به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارزیابی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخت.
در این گزارش بیان شده: در تدوین قوانین موقتی که ماهیت تکرارپذیری دارند نظیر قوانین برنامه توسعه، آسیب شناسی برنامه های پیشین و رفع آن در قوانین جدید، متضمن اثربخشی قانون خواهد بود. بدین جهت، در آستانه تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، گزارش حاضر در پی ارزیابی مفاد مرتبط با حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این بررسی در دو گام اصلی صورت پذیرفت؛ نخست، احکام مرتبط براساس هفت معیار منتخب ازجمله هماهنگی با سیاست ها و قوانین پیشین، شفافیت، عدم کلی گویی و مبهم نویسی، قابلیت ارزیابی و شاخص پذیری، داشتن ضمانت اجرایی، مشخص بودن مجری، موقتی بودن و داشتن زمانبندی ارزیابی شد. پس از آن، با توجه به آرای گردآوری شده از خبرگان، نقدهای اساسی وارد بر احکام برنامه های توسعه در سه حوزه مورد بحث، بررسی شد.
در ادامه این گزارش آمده: براساس بخش اول گزارش، درخصوص احکام مرتبط با حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تنها در حدود ۴۶ درصد از معیارهای منتخب در نگارش متن قوانین برنامه توسعه رعایت شده اند. در این میان، قانون برنامه سوم (با ۵۹ درصد رعایت معیارها) و پس از آن قانون برنامه ششم توسعه (با ۵۲ درصد رعایت معیارها) بیشترین میزان وفاق با معیارها را نشان می دهند. در این میان، قوانین برنامه اول و دوم توسعه هر دو با حدود ۱۴ درصد انطباق، کمتر از سایر برنامه ها قواعد تقنینی ویژه برنامه های توسعه را رعایت کرده اند.
در این گزارش تصریح شده: در میان معیارهای منتخب هفتگانه، تمامی احکام برنامه های توسعه متفق القول در انطباق با سیاست ها و قوانین پیشین حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. شفافیت، عدم کلی گویی و مبهم نویسی (حدود ۶۳ درصد) و داشتن زمانبندی (حدود ۴۱ درصد) معیارهایی هستند که در جایگاه بعدی در قوانین برنامه های توسعه بیشتر مورد توجه بوده اند. جالب توجه است که هیچ یک از احکام تعریف شده برای حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی دارای ضمانت اجرایی نیستند. به عبارتی، قانونگذار سازوکاری برای برخورد با متخلفین از احکام پیش بینی نکرده است.
در این گزارش آمده: علاوه بر این به عقیده خبرگان، مواردی همچون در اولویت قرار نگرفتن موضوعات فرهنگی ازجمله مسائل پیرامون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ تغییر متن اولیه در فرایند تصویب به صورت غیرتخصصی؛ عدم نظارت و پیگیری لازم بر اجرایی شدن احکام؛ عدم اولویتبندی، ایدئال گرایی، تمامیت خواهی و بی توجهی به محدودیت منابع؛ عدم رعایت حدود و ثغور قوانین برنامه؛ تناقض در میان احکام برنامه؛ عدم پیش بینی منابع مالی و عدم تطابق ماهیت قوانین برنامه با قوانین بودجه؛ منوط کردن احکام به تهیه آیین نامه ها و عدم تصویب بموقع آیین نامه ها؛ ارزیابی صرفاً کمّی خروجی ها بدون توجه به محتواها؛ شاخص پذیر نبودن احکام؛ عدم تعریف وظایف هر دستگاه در موضوعات مشترک و عدم پاسخگویی ساختار برنامه نویسی در شرایط بحرانی و امکان تغییر اولویت ها ازجمله نقدهایی است که در سه جنبه تدوین، اجرا و ارزیابی قوانین برنامه توسعه وارد می باشد.
در ادامه این گزارش بیان شده: براساس یافته ها، باید توجه همزمان به معیارهای هفتگانه یاد شده در نگارش احکام قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. در این میان با توجه به انطباق نسبی بیشتر قانون برنامه سوم توسعه می توان در نگارش قانون برنامه هفتم توسعه از شیوه نگارش آن الهام گرفت.
در این گزارش تاکید شده: باتوجه به نقدهای وارد ازسوی خبرگان بر قوانین برنامه های توسعه پیشین نیز می توان پیشنهادهایی را برای حصول نتایج بهتر ذیل قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح کرد؛ ازجمله اولویت دهی به حوزه فرهنگ به خصوص در زمینه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در متن قانون، برگزاری جلسات مشترک بین قوه مجریه و قوه مققنه پیش از ابلاغ متن پیشنهادی برنامه، نظارت بر اجرایی شدن احکام در طول برنامه و در انتهای برنامه توسط قوه مققنه، پیگیری مجدانه دستگاه متولی از سایر دستگاه های مکلف طبق قانون، اولویتبندی موضوعات به صورت فرابخشی و درون بخشی و انتخاب شمار محدودی از مسائل و موضوعات قابل پیگیری که باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه بیان شده: رعایت ماهیت موقتی بودن و برنامه محور بودن احکام منتخب، داشتن نگاه جامع برای نبود تناقض میان احکام برنامه، پیش بینی منابع مالی و انطباق احکام با ماهیت بودجه ریزی در کشور، امتناع از تکلیف به تهیه آیین نامه در مواقع غیرضرور و پیگیری تهیه آیین نامه های ضروری در سال اول برنامه و تعیین تکلیف وظایف هر دستگاه در موضوعات مشترک و تهیه متن قانون به صورت انعطاف پذیر در پاسخ به موقعیت های بحرانی و نوظهور از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
نظر شما