به گزارش نمایندگان ما، محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جنس درخواست‌های دولت در لایحه منتشر شده جهت اصلاح برخی مواد قانون بودجه۱۴۰۱ متفاوت است، گفت: ماده اول این لایحه که درخصوص جز یک بند (ص) تبصره ۱ بوده و این جز اشاره به کالاهای اساسی و الزام دولت به پرداخت یارانه نقدی یا بن الکترونیکی دارد و دولت ملزم شده بن الکترونیکی را به گونه‌ای اهدا کند که کالاهای اساسی به قیمت شهریور۱۴۰۰ به دست مردم برسد در این لایحه دولت درخواست حذف این قید را دارد که این بدین معنا است که دولت می‌خواهد در خصوص میزان یارانه ای که به مردم پرداخت می‌کند خودش تصمیم بگیرد و دیگر لزومی مبنی بر اینکه میزان یارانه پرداختی تفاوت قیمت شهریور۱۴۰۰ تا کنون را جبران کند، وجود ندارد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در ماده ۲ لایحه مذکور خواستار حذف بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه شده؛ این بند در خصوص اعمال جز ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم است و جوایز و سود حاصل از حساب های قرض الحسنه و سپرده را یعنی مبالغی که به صورت پس انداز قرض الحسنه یا سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حساب های بانکی هستند، دارای معافیت مالیاتی اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: مجلس در بند (ر) تبصره۶ قانون بودجه این معافیت را برای اشخاص حقوقی برداشته و تنها برای صندوق های شکوفایی، صندوق های بازنشستگی و … معافیت در نظر گرفته شده است و اشخاص حقوقی باید در قبال سود سپرده‌ها مالیات بپردازند. دولت در لایحه ارسالی تقاضای معافیت مجدد کرده تا سود حساب های سپرده دارای معافیت مالیاتی باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت در ماده ۳ لایحه مذکور خواستار اصلاح جزء ۳ بند (الف) تبصره۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ شده است، مجلس در این تبصره افزایش دستمزد حقوق توسط هر مرجعی از جمله شورای حقوق و دستمزد را ممنوع کرده است و دولت در این لایحه درخواست حذف شورای حقوق و دستمزد از این ممنوعیت را داشته این موضوع به این معناست که شورای حقوق و دستمزد اختیار دارد، حقوق و دستمزد را بیش از ۱۰ درصد که در قانون بودجه آمده، افزایش دهد.
زنگنه با بیان اینکه دولت در ماده ۴ لایحه به اصلاح جزء ۱ بند (د) تبصره ۱۶ می‌پردازد، تصریح کرد: مجلس در بودجه، بانک مرکزی را به انتشار اطلاعات در خصوص تسهیلات و تعهداتی که به افراد حقیقی و حقوقی داده است مکلف کرده و در بند مذکور انتشار اطلاعات تمامی تسهیلات و تعهدات کلان را شرط کرده است اما دولت در این لایحه خواستار تکلیف بانک ها به انتشار اطلاعات تسهیلات غیر جاری شده و خواسته است از تسهیلات و تعهدات جاری یا سر رسید شده اطلاعاتی منتشر نشود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در مجموع دولت با این لایحه درخصوص یارانه‌ها، حقوق و دستمزد، معافیت‌های مالیاتی برای حساب‌های بانکی و هم در خصوص افشا اطلاعات تسهیلات گیرندگان به دنبال افزایش اختیارات خود است تا بتواند در حوزه بانکی تمهیداتی را بیاندیشد.
انتهای پیام
نظر شما