به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات رییس جمهور پیشین در خصوص قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، بیان کرد: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها از جمله قوانینی است که در مجلس یازدهم با تلاش جدی نمایندگان به تصویب رسید و یکی از قوانین قابل توجه و قابل اعتبار مجلس یازدهم است و ما به آن افتخار می کنیم. اما در خصوص روند تصویب این قانون باید بگویم که جمهوری اسلامی پس از ۵ گام کاهش تعهدات خود در برجام همچنان بعد از ترور شهید سلیمانی شاهد افزایش تحریم های آمریکا بود.

وی در ادامه اظهار کرد: حتی بعضا اقدامات خصمانه دیگری علیه کشور ما از قبیل ترور شهید فخری زاده رخ داد.   این روند پیوسته تحریم ها علیه کشور نهایتا مجلس یازدهم را به این نتیجه رساند که یک قانونی را تصویب کند که بر اساس آن باتوجه به ادامه داشتن تحریم ها علیه کشور، فعالیت های هسته ای کشور از سر گرفته شود، محدودیت ها برداشته شود و شاهد توسعه برنامه های هسته ای کشور باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: روند تصویب قانون در آذرماه سال ۹۹ به پایان رسید. قبل از آن نیز گفت وگو های کارشناسی صورت گرفت و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این طرح مورد بحث قرار گرفته بود. توجه اهل فن را به این نکته جلب می کنم که این قانون در آذر ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد. اخیرا ادعاهایی مطرح شده که اگر این قانون نبود در اسفند ۹۹ برجام مجددا احیا می شد. واقعیت این است که این ادعا هیچ مبنای تاریخی ندارد بلکه یک خوش خیالی است.

عمویی در پایان تاکید کرد: مذاکرات ما برای احیای برجام از ۱۳ فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز شد. پیش از آن اصلا مذاکره ای وجود نداشت که بخواهد به نتیجه برسد. هنوز هم بعد از یک سال مذاکرات ادامه دارد، به جهت اینکه آمریکایی ها حاضر نیستند تحریم ها را بردارند. چه تیم دولت قبلی و چه تیم مذاکره کننده دولت فعلی حاضر نشدند از مواضع اساسی کشور عقب نشینی کنند. از این جهت این ادعا که بدون این قانون اسفند سال ۹۹ برجام احیا شده بود ادعایی بی مبنا است. اگر  کسی مستندی دارد که مذاکراتی پیش از سال ۹۹ در جریان بوده آنها را ارائه کند. بنده فکر می کنم این یک فضاسازی برای تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات فعلی است. نهایتا کمکی به مصالح ملی و منافع  مردم کشور نمی کند.

انتهای پیام