتی نیز نمی‌پذیرند.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت آیت‌الله رئیسی گفتمان سیاسی و اداری به سمت خدمت خالصانه و صادقانه برای مردم تغییر کرده است و در شرایط موجود کشور با اولویت اقتصادی باید مدیرانی سر کار بیایند که اعتقاد عملی به مردم، دولت و جریان انقلاب داشته باشند تا اعتماد مردم را بازگردانند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس تاکید کرد: این انتظار امروز به طور جدی با توجه با ضرورت‌های موجود وجود دارد که افرادی سر کار بیایند که دغدغه مردم، انقلاب و کار خالصانه داشته باشند.

بابایی کارنامی با اشاره به انتصاب «فرجود» از نزدیکان محمدعلی نجفی (شهردار اسبق تهران) در یکی از شرکت‌های وابسته به یکی از بانک‌های کشور گفت: وزارت اقتصاد باید با انتصاب این فرد که از حلقه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان در شهرداری تهران و اعضای شورای شهر اصلاح‌طلب دور پنجم بوده برخورد کند.

وی افزود: مجلس درباره انتصابات به ویژه در هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنان تحقیق و تفحصی را به زودی کلید خواهد زد.

بابایی کارنامی گفت:‌ روی کار آمدن مسببان وضع موجود همواره مورد نقد و تذکر نمایندگان مجلس هم بوده است و البته این نکته را تاکید کنم که نمایندگان همانگونه که مقام عظمای ولایت تاکید داشتند قصد دخالت در سفارش و ... برای انتصابات ندارند.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: امروز سنگرهای اقتصادی به دلیل وضعیتی که مردم در آن قرار دارند از حساسیت زیادی برخوردار است و ما باید دقت کنیم تا دوباره لیبرال‌های اصلاح‌طلب با در اختیار گرفتن این مناصب اقتصادی مردم را ناامید نکنند.

بابایی کارنامی همچینین به اشاره به انتصابات در شرکت‌های مجموعه ایمیدرو ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ـ گفت: ما به طور جد به دنبال تحقیق و تفحص از مجموعه این شرکت‌ها هستیم و تاکیدمان هم این است که نتیجه عملکرد مسببان وضع موجود مشخص و روشن است و به‌کار گرفتن آنان نه از لحاظ تخصصی توجیه دارد نه سیاسی.

انتهای پیام