به گزارش نمایندگان ما، روبرت بگلریان نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی در کنفرانس بین‌المللی مهاجرت (IPU) که دوشنبه ٣٠ خرداد ماه در استانبول در حال برگزاری است، در سخنرانی خود در خصوص «توجه به مهاجرت غیرقانونی؛ مدیریت مرزها و مقابله با جرائم فراملی»، گفت: مهاجرت غیرقانونی جنایتی مغایر با کرامت انسانی و حقوق بشر قلمداد می‌شود و ابعاد حقوق بشری این پدیده موجب شده تا در فرآیند مبارزه با این جرائم وظایف و تکالیفی بر دولت‌ها، به عنوان مخاطبین اصلی حقوق بشر، تحمیل شود که از مهمترین آنها حمایت از قربانیان جرائم فراملی مطابق موازین حقوق بشری است. این عضو اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی، افزود: از سوی دیگر اینگونه جنایات فراملی، نظم عمومی حاکم بر جامعه بین‌المللی را نیز بر هم می‌زنند. نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان یافته فراملی از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جنایات است.

وی همچنین اظهار کرد: علاوه بر این پدیده قاچاق انسان و مهاجران غیرقانونی، یکی از پیچیده‌ترین و درعین حال خشن‌ترین جنایاتی است که در حال حاضر در سطح جهان روی می‌دهد. این پدیده که با هدف ارتکاب اعمال غیرقانونی صورت می‌گیرد، دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان شده است.

بیگلریان یادآور شد: به طور کلی  می‌توان گفت تهیه و تصویب اسناد بین المللی و منطقه ای و پذیرش آنها در سطح  بین المللی از یک سو و تلاش دولتها در جهت اجرای تعهدات ناشی از الحاق به اسناد و ورود اصول و مواد پذیرفته شده به قوانین داخلی از سوی دیگر و جرم انگاری اعمال همراه با مهاجرت غیرقانونی توسط یک مرجع قضایی بین‌المللی بیانگر جهانی شدن مبارزه با این پدیده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه برخلاف وجود همکاریهای بین‌المللی و اقدامات دولتها در سطح ملی، مهاجرت غیرقانونی رشد فزاینده، سود سرشار و متقاضیان بسیار دارد و هم چنان موجب نگرانی جامعه بین‌المللی است، گفت: بیشتر قربانیان مهاجرت‌های غیرقانونی تحت تأثیر فقر و محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی، جنگ و درگیری، فریب یا اجبار، در فرآیند قاچاق انسان وارد می‌شوند و این وضعیت عدم مسئولیت کیفری آنها و لزوم حمایت از ایشان را تأکید می‌کند.

این نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس یازدهم تصریح کرد: به بیانی دیگر دولتها ملزم به حمایت از قربانیان جنایت قاچاق انسان برای اعاده حقوق تضییع شده آنها هستند و بدون تردید جبران این حقوق تضییع شده بدون حمایت و مساعدت دولتها امکان‌پذیر نیست. از این رو، ضرورت دارد دولت‌ها تدابیر حمایتی از جمله عدم مجازات قربانی برای جرائمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده‌اند، تأمین مسکن مناسب و امن، کمک‌های مادی، اجازه اقامت، بهره‌مندی از خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه‌های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت‌ها و کمک‌های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه‌دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و ... را پیش‌بینی نمایند.  

انتهای پیام