کد خبر 6571
۲۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۶

قاسم پور:

سیاست ما برای زنان سرپرست خانوار توانمندسازی نیست

 سیاست ما برای زنان سرپرست خانوار توانمندسازی نیست

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با تاکید بر لزوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، گفت: نوعا سیاست ما برای زنان سرپرست خانوار "حمایت گرایانه" بوده است و در حال حاضر افراد در سیستم های ما "رسوب" می‌کنند و از همین رو است که همواره با مقوله "پشت نوبتی" در این حوزه مواجه‌ایم چراکه بودجه ما توان مدیریت بیش از این را ندارد و رویکرد ما توانمندسازی نیست.

به گزارش نمایندگان ما، فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در نشست‌ "سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از ابلاغ تا اجرا" که امروز با موضوع "تحلیل و بررسی چالشها و چشم اندازهای نظام تامین اجتماعی" برگزار شد،  اظهار کرد: نوعا سیاست ما  برای زنان سرپرست خانوار "حمایت گرایانه" بوده است و شاید اشتغال سازی برایشان داشته باشیم  اما فردی که وارد نظام حمایتی ما می‌شود باید طبق نظام چند لایه بررسی شود تا اگر پس از مدتی امکان خروج او از سیستم وجود داشت، این اتفاق بیفتد.  

وی افزود: در حال حاضر افراد در سیستم های ما رسوب می‌کنند و از همین رو است که همواره با مقوله "پشت نوبتی" در این راه مواجه‌ایم چراکه بودجه ما توان مدیریت بیش از این را ندارد و رویکرد ما توانمندسازی نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظام مسائل افراد دیده شود تا بتوانند روی پای خود بایستند، ادامه داد: در عین حال برخی افراد نیز نیازمند دریافت مستمری تضمینی هستند چراکه از نظر سن امکان اشتغال ندارند و باید تحت حمایت همیشگی باشد اما بررسی نظام مسائل افراد در حال حاضر "کور" است به طوری که با خانم ۴۵ ساله و ۶۵ ساله به یک شکل بخورد می‌شود و رویکرد چند لایه سیاست های کلی تامین اجتماعی می‌تواند در این راستا تنظیم گری کند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد زنان، تصریح کرد: بازنشستگی پیش از موعد از جمله مطالبات جدی برخی بانوان است که با ما مطرح می‌کنند. همواره نیز ما توضیح می‌دهیم که صندوق بازنشستگی توان مالی این امر را ندارد. علیرغم اینکه این مطالبه درست است و فشار وارده بر زنان شاغل به جهت مسئولیت‌هایی که در خانه دارند بیش از مردان است و من نیز خانم هستم و می‌دانم فرسایش خانم‌ها در محیط کاری بیش از آقایان است؛ اما این مطالبه قابلیت اجرایی ندارند. اینکه نظامات ما در برابر برخی مطالبات چقدر تاب آور است را باید شفاف تبیین کنیم.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در عین حال افزود: البته رویکرد ما این است که موازنه نقش های خانوادگی و اجتماعی اتفاق افتد و زنان باید حمایت شوند اما این حمایت باید در توازن با صندوق‌های بازنشستگی باشد. سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در این زمینه تنظیم گر است.

وی همچین کاهش سنوات شغلی را از جمله دغدغه زنان و مطالبات آنها از نمایندگان مجلس دانست و گفت: زنان از ما قانون گذاران این مطالبه را دارند و اگر این سیاست های کلی تامین اجتماعی ناظر بر این مساله، خط و مشی اساسی کشور را مشخص نکند آن انسجام لازم در حوزه قانون گذاری اتفاق نمی افتد و این سیاست های کلی تامین اجتماعی از این جهت به شدت حائز  اهمیت است.

قاسم پور همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت ستاد ملی جمعیت و اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت، عنوان کرد که در نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت به همه ارگان‌ها فرصت دو هفته داده شد تا پیگیر تدوین آیین نامه و اجرای قانون باشند و پس از تدوین آیین نامه وارد فاز اجرا می‌شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مطالبات صندوق تامین اجتماعی، گفت: برای مطالبات صندوق تأمین اجتماعی مجلس تلاش کرد پول خوبی بگذارد اما قدرت چانه زنی وزیر و هیات امنا صندوق تأمین اجتماعی نیز در این امر مهم است.  

قاسم پور در ادامه سخنان خود درباره اهمیت سیاست های ابلاغی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، توضیح داد: در قانون اساسی به طور خاص به بحث رفع تبعیض‌های ناروا و حمایت از اقشار کم برخوردار اشاره و توجه شده است. در کنار این اصول قانون اساسی، در قوانین کشور نیز نظیر قانون "ساختار جامعه نظام رفاهی کشور" مصوب سال ۸۳ نیز نسبت به این مسائل توجه شده است، اما سیاست های کلی تامین اجتماعی از این جهت برایمان خیلی حائز اهمیت است که حدود و ثغور قانون گذاری در حوزه رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی را مشخص می‌کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که در حال حاضر ساختار حمایتی کشور در مواجه با فقر مطلق و کاهش آن و حمایت از افراد کم برخوردار، ساختار جدی است و نهادهای حمایتی در این راستا فعال هستند اما "نظام چند لایه تامین اجتماعی" که در سیاست های کلی تامین اجتماعی به آن توجه شده است کمک می‌کند تا به سمت قانون گذاری و تعیین مقرره برای اجرای این اهداف کلان پیش رویم.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی رافع چند نکته در نظام اجرایی تامین اجرایی هستند، افزود: اولین آن این است که هر توسعه اقتصادی که اتفاق بیفتد باید ملازمه ای با تامین اجتماعی داشته باشد و رفاه و تامین اجتماعی را به عنوان اصل جدی مورد توجه قرار دهد. آن نقطه مرکزی که می‌تواند مهم ترین بخش این سیات ها باشد، "پیوست تامین اجتماعی" است که در این سیاست ها به آن اشاره شده است. امیدواریم در لایحه ای که از دولت به مجلس ارسال خواهد شد، به این امر به طور جدی توجه کنند. اگر هم در آن لایحه شاهد فقدان این رویکرد و یا کمرنگ بودن آن باشیم، حتما کمیسیون اجتماعی مجلس آن را دنبال خواهد کرد.

به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار است دولت طی مدت زمان شش ماهه لایحه ای را در راستای اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به مجلس ارسال کند اما در عین حال مجلس شورای اسلامی اجرای برخی سیاست‌ها را از طریق اصلاح قوانینی نظیر قانون "حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست" مصوب سال ۷۱ و یا توجه به  بیمه زنان خانه‌دار را در دستور کار قرار دارد.

قاسم پور معتقد است که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی "جامعیت نگاه" دارد و تامین اجتماعی در این سیاست‌ها "فراگیر" است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نسبت به "بیمه فراگیر"، خاطر نشان کرد: دغدغه رهبری این است که بیمه فراگیر دنبال شود و به فراخور آن نیز مجلس این امر را پیگیری می‌کند. نظام بیمه ای باید به گونه‌ای باشد که همه افراد از آن برخوردار باشند. شاید در برخی مشاغل غیر رسمی و یا برخی مشاغل که جنس صنفی دارند، بیمه کارفرما برای افراد کامل نباشد و بیمه فراگیر یک بحث جدی است.

انتهای پیام

کد خبر 6571

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمدرضا IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
    0 0
    اضافه کردن سن و سابقه بازنشستگی مشکل صندوق ها را حل نمیکنه فقط اون را به تاخیر میندازه، مشکل صندوق ها با ورودی بیمه پرداز جدید که منوط به ایجاد اشتغال و استخدام هست، سرمایه گذاری صحیح اندوخته های بازنشستگان در امور اقتصادی سودده و عدم دست درازی و برداشت غیر قانونی این اندوخته ها و پرداخت بدهی های دولت که مبلغ قابل توجهی هم هست به صندوق ها قابل حل هست