به گزارش نمایندگان ما، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه امروز (پنج شنبه ۹ تیرماه) کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با رئیس جمهوری، گفت: با توجه به اینکه کمیسیون اصل نود محل رسیدگی به شکایات و طرز کار قوای سه گانه است، گزارش آماری و دقیقی از وضعیت پرونده‌های مربوط به دستگاه های اجرایی و دولتی که به تفکیک در کمیسیون اصل نود وجود دارد و همچنین درباره موضوعات پرونده‌ها و مسائل کلانی که در این زمینه است و لازم بود به اطلاع آیت‌الله رئیسی برسد، ارایه شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این جلسه تاکید شد کمیسیون اصل نود با رویکرد کمک به دولت و رفع مشکلات در میدان برای حل موضوعات در کنار رئیس جمهور است و تلاش می‌کند که پرونده‌ها و مسائل را به نفع مردم و در راستای کارآمدسازی و کمک به حکمرانی در مسیر ایجاد عدالت با رویکرد مسئله محوری پیگیری کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به موضوعات اصلی که در این جلسه مطرح و در انتها مورد تایید و تاکید رئیس جمهور قرار گرفت تا به صورت ویژه پیگیری شود، اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و پرونده‌های اقتصادی مطروحه در کمیسیون و با عنایت به عدم شفافیت در ساختار بودجه و وضعیت نظام بانکی که مسائل و مشکلات متعددی را در خلق پول به صورت غیرقانونی و بروز مفاسد اقتصادی در سال‌های گذشته رقم زده است، آقای رئیسی تاکید کردند که بحث اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی کشور در دولت در حال نهایی شدن است و این دو موضوع می‌تواند به کاهش پرونده‌های مربوطه در کمیسیون اصل نود نیز کمک کند.

وی در ادامه یادآور شد: در جلسه امروز همچنین درباره موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه جامع تجارت و اقدامات کمیسیون اصل نود گزارشی ارائه شد و مقرر گردید که به صورت ویژه رئیس جمهور در کنار کمیسیون موضوع را پیگیری کند. پرونده مرتبط با مسایل سیاست خارجی و مذاکرات احیای برجام نیز از موضوعات دیگر بود که تاکید شد با توجه به مصالح ملی و در جهت رفع سوالات و انتفاع اقتصادی کشور، گفتگوهای سازنده بین کمیسیون اصل نود و مسئولین مذاکرات ادامه یابد تا آنچه که رقم می‌خورد مصالح ملی، منافع ملی و انتفاع اقتصادی کشور باشد.

خضریان به موضوع قرارداد کرسنت و پرونده‌ای که در کمیسیون اصل نود تشکیل شده و پیگیری دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه پرونده در حال حاضر در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون اصل نود مجلس در راستای احقاق حقوق ملی این پرونده را تا انتها دنبال خواهند کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: موضوع مسکن و طرز کار وزارت راه و شهرسازی در اجرای سامانه املاک و اسکان از مطالبی بود که مورد توافق کمیسیون و رئیس جمهور قرار گرفت و قرار شد به صورت ویژه دنبال شود. همچنین موضوع افزایش ظرفیت پزشکی در جهت اجرای قانون عدالت آموزشی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین خصوص نیز مطرح شد؛ و با توجه به برخی کارشکنی‌ها و عدم اجرای دقیق قانون، مقرر شد این موضوع مورد پیگری ریاست محترم جمهوری هم قرار گیرد تا به نفع مناطق محروم، مشکل کمبود سرانه پزشکی برطرف شود.

وی با اشاره به مسئله رسیدگی به حقوق‌های نجومی در مجموعه‌های دولتی طی سال‌های گذشته، افزود: بررسی پرونده‌های مربوط به این موضوع و برخورد با متخلفین که در سال‌های گذشته اعداد و ارقامی بالاتر از قانون دریافت کردند به صورت ویژه توسط کمیسیون اصل نود و نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس جمهور رسیدگی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با یادآوری عدم اهتمام برخی افراد در دستگاه‌های دولتی برای انجام امور و دستورات رئیس جمهور و سیاست‌های کلان دولت و هم‌راستایی سیاست‌های دولت با آنچه در میدان عمل انجام می‌شود، گفت: کمیسیون در حین رسیدگی به پرونده‌های متعدد شکایت از دستگاه‌های مختلف اجرایی بعضا با کارشکنی‌هایی برخورد کرده است. لذا با توجه به تاکید آقای دکتر رئیسی قرار شد کمیسیون اصل نود مصادیق این موضوعات را شناسایی و جهت برخورد مقتضی جدای از پیگیری قضایی به رئیس جمهور نیز ارایه کند تا بصورت ویژه برای رفع مشکلات مردمی با کارشکنان برخورد مقتضی شود.

انتهای پیام