به گزارش نمایندگان ما، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اضافه شدن رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با ماهیت غیر خصوصی غیردولتی، ماهیتی همانند یک نهاد عمومی غیردولتی دارد؛ نهاد عمومی غیردولتی از نظر قانون چهار ویژگی انجام وظایف و خدمات عمومی، استقلال حقوقی، تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه توسط منابع غیردولتی و ایجاد به موجب قانون توسط مجلس شورای اسلامی را دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی چنین شرایطی را دارد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکم قانون است، بنابراین در زمره نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود. همچنین مطابق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماهیت دانشگاه «غیرخصوصی غیردولتی» معین شده است. ممکن است این ایراد مطرح شود که تعیین ماهیت به عنوان «مؤسسه عمومی غیردولتی» به جهت مغایرت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است اما با توجه به رویه شورای نگهبان و با عنایت به اینکه مطابق بند «۲۴» مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۷۶ صرفاً «تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه هر یک» در صلاحیت شورای مذکور بوده و فاقد صلاحیت تغییر ماهیت نهادهای مزبور است، لذا ورود مجلس و تعیین ماهیت دانشگاه آزاد به جهت اصل ۷۱ قانون اساسی مغایر قانون اساسی به نظر نمی‌رسد.

خضریان در ادامه گفت: ممکن است این ایراد مطرح شود با توجه به اینکه به موجب نامه مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۸ ماهیت دانشگاه «غیرخصوصی غیردولتی» مقرر شده، این مصوبه مغایر شرع خواهد بود، اما به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه مرقومه مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۸ در مقام تعیین و تأسیس ماهیتی جدید در نظام حقوقی تحت عنوان «مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی» نبوده و این امر را به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داده که مطابق ماهیت و ساختارهای شناخته شده حقوقی نسبت به تعیین ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نماید، عنوان متناظر آن در نظام حقوقی ایران «مؤسسه عمومی غیردولتی» و کاملا منطبق بر آن است.

این نماینده مجلس اظهار کرد: با توجه به اصل لزوم نظارت بر قدرت عمومی و بهره‌مندی مؤسسات عمومی غیردولتی و از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از قدرت عمومی، این نهاد باید مورد نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری قرار گیرد، در حال حاضر دعاوی علیه دانشگاه آزاد اسلامی در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود اما به هیچ‌وجه محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوای اداری را ندارند زیرا دادرس اداری، دیوان عدالت اداری است.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان بیان کرد: این مسئله همواره مورد مطالبه کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد بوده که الحمدلله با رأی نمایندگان انقلابی بالاخره دیوان عدالت اداری مرجع تظلم‌خواهی کارکنان، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شد، از نمایندگان انقلابی بابت این اقدام عدالتخواهانه تشکر می‌کنم.

انتهای پیام