به گزارش نمایندگان ما، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه عصر چهارشنبه ۲۲ تیرماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: نشست کمیسیون با حضور مسئولانی از وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع دیپلماسی اقتصادی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم افزود: دیپلماسی اقتصادی جز دستورکارها و اولویت‌های کمیسیون امنیت ملی از ابتدای مجلس یازدهم بوده و دولت سیزدهم هم به طور ویژه به آن پرداخته و وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها هم اعلام کردند که در برنامه‌های خود به این موضوع اهتمام دارند.

عمویی با بیان اینکه کمیسیون در این نشست گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها دریافت کرد، یادآور شد: وزارت امور خارجه مأموریت تسهیل‌گری توسعه ارتباطات اقتصادی کشور را دنبال می‌کند و نماینده آن در این نشست اعلام کرد وزارت در حال تقویت نیروی انسانی لازم برای حوزه اقتصادی در وزارت امور خارجه است.

وی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت هم گزارشی از اقدامات خود در این زمینه به اعضای کمیسیون ارائه کرد. سایر دستگاه‌ها هم درباره مسائل و مشکلاتی که دولت در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی با آن مواجه است،  گزارش‌ها و نظرات خود را بیان کردند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه موضوع هماهنگی دستگاه‌ها یکی از مطالبات اصلی نمایندگان در این جلسه بود، گفت: بر همین اساس مقرر شد کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی فعال‌تر موضوع حمایت قانونی لازم در این زمینه را پیگیری و طراحی‌های اولیه را به نمایندگان ارائه کند.

عمویی یادآور کرد: نماینده وزارت امور خارجه در این نشست اعلام کرد که اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی را در ۱۳ فصل به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف ابلاغ کرده‌ است. البته پیگیری اجرای این اولویت‌ها جزو مطالبات نمایندگان بود که مقرر شد وزارت امور خارجه گزارش‌های لازم را به مجلس ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون موضوع دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک اولویت های خود پیگیری می کند و در این مسیر رفع نیازهای تقنینی و نظارتی و هماهنگی بین دستگاه‌ها را برای تقویت دیپلماسی اقتصادی دنبال می کند.

انتهای پیام