به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، حسن شجاعی علی آبادی رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۲۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک دهه ولایت و گرامیداشت روز عفاف و حجاب، خطاب به نمایندگان و مردم به هشداری کلیدی در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: اندیشیدم چه کسی را در این خصوص مخاطب قرار دهم؟ آیا وزیر اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی، یا معاون اقتصادی و دستیاری اقتصادی رئیس جمهور و یا رئیس سازمان برنامه و بودجه، یا فرمانده اقتصادی دولت و معاون نخست؟ دیدم هیچ یک راهگشا نیست از این رو تنها مخاطب من شخص رئیس جمهور انقلابی خواهد بود.

 نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رئیسی اظهار داشت: مجلس انقلابی حامی شما و قدردان جهاد شبانه روزی و امیدآفرینی و نیز ناظری امین بر اقدامات و عملکرد دولت شما است از این رو برادرانه عرض می کنم گرانی مسأله ای است و گرانفروشی مسأله دیگری است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز گرانی مسأله اصلی کشور بوده و گرانفروشی مسأله فرعی است، عنوان کرد: متأسفانه رفتار دولت شما نشان می دهد مسأله اصلی کشور را گرانفروشی می دانند که می تواند آینده اقتصادی کشور را دچار چالش خطرناکی کند و توضیح آن که سیاست قیمت گذاری کالا و خدمات با دخالت دولت در سازوکار بازار و قیمت گذاری دستوری شاید در کوتاه مدت به کنترل قیمت و حمایت موقت از مصرف کننده منجر شود اما در میان مدت با شکستن کمر تولید به گرانی دامن خواهد زد و به افزایش شدید قیمت خواهد انجامید و دولت با مصرف ارز، مضطر به واردات خواهد شد و در نتیجه آمار بیکاری بالا و سرمایه به سمت بخش های مخرب خواهد رفت و آسیب اصلی متوجه مردم عزیز خواهد شد.

شجاعی علی آبادی در ادامه با ذکر مثالی که در مورد بسیاری از موارد دیگر نیز صادق است، بیان کرد: امروز هزینه تمام شده تولید دام حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است و قیمت دستوری اعمال شده همراه با جلوگیری از صادرات، ۸۵ هزار تومان است که برای کنترل قیمت گوشت اعمال می شود. چگونه ممکن است دامدار ۱۴۰ هزار تومان هزینه کند و ۸۵ هزار تومان بفروشد؟ از این رو است که امروز همه دامداران، حتی دام های مولد خود را راهی کشتارگاه می کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: در میان مدت با کاهش تولید، به کمبود گوشت و افزایش جهشی قیمت خواهیم رسید و دولت با مصرف ارز فراوان برای تأمین نیاز کشور مجبور به واردات دام خواهد شد در حالی که تولید از بین رفته، بیکاری افزایش یافته و سرمایه به سمت بخش های مخرب حرکت کرده و قیمت گوشت به همان میزانی رسیده که از آن می ترسیدیم و پرهیز می کردیم.

وی در ادامه با بیان اینکه چگونه ممکن است در ابتدای زنجیره تولید، قیمت آزاد و در انتهای مسیر اسیر تصمیمات حاکمیتی باشد و نه تابع قواعد بازار، یادآور شد: از این رو است که مبارزه با گرانفروشی بدون مبارزه با گرانی در عمل مبارزه با تولید و در نهایت آسیب به مردم و صدمه زدن به کشور است.

شجاعی علی آبادی افزود: راه حل این است که مبارزه با گران فروشی یک کار نظارتی-پلیسی بوده و مبارزه با گرانی یک کار علمی-سیاستی است. اگر با کار علمی و سیاستی به ریشه گرانی نپردازیم، سیل گرانی امکان مبارزه نظارتی پلیسی با گرانفروشی را از بین خواهد برد از این رو دولت برای جلوگیری از گرانی به جای سیاست کنترل قیمت از طریق قیمت گذاری دستوری باید به کنترل نرخ تورم بپردازد.

عضو مجمع نمایندگان استان زنجان در ادامه با تأکید بر اینکه کنترل نرخ تورم یا از طریق سیاست مدیریت خلق نقدینگی باید انجام شود و یا از طریق مدیریت نرخ ارز، گفت: شاید اراده دولت نه ولی رفتار دولت در عمل، نه آن است و نه این. نه به صورت کامل به الزامات مدیریت خلق نقدینگی پایبند است و نه به الزامات مدیریت نرخ ارز از این رو عملا دولت و وزارتخانه های آن، برای مبارزه با گرانفروشی بسیج شده اند.

وی همچنین با بیان اینکه مبارزه در برابر سیل گرانی به سرانجام نمی رسد و همچنان گرانی مردم رنج دیده ما را می آزارد، ابراز د اشت: اما با اتخاذ سیاست های درست، طبعا برای جلوگیری از آسیب به مردم سیاست های حمایتی به صورت مؤثر باید اجرا شود. از اقشار کم توان یا ناتوان به صورت جدی باید حمایت شود تا از دوران گذار عبور کنیم.

شجاعی علی آبادی با ابراز این مطلب که اما همه مردم ایران نیازمند حمایت نیستند، گفت: چرا کسانی که درآمدهای چند ۱۰ میلیونی و چند ۱۰۰ میلیونی در ماه دارند نباید گوشت و سایر کالاها و خدمات را به قیمت تمام شده تهیه کنند؟

رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به رئیسی خاطرنشان کرد: بر مرکب کار علمی و کارشناسی، بنشینید و برای دوران گرانی بسته های حمایتی مؤثر پیش بینی کنید. با مردم سخن بگویید و افکار عمومی را قانع کنید در غیر این صورت، اسب چموش کار غیرعلمی و غیرکارشناسی کشور را به زمین خواهد زد.

انتهای پیام